كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن وثائق روسية مسربة توضح معايير استخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال المراحل الأولى من الحرب مع قوة كبرى، بما في ذلك الصين، التي تعد حليفا مقربا لموسكو.
وتشمل الوثائق "29 ملفًا عسكريًا روسيًا سريًا تم إعدادها بين عامي 2008 و2014"، تناقش مبادئ التشغيل لاستخدام الأسلحة النووية.
وبحسب الصحيفة، فإن تلك الوثائق السرية تكشف أن "عتبة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أقل مما اعترفت به روسيا علنًا"، وفقًا للخبراء الذين راجعوا الوثائق وتحققوا منها.
وقال مدير مركز "كارنيغي روسيا أوراسيا" في برلين، ألكسندر غابويف: "هذه المرة الأولى التي نرى فيها وثائق مثل هذه منشورة في المجال العام.. إنها تظهر أن العتبة التشغيلية لاستخدام الأسلحة النووية منخفضة جدًا إذا لم يكن من الممكن تحقيق النتيجة المرجوة من خلال الوسائل التقليدية".
والأسلحة النووية التكتيكية الروسية، التي يمكن إطلاقها عن طريق الصواريخ البرية أو البحرية أو من الطائرات، مصممة للاستخدام المحدود في ساحة المعركة في أوروبا وآسيا، وذلك على عكس الأسلحة "الاستراتيجية" الأكبر حجما "التي تهدف إلى استهداف الولايات المتحدة"، وفق الصحيفة.
ولا تزال الرؤوس الحربية التكتيكية الحديثة قادرة على إطلاق طاقة أكبر بكثير من القنابل التي ألقيت على ناغازاكي وهيروشيما في اليابان عام 1945.
وعلى الرغم من أن الملفات المسربة يعود تاريخها إلى 10 سنوات وأكثر، فإن الخبراء يزعمون أنها "لا تزال ذات صلة بالعقيدة العسكرية الروسية الحالية".
وبحسب بعض الخبراء، فإن الوثائق "تضع سيناريوهات افتراضية ترد فيها روسيا بضربات نووية في حالة غزو، بما في ذلك الصين"، أحد أقرب حلفاء موسكو.
وعلى الرغم من أن البلدين أصبحا حليفين وثيقين في السنوات التي تلت وضع تلك الخطط، حيث ساعد الدعم المالي الصيني روسيا على الصمود في وجه عاصفة العقوبات الغربية التي عجلت بها الحرب في أوكرانيا، فإن موسكو واصلت بناء دفاعاتها الشرقية.
ويشير أحد التدريبات التي تحدد الخطوط العريضة لهجوم افتراضي من جانب الصين، إلى أن روسيا، التي يشار إليها باسم "الاتحاد الشمالي"، يمكن أن ترد بضربة نووية تكتيكية من أجل منع الجنوب (بكين)" من التقدم بموجة ثانية من الهجمات.
وفي هذا السياق، قال مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا والحد من الأسلحة، في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ويليام ألبيرك، إنه من المحتمل أن يكون لدى روسيا "عتبة أعلى لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد أوكرانيا، بسبب المخاوف من أنها ستؤدي إلى تصعيد الصراع" مع الغرب.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح سابقًا أن موسكو "سيكون لها الحق في اللجوء إلى الأسلحة النووية، إذا واجهت بلاده تهديدًا وجوديًا"، حسب ما ذكرت اصحيفة البريطانية.
تسعى الولايات المتحدة إلى تأمين الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، خاصة مضيق باب المندب، من تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران.
وبدأت القوات الأميركية بالفعل شن عمليات عسكرية جوية واسعة النطاق ردا على هجمات الجماعة على حركة الشحن والتجارة البحرية.
والضربات، التي قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير.
ترامب يراقب الهجمات التي أمر بشنها لشل قدرات الحوثيين
وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.
وشن الحوثيون عشرات الهجمات على حركة الملاحة الدولية منذ نوفمبر 2023، في حملة قالوا إنها تأتي "دعما للفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأميركية 174 مرة في حين هاجموا السفن التجارية 145 مرة منذ 2023.
ممرات بحرية في مرمى الحوثيين
يستهدف الحوثيون مناطق بحرية استراتيجية تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
أهم هذه الممرات هو مضيق باب المندب الذي يعتبر نقطة عبور استراتيجية تربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.
يقع مضيق باب المندب بين اليمن في الشمال الغربي وجيبوتي وإريتريا في الجنوب الشرقي، ويفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن.
ويربط مضيق باب المندب بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، ما يجعله مسارا أساسيا للسفن القادمة من آسيا والمتجهة إلى أوروبا.
ناقلة نفط تشتعل فيها النيران بعد إصابتها بصاروخ في البحر الأحمر، قبالة ميناء الحديدة اليمني في الأول من أكتوبر 2024
يمر من خلاله نحو 15 في المئة من حجم التجارة العالمية، مما يجعله ذا أهمية قصوى لحركة الملاحة الدولية.
يستهدف الحوثيون السفن التي تمر في البحر الأحمر أيضا، الذي يربط مضيق باب المندب جنوبا وقناة السويس شمالا.
يعتبر البحر الأحمر شريانا حيويا لنقل البضائع، وتمر عبره آلاف السفن التجارية سنويا، حيث يعد مسارا مختصرا للسفن المتجهة من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط، بدلا من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
تأثرت أيضا قناة السويس المصرية التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط بهجمات الحوثيين.
وكان يمر عبر قناة السويس قبل هجمات الحوثيين حوالي 12 في المئة من التجارة العالمية، وخاصة ناقلات النفط والغاز الطبيعي.
وأجبرت الهجمات شركات شحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى مسار رأس الرجاء الصالح الأطول حول إفريقيا، مما أثر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.
وكبّدت التوترات في منطقة البحر الأحمر مصر وحدها خسائر تبلغ نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، أي ما يعادل أكثر من 60 بالمئة من إيراداتها مقارنة بالعام السابق، وفق تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو، إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في 2022-2023.
ومنذ نوفمبر 2023، صعّد الحوثيون من هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق سفينتين، والاستيلاء على أخرى، ومقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة.
وخلفت أعمال "قطع الطريق" بالبحر الأحمر خسائر مالية كبيرة، إذ أدت إلى انخفاض حاد في حركة الشحن البحري عبر البحر الأحمر، من 25 ألف سفينة سنوياً قبل الأزمة إلى نحو 10 آلاف سفينة فقط، بانخفاض قدره 60 في المئة، حسب البيت الأبيض.
وأجبرت الهجمات "حوالي 75 بالمئة من السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على إعادة توجيه مساراتها" حول قارة أفريقيا بدلاً من عبور البحر الأحمر.
وأدى ذلك إلى إضافة نحو 10 أيام لكل رحلة، وتكاليف وقود إضافية تقدر بنحو مليون دولار لكل رحلة.
ووفقاً لبيان البيت الأبيض، تسببت هذه الهجمات، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن، في زيادة معدلات التضخم العالمي للسلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 0.6 و0.7 بالمئة عام 2024.
كما تضررت التجارة بين أوروبا وآسيا بشكل خاص من هذه الأزمة، حيث كان نحو 95 بالمئة من السفن المتجهة بين القارتين تمر عبر البحر الأحمر في الظروف الطبيعية.
ومن بين أكبر 10 دول مستوردة من حيث القيمة للتجارة عبر البحر الأحمر، 5 دول من الاتحاد الأوروبي.
كما تأثرت موانئ في المنطقة بشكل متفاوت جراء إعادة توجيه مسارات السفن؛ فقد شهدت الموانئ السعودية مثل جدة وميناء الملك عبدالله انخفاضاً حادا في حركة الشحن.
وتراجعت السفن المتجهة إلى ميناء الملك عبدالله بنسبة 88 بالمئة في النصف الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023، بينما انخفضت في ميناء جدة بنسبة 70 بالمئة، حسب الموقع المتخصص في شؤون الشحن البحري العالمي Lloyd's List.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت الهجمات في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للموانئ اليمنية.
وانخفضت عمليات ميناء الحديدة، وهو ميناء حيوي لواردات المساعدات، إلى حوالي 25 في المئة من طاقته التشغيلية، بعد تعرضه لضربات جوية أدت إلى غرق أربع من خمس قاطرات بحرية أساسية وتضرر الخامسة.
هذه التهديدات دفعت الولايات المتحدة إلى النظر في تشكيل تحالفات دولية لتأمين هذه الممرات البحرية.
ففي ديسمبر 2023، شكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا دوليا أطلق عليه اسم "عملية حارس الازدهار".
وسعى هذا التحالف إلى تسيير دوريات في البحر الأحمر وخليج عدن، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.
وضم التحالف عدة دول، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا واليونان وكندا وأستراليا والبحرين، إضافة إلى دول أخرى ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات.
ونفذت سفن هذا التحالف عمليات اعتراض لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السفن التجارية، مما أسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية.
ورغم نجاح التحالف في اعتراض العديد من الهجمات، فقد استمر الحوثيون في استهداف السفن، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا في يناير 2024، إلى شن ضربات جوية مباشرة على مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن، تبعتها هجمات متتالية استهدفت منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، قبل أن تصل الأمور إلى الهجمات الواسعة التي أمر بها ترامب السبت.
وكان الحوثيون قد قالوا الثلاثاء الماضي إنهم سيستأنفون الهجمات على سفن إسرائيلية تمر عبر البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب وخليج عدن منهيين بذلك فترة هدوء نسبي بدأت في يناير بالتزامن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات في الشرق الأوسط، إن ضربات السبت، هي "بداية لعملية واسعة النطاق" في أنحاء اليمن.
والأحد، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأميركية وحركة الشحن العالمي.
