هجمات حماس أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 1200 إسرائيلي (أرشيف)
هجمات حماس أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 1200 إسرائيلي (أرشيف)

أدرجت نيوزيلندا، الخميس، حركة حماس الفلسطينية بكامل وحداتها على قائمة الكيانات الإرهابية، كما فرضت حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين"، الذين قالت إنهم أقدموا على شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، في بيان، إن الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في أكتوبر "كانت وحشية وندينها بشكل لا لبس فيه".

لكنه أضاف: "نيوزيلندا تريد أن تكون واضحة في أن إدراج حماس على القائمة يتعلق بتصرفات كيان إرهابي خارجي ولا ينعكس على الشعب الفلسطيني في غزة وفي جميع أنحاء العالم".

وكانت قائمة الكيانات الإرهابية لنيوزيلندا تضم فقط الجناح العسكري للحركة منذ عام 2010.

وقال وزير الخارجية، وينستون بيترز، إن "حركة حماس بأكملها تتحمل المسؤولية عن هجمات أكتوبر، مما يجعل من الصعب على حكومة نيوزيلندا التمييز بين جناحي الحركة العسكري والسياسي".

وتشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أن هجمات السابع من أكتوبر أسفرت عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.

ومنذ ذلك الحين، تسببت حملة جوية وبرية إسرائيلية في قطاع غزة الذي تديره حماس إلى مقتل ما تشير تقديرات وزارة الصحة هناك إلى أنهم 30 ألف فلسطيني.

ويجرم قرار نيوزيلندا إجراء معاملات خاصة بالممتلكات أو معاملات مالية مع حماس أو تقديم دعم مادي. كما يجمد أي أصول لحماس في نيوزيلندا.

غير أنه لا يمنع نيوزيلندا من تقديم مساعدات إنسانية وتنموية مستقبلا للمدنيين في غزة، أو تقديم الدعم القنصلي للمواطنين النيوزيلنديين أو المقيمين الدائمين في منطقة الصراع.

كما أعلنت نيوزيلندا، الخميس، فرض عقوبات على نحو 10 "مستوطنين إسرائيليين متطرفين" متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. 

وقال بيترز: "إننا نفرض حظر سفر على عدد من الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم لأعمال عنف. هؤلاء الأفراد لن يتمكنوا من السفر إلى نيوزيلندا". 

إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر
إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر

خلصت مراجعة مستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها"، لافتة في الوقت نفسه إلى "مشاكل تتصل بالحيادية"، بينما قالت إسرائيل إن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة".

وأشارت المراجعة المستقلة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى أن الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين"، وأن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى منظّمات إرهابية.، وفق فرانس برس.

وأجريت المراجعة بعد أن قالت إسرائيل إن عشرات من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة في تقرير من 48 صفحة، إن الأونروا لديها إجراءات "قوية" لدعم مبدأ الحياد التابع للأمم المتحدة.

لكنها أشارت إلى ثغرات وصفتها بخطيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنا عن آراء سياسية، بجانب الكتب المدرسية التي تحوي بعض الإشكالات، فضلا عن نقابات الموظفين التي تعطل العمل، بحسب أسوشيتد برس.

ووجدت المراجعة أن إسرائيل لم تعرب عن قلقها بشأن أي شخص مدرج في قوائم الموظفين التي تتلقاها سنويا منذ عام 2011.

وقالت اللجنة، إن الأونروا تشارك قوائم الموظفين مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، بما في ذلك حوالي 13 ألف في غزة. 

مدارس "الأونروا" في غزة أصبحت مكتظة بالنازحين منذ اندلاع الحرب
وكالة الأونروا.. بين إغاثة ملايين اللاجئين الفلسطينيين واتهامات إسرائيل
أثير كثيرا من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهامات بتورط عدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت واشنطن تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعبروا قط عن قلقهم وأبلغوا أعضاء اللجنة أنهم لا يعتبرون القائمة "عملية فحص أو تدقيق" بل إجراء لتسجيل الدبلوماسيين.

تعليق إسرائيلي

وفي أول تعليق على تقرير المراجعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن حماس اخترقت الأونروا بشكل كبير، مشيرا إلى أن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا تجميلية لا تعالج النطاق الهائل لتسلل حماس" إلى الأونروا.

وطالبت الخارجية الإسرائيلية الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى الأونروا في غزة، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. 

وقالت الوكالة إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة، لاسيما الضرب المبرح والإجبار على التعري.

وأضافت الوكالة الأممية في تقرير نشر، الثلاثاء، أن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، "تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين" والتي قالت إنها تشمل عدة أشكال مختلفة من الإساءة.