وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني
الخزانة الأميركية تفرض رقابة مشددة على التعاملات المالية مع روسيا.

قال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث فارقا كبيرا في التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا والإمارات وقازاخستان.

وأضاف أدييمو في مقابلة مع رويترز أن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأميركية التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال بعد أن أصدرت واشنطن في ديسمبر أمرا تنفيذيا هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال أدييمو "في البيانات التي بوسعي الاطلاع عليها، رأيت فارقا كبيرا من حيث التدفقات المالية التي كانت عبارة عن معاملات... من المحتمل أن تكون المؤسسات قد حظرتها".

وأضاف "سمعت عن هذا أيضا من بعض المراقبين الموجودين في المؤسسات... أصبحوا يتبعون نهجا أكثر حذرا في ما يتعلق بالقيام بأي أعمال تجارية مع روسيا، وهو ما أردناه بالضبط".

وجاء في تقرير لرويترز الأسبوع الماضي أن التهديد الأميركي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا أثر بالسلب على التجارة التركية الروسية ليقود هذا إلى تعطل أو إبطاء بعض المدفوعات لكل من النفط المستورد والصادرات التركية، وفقا لسبعة مصادر.

وقالت المصادر إن الأمر التنفيذي لم يستهدف الطاقة صراحة، لكنه أدى إلى تعقيد بعض المدفوعات التركية مقابل النفط الخام الروسي وكذلك المدفوعات الروسية لمجموعة واسعة من الصادرات التركية.

وفرضت واشنطن وحلفاؤها آلاف العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا قبل عامين وتحاول منذ ذلك الحين منع روسيا من التحايل على هذه الإجراءات.

ودأبت الولايات المتحدة على تحذير الشركات من مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات واستهدفت شركات في الإمارات وتركيا والصين.

كما سافر مسؤولون أميركيون كبار إلى تركيا والإمارات ودول أخرى للتحذير من أن الشركات قد تفقد إمكانية الوصول إلى أسواق مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية.

ولم يتضمن الأمر التنفيذي عدم معاقبة الشركات إلا إذا تورطت عن علم ودراية في معاملات نيابة عن شركات خاضعة لعقوبات أميركية أو شركات مرتبطة بالقاعدة الصناعية العسكرية الروسية، مما يجعلها معرضة لخطر الاقصاء من النظام المالي الأميركي حتى إذا شاركت عن غير علم.

التقرير ركز على الوضع في غزة والحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس
التقرير ركز على الوضع في غزة والحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2023، الذي يتتبع ويوثق الوضع في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم. 

وأشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقدمة التقرير إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة لايزال يثير مخاوف قلق عميق بشأن حقوق الإنسان. 

وأشار إلى الهجمات الإرهابية الوحشية التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز ما يقرب من 230 رهينة، وتضمنت انتهاكات مروعة بما في ذلك العنف الجنسي. 

وأكد بلينكن أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس، إلا أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنه يجب أن تقوم بعمليات عسكرية وفقا للقانون الدولي وأن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. 

وقال بينكن: "إننا نواصل إثارة المخاوف بشكل عاجل بشأن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المستضعفين. وأعربنا مرارا وتكرارا عن قلقنا بشأن إمكانية حصول المدنيين الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية وتهجير غالبية سكان غزة، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قتلوا". 

وأضاف: "لقد قمنا مرارا وتكرارا بإدانة سوء استخدام حماس البغيض للمدنيين والبنية التحتية المدنية كدروع بشرية، واستمرار رفضها إطلاق سراح جميع الرهائن، كما نواصل إدانة مستويات العنف القياسية في الضفة الغربية بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين".

الحرب الروسية على أوكرانيا

وتوقف التقرير عند الغزو الروسي لأوكرانيا في عامه الثاني، وأكد الوزير بلينكن أن "تجاهل الكرملين وازدرائه لحقوق الإنسان ظهر بشكل كامل في حربه ضد أوكرانيا حيث تستخدم القوات الروسية العنف ضد المدنيين كأداة حرب متعمدة". 

ويسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، حيث "عانى المدنيون بما في ذلك الأطفال في أوكرانيا من انتهاكات فظيعة على أيدي القوات الروسية". 

وأشار التقرير إلى أنه "تم نقل عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين داخل الأجزاء التي تحتلها روسيا في أوكرانيا ومنهم من تم ترحيلهم إلى روسيا وفي كثير من الحالات تم أخذهم من والديهم أو الأوصياء الشرعيين عليهم وإجبارهم على الحصول على أسماء وجنسيات روسية". 

ودان التقرير "الحملة القمعية التي تشنها روسيا ضد مواطنيها حيث وجهت اتهامات جنائية زائفة لمئات من الروس الذين تحدثوا ضد حرب بوتين العدوانية".

الصراع في السودان

وتوقف التقرير كذلك عند الصراع في السودان، حيث أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار بما في ذلك القتل الجماعي والاعتقالات غير العادلة والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي ديسمبر من العام 2023 قال وزير الخارجية الأميركي إن أفرادا من كلتا القوتين "متورطون في جرائم حرب، وأن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها متورطون في جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي".

وفي أماكن أخرى من أفريقيا، رصد التقرير استهداف الحكومة الأوغندية حقوق الإنسان لجميع الأوغنديين وسنت تشريعات واسعة النطاق وشديدة القسوة ضد مجتمع المثليين بما في ذلك عقوبة الإعدام على المخالفين .

قمع في إيران وانتهاكات في الصين

ويسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والوحشية في إيران حيث يمارس النظام القمع العنيف ضد مواطنيه في الداخل وحتى في الخارج بما في ذلك من خلال أعمال القمع العابرة للحدود الوطنية التي تستهدف من يعتبرهم منشقين ومنتقدين للنظام.

وأشار إلى أن النساء الإيرانيات وأفراد المجتمعات المهمشة يعانون من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية. ففي شينجيانغ مثلا، تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور، ذوي الأغلبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى.

ويوضح التقرير سوء معاملة حركة طالبان المنهجية والتمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان. 

ويشير إلى أن حركة طالبان أصدرت أكثر من 50 مرسوما "يقضي بمحو النساء فعليا من الحياة العامة". 

ويشير تقرير  الخارجية في المقابل إلى أن العديد من البلدان حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان، مثل كينيا التي أكدت أن حرية التعبير والتجمع تشمل الأشخاص من مجتمع المثليين في حين أن اليابان سنت مشروع قانون لتعزيز فهم قضايا "مجتمع الميم" وأصبح المنتمون إلى هذا المجتمع في إستونيا وسلوفينيا يستفيدون من التشريعات التي تعترف بالمساواة في الزواج.

وتصدر وزارة الخارجية الأميركية التقرير السنوي لحوق الإنسان كل عام وترسله إلى الكونغرس الأميركي بموجب القانون. 

ويستقي المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر الموثوقة بما في ذلك التقارير الواردة من الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. 

ويساعد تقرير حقوق الإنسان على ربط جهود الدبلوماسية والمساعدات الخارجية بالقيم الأميركية الأساسية المتمثلة في حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع، بينما يساعد في إثراء عمل المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات المتعددة الأطراف.