تعمل الصين على تعزيز تدابير "الأمن القومي"، من خلال توسيع نطاق حمايتها لـ"أسرار الدولة"، لتشمل فئة واسعة من "أسرار العمل"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية.
والثلاثاء، وقّع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمرا لاعتماد تعديلات على قانون "حماية أسرار الدولة" رسميا، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، التي ذكرت أن المشرعين أقروا القانون المحدث في اجتماع جرى في اليوم ذاته.
وأدخلت القواعد الجديدة التي من المقرر أن تصبح حيز التنفيذ في الأول من مايو المقبل، المعلومات غير السرية المعروفة باسم "أسرار العمل" ضمن نطاق قانون "حماية أسرار الدولة".
ويعرّف القانون "أسرار العمل" على نطاق واسع بأنها معلومات من شأنها أن تؤدي إلى "تأثير سلبي" على صاحب العمل حال تسربها.
وقال الزميل البارز بمركز "بول تساي تشاينا" التابع لكلية الحقوق بجامعة ييل، جيريمي داوم، إن بند أسرار العمل هو "الأكثر إشكالية".
وفي يوليو الماضي، دخل قانون معدل يوسع نطاق تعريف الصين للتجسس حيز التنفيذ، مما يعزز سلطة بكين في معاقبة المتهمين بما تعتبره تهديدات للأمن القومي.
وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى.
وقال داوم إن "هناك خطر من أن تقوم الإدارات بشكل فردي بتعريف الأمور بحماس مفرط على أنها أسرار عمل".
في المقابل، كتب مدير مكتب الأمن المركزي والإدارة الوطنية لحماية أسرار الدولة، لي تشاو تسونغ، الأربعاء، في مقال نشرته صحيفة "الشعب" اليومية، أن القانون المعدل يوفر "ضمانة قانونية قوية لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية بشكل أفضل".
ولم توفر القواعد بشأن أنواع البيانات التي يمكن للشركات الأجنبية في الصين إرسالها خارج البلاد توضيحا رسميا بشأن ما يمكن اعتباره "بيانات مهمة"، وبالتالي تخضع لقيود التصدير.
وقال داوم: "بالنسبة للشركات الأجنبية، فإن الافتقار إلى الوضوح هو الذي سيظل يشكل خطرا غير محدد على ممارسة الأعمال التجارية في الصين".
وأضاف: "إن إضافة أسرار العمل، وذكر المعلومات التي لا تصبح سرية إلا بعد تجميعها مع معلومات أخرى، كل ذلك يثير القلق من احتمال انتهاك المعلومات السرية عن طريق الخطأ".
وتصنف القواعد "أسرار الدولة" على أنها معلومات، إذا تم تسريبها، "قد تضر" بأمن الصين ومصالحها في السياسة والاقتصاد والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات.
ويأتي قانون "حماية أسرار الدولة" المحدث في الوقت الذي تشير فيه بكين وواشنطن بشكل متزايد إلى مخاطر الأمن القومي عند الإعلان عن قيود جديدة على الأعمال التجارية.
وقال المدير الإداري لشركة "تينيو" الاستشارية، غابرييل وايلداو: "سيضيف القانون الجديد إلى الشعور العام بين مجتمع الأعمال الأجنبي بأن انشغال القيادة الصينية بالأمن القومي جعل بيئة العمل في البلاد أكثر صعوبة".
