وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

رحبت الولايات المتحدة، الاثنين، بما وصفته بـ"خطوات السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها" بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب "ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "نرحب بخطوات السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها ونعتقد أن هذه الخطوات مهمة لإعادة توحيد الضفة الغربية والقطاع تحت قيادتها". 

وبشأن المخاوف من إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يتواجد أكثر من مليون نازح فلسطيني على الحدود مع مصر، قال ميلر إن الحكومة الأميركية "لم تتسلم أية تفاصيل إنسانية أو أمنية من إسرائيل بشأن أي عملية عسكرية في رفح". 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من شن هجوم على رفح دون خطة واضحة لنقل أكثر من مليون مدني هناك أولا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المفاوضات بشأن وقف لإطلاق النار لا تزال جارية. 

وقال ميلر: "حققنا تقدماً بشأن اتفاق الإفراج عن الرهائن في غزة خلال نهاية الأسبوع ونواصل العمل على ذلك". 

لكن ميلر ألقى بالكرة في ملعب حركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. 

وقال: "إذا أرادت حماس رفع معاناة الشعب الفلسطيني فعليها الموافقة على بنود اتفاق الإطار لوقف النار بشكل مؤقت وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع". 

ونفى ميلر إجراء أي محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة. وقال إن "الولايات المتحدة لا تفرض على إسرائيل ما عليها القيام به".

وبالتزامن مع اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن "الاحتلال الإسرائيلي" قال ميلر: "من الوجهة القانونية نعتقد أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتوافق مع القانون الدولي". 

واعتبر ميلر أن "المستوطنات الإسرائيلية تشكل عائقا أمام السلام". 

والأسبوع الماضي، شدّدت الولايات المتحدة أمام المحكمة على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وقال ميلر الاثنين: "ما نحاول تحقيقه هو إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر
إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر

خلصت مراجعة مستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها"، لافتة في الوقت نفسه إلى "مشاكل تتصل بالحيادية"، بينما قالت إسرائيل إن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة".

وأشارت المراجعة المستقلة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى أن الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين"، وأن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى منظّمات إرهابية.، وفق فرانس برس.

وأجريت المراجعة بعد أن قالت إسرائيل إن عشرات من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة في تقرير من 48 صفحة، إن الأونروا لديها إجراءات "قوية" لدعم مبدأ الحياد التابع للأمم المتحدة.

لكنها أشارت إلى ثغرات وصفتها بخطيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنا عن آراء سياسية، بجانب الكتب المدرسية التي تحوي بعض الإشكالات، فضلا عن نقابات الموظفين التي تعطل العمل، بحسب أسوشيتد برس.

ووجدت المراجعة أن إسرائيل لم تعرب عن قلقها بشأن أي شخص مدرج في قوائم الموظفين التي تتلقاها سنويا منذ عام 2011.

وقالت اللجنة، إن الأونروا تشارك قوائم الموظفين مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، بما في ذلك حوالي 13 ألف في غزة. 

مدارس "الأونروا" في غزة أصبحت مكتظة بالنازحين منذ اندلاع الحرب
وكالة الأونروا.. بين إغاثة ملايين اللاجئين الفلسطينيين واتهامات إسرائيل
أثير كثيرا من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهامات بتورط عدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت واشنطن تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعبروا قط عن قلقهم وأبلغوا أعضاء اللجنة أنهم لا يعتبرون القائمة "عملية فحص أو تدقيق" بل إجراء لتسجيل الدبلوماسيين.

تعليق إسرائيلي

وفي أول تعليق على تقرير المراجعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن حماس اخترقت الأونروا بشكل كبير، مشيرا إلى أن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا تجميلية لا تعالج النطاق الهائل لتسلل حماس" إلى الأونروا.

وطالبت الخارجية الإسرائيلية الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى الأونروا في غزة، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. 

وقالت الوكالة إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة، لاسيما الضرب المبرح والإجبار على التعري.

وأضافت الوكالة الأممية في تقرير نشر، الثلاثاء، أن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، "تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين" والتي قالت إنها تشمل عدة أشكال مختلفة من الإساءة.