السلطات الصحية في غزة قالت إن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية بينما كانوا ينتظرون للحصول على مساعدات الخميس
السلطات الصحية في غزة قالت إن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية بينما كانوا ينتظرون للحصول على مساعدات الخميس

أثارت تقارير بشأن إطلاق إسرائيل للنار على فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد بالقرب من مدينة غزة، الخميس، موجة تنديد واسعة وسط روايات متضاربة. 

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية بينما كانوا ينتظرون للحصول على مساعدات الخميس، لكن إسرائيل شككت في عدد القتلى وقالت إن كثيرين منهم لاقوا حتفهم لأن شاحنات المساعدات دهستهم.

وأشار مسؤولون فلسطينيون في مجال الصحة إلى أن 112 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 280 آخرين في الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة غزة، فيما تجاوز عدد القتلى في الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر 30 ألف شخص.

وذكرت الفرق الطبية أنها غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات، حيث نُقل عشرات الجرحى إلى مستشفى الشفاء، الذي يعمل بشكل جزئي فقط بعد الغارات الإسرائيلية عليه.

وفي مجلس حقوق الإنسان في جنيف، واجه السفير الفلسطيني، إبراهيم خريشة، نظيره الإسرائيلي بشأن الضحايا المعلن عنهم.

وتساءل خريشة "هل هؤلاء دروع بشرية؟ هل هؤلاء مقاتلون من حماس؟". 

وشككت إسرائيل في رواية مسؤولي الصحة في غزة، وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لرويترز إن حادثين منفصلين وقعا أثناء مرور قافلة الشاحنات من جنوب غزة إلى شمالها على طول الطريق الساحلي الرئيسي.

وأضاف أن مئات الأشخاص في الحادث الأول حاصروا شاحنات المساعدات، وفي حالة من الارتباك، أصيب أو قُتل العشرات بسبب التدافع أو دهس الشاحنات لهم.

وذكر أن الحادث الثاني وقع أثناء مغادرة الشاحنات حين اقترب بعض الأشخاص، ممن كانوا قد هرعوا إلى القافلة، من القوات الإسرائيلية ففتحت دبابة النار عليهم.

وأضاف المسؤول العسكري في إفادة صحفية "الجنود أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء ثم أطلقوا النار على من شكلوا عليهم تهديدا ولم يبتعدوا... هذا ما نفهمه من وجهة نظرنا. نواصل مراجعة الملابسات".

بدوره وصف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية سقوط قتلى فلسطينيين أثناء توزيع المساعدات قرب مدينة غزة بأنه "مأساة" وقال إن المؤشرات الأولية تفيد بأن الوفيات نتجت عن اندفاع سائقي توصيل المساعدات وسط الحشد المتزايد.

وأضاف المتحدث آفي هيمان في تصريحات للصحفيين "في مرحلة ما، كان (الناس) قد تزاحموا حول الشاحنات وقام الأشخاص الذين يقودون الشاحنات، وهم سائقون مدنيون من غزة، بالاندفاع وسط الحشود مما أدى في النهاية إلى مقتل عشرات الأشخاص، حسبما فهمت".

وتابع "من الواضح أنها مأساة لكننا لسنا متأكدين من التفاصيل بعد".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" مقطعا مصورا من الجو قال إنه يوثق اعتراض فلسطينيين لشاحنات مساعدات "ونهبها مما سبب في مقتل العشرات نتيجة الازدحام الشديد والدهس".

واتهمت حماس الجنود الإسرائيليين بفتح النار على الحشد أثناء محاولة الفلسطينيين الحصول على الطعام من شاحنات انتظروها طويلا.

"حادث خطير" 

وقال البيت الأبيض، الخميس، إنه يبحث في التقارير بشأن ما حصل، واصفا ذلك بأنه "حادث خطير".

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة تتحقق من "الروايتين المتضاربتين" عن إطلاق نار وقع عند نقطة توزيع مساعدات في غزة، مضيفا أن من شأن ما حصل أن يعقّد مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال بايدن للصحفيين لدى سؤاله عن الواقعة: "نتحقق من الأمر حاليا. هناك روايتان متضاربتان عمّا حدث ولا جواب لدي حتى اللحظة".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان "نبلغ تعازينا لفقدان أرواح الأبرياء ونقر بالوضع الإنساني السيئ في غزة، حيث يحاول الفلسطينيون الأبرياء إطعام أسرهم".

وأضاف أن "هذا يسلط الضوء على أهمية توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتواصلها، بما في ذلك من خلال وقف مؤقت محتمل لإطلاق النار". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين: "إننا نسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات إضافية حول ما حدث بالضبط"، مقدما تعازيه لذوي الضحايا. 

وأضاف "نحن على تواصل مع الحكومة الإسرائيلية منذ وقت مبكر من هذا الصباح وعلمنا أن التحقيق جار. وسنتابع هذا التحقيق من كثب ونضغط للحصول على أجوبة".

ودعا إسرائيل إلى فتح "أكبر عدد ممكن من نقاط العبور، وتمكين التوزيع الآمن لتلك المساعدات في جميع أنحاء غزة".
وتابع ميلر "نواصل التوضيح في جميع نقاشاتنا مع حكومة إسرائيل أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة".

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الاندفاع للحصول على المساعدات يظهر أن الوضع "يائس بشكل لا يصدق" في غزة حيث تحذر الأمم المتحدة من خطر المجاعة.

وقال: "يتدفق الناس على هذه الشاحنات لأنهم جياع، ولأنهم بحاجة إلى الغذاء، ولأنهم بحاجة إلى الدواء ومساعدات أخرى".

"ظروف مروعة"

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، الأحداث التي قادت بحسب حماس إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية تسليم مساعدات في شمال غزة.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك "لا نعرف تحديدا ما حدث. ولكن سواء قتل هؤلاء الأشخاص بنيران إسرائيلية، أو سحقتهم الحشود، أو دهستهم الشاحنات، فهذه أعمال عنف مرتبطة بطريقة ما بهذا النزاع"، مضيفا أن الواقعة جرت في "ظروف مروعة".

وأوضح أن طواقم الأمم المتحدة لم تكن حاضرة خلال توزيع هذه المساعدات.

وأشار دوجاريك إلى أن "المدنيين اليائسين في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك المحاصرون في الشمال حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لأكثر من أسبوع"، مكررا دعوة أنطونيو غوتيريش لوقف فوري لإطلاق النار.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "فزعه إزاء الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن النزاع في غزة الذي خلف حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل و70 ألف جريح"، مضيفا "من المؤسف أن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض".

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إنه "على اطلاع على التقارير". 

ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلف أبواب مغلقة الخميس لبحث التقارير بشأن واقعة شارع الرشيد. ويعقد الاجتماع الطارئ عند الساعة 21:15 بتوقيت غرينتش، ويأتي بطلب من الجزائر حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس. 

"جريمة ضد الإنسانية" 

ووصفت تركيا، الخميس، الأحداث بأنها "جريمة جديدة ضد الإنسانية". 

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "إسرائيل أضافت جريمة جديدة إلى جرائمها ضد الإنسانية".

وأضافت "حقيقة أن إسرائيل، التي حكمت على سكان غزة بالمجاعة، استهدفت هذه المرة مدنيين أبرياء يقفون في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية، دليل على أن (إسرائيل) تتعمد تدمير الشعب الفلسطيني بمجمله". 

من جهته، دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الخميس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة ودعا إسرائيل إلى حماية السكان الفلسطينيين بعد تقارير إطلاق النار في شارع الرشيد.

وقال على منصة اكس إن "الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لتسهيل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين". 

وأضاف تاياني "نحض إسرائيل بقوة على حماية السكان في غزة والتأكد بدقة من الحقائق والمسؤوليات".

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، في بيان "من الضروري أن تقوم إسرائيل بإلقاء الضوء على هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات".

وأضافت ميلوني أن "سقوط ضحايا مدنيين إضافيين وبأعداد كبرى يفرض تكثيف الجهود فورا ... لإيجاد الظروف لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فجر الجمعة، عن "أشد إدانة" لمقتل عشرات الفلسطينيين خلال توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، مطالبا بجلاء "حقيقة" ما جرى وتحقيق "العدالة" للضحايا.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سخط عميق إزاء الصور الآتية من غزة حيث استُهدف مدنيون من قبل جنود إسرائيليين. أُعرِبُ عن إدانتي الأشدّ لعمليات إطلاق النار هذه وأطالب بالحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، في بيان: "تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الالتزام بقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن مقتل عشرات الأشخاص الذين كانوا ينتظرون قافلة مساعدات في غزة "كابوس" ودعت إلى إنهاء القتال في القطاع.

وأضافت جولي للصحفيين في أوتاوا "عندما يتعلق الأمر بما حدث في غزة اليوم... يجب أن أقول إنني أعتقد أن هذا كابوس. علينا أن نتأكد من إرسال المساعدات الدولية إلى غزة وأن الناس يتمتعون بالحماية عندما يذهبون ويحصلون على تلك المساعدات".

كما ندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بما حدث، وقال عبر منصة إكس إن "الطبيعة غير المقبولة لما حدث في غزة، حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام، تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار".

من جهته، قال مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة عبر إكس إنه يشعر "بالرعب من الأخبار عن مجزرة أخرى بين المدنيين في غزة"، استهدفت من وصفهم "بالمدنيين اليائسين خلال محاولتهم للحصول على مساعدات إنسانية".

وقال بوريل إن "هذه الوفيات غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفا أن "حرمان الناس من الحصول على المعونة الغذائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني". ودعا بوريل إلى وجوب السماح بالوصول الإنساني دون عوائق للمساعدات إلى غزة.

مساعدات شحيحة

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنها أدخلت ما يزيد بقليل عن 2300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال فبراير وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 50 في المئة مقارنة بيناير المنصرم.

وتواصل قطر والولايات المتحدة ومصر جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس سعيا لهدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 أو 11 مارس، تتيح الإفراج عن رهائن محتجزين داخل القطاع وإدخال مزيد من المساعدات.

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تطلق خلالها حماس سراح 42 إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 18 عاما إلى جانب المرضى والمسنين، بمعدل رهينة واحدة في اليوم مقابل إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وتطالب حركة حماس بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

كما احتُجز نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا في غزة، ويُعتقد أن 31 منهم قُتلوا. 

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتنفّذ عمليات قصف مكثفة أرفقتها اعتبارا من 27 أكتوبر بعمليات برية أدت إلى مقتل 30035 شخصا وإصابة 70457 آخرين وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة يهددهم خطر المجاعة خاصة في شمال القطاع. 

الحرب في السودان دخلت عامها الثاني - أرشيفية
الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخلت عامها الثاني - أرشيفية

بعد أن وصفها مندوب السودان في الأمم المتحدة بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت الإمارات برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما اسمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.

وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن "نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".

وأضاف أن "الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وبدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي، للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية".

وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن، الجمعة، بإدانة الإمارات، وقال إن "الصراع في السودان ما كان سيستمر إلى عام، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات، لقوات الدعم السريع".

صراع سياسي

بالنسبة للمحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، فإن "الحكومة السودانية درجت على إطلاق الاتهامات في مواجهة الإمارات دون دليل، ما يؤكد أن تلك الاتهامات تنطلق من أجندة سياسية".

وقال الفلاسي، لموقع الحرة، إن "الاتهامات التي يطلقها قادة بالحكومة السودانية والجيش السوداني، تعبر عن موقف جماعة الإخوان المسلمين التي تخطط للعودة إلى حكم السودان".

ولفت إلى أن "الحكومة السودانية تبحث عن مبرر للتهرب من مسؤوليتها في إيصال السودان إلى هذه المرحلة من الاقتتال، وللتهرب من مسؤوليتها في الأوضاع الإنسانية القاسية التي تعيشها قطاعات من السودانيين، بإصرارها على الحرب".

في ديسمبر الماضي، وصل الخلاف بين السودان والإمارات إلى مرحلة التصعيد الدبلوماسي، إذ أعلنت الخرطوم 15 من الدبلوماسيين العاملين في سفارة الإمارات أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وجاءت الخطوة السودانية ردا على قرار إماراتي بطرد المحلق العسكري بسفارة الخرطوم في أبوظبي وعدد من الدبلوماسيين، من أراضيها.

بدوره، يرى القيادي بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية السودانية، هشام الشواني، أن "اتهامات السودان للإمارات بالتورط في تعذية الصراع، لا تنبع من فراغ"، مشيرا إلى أن "هناك أدلة تدعم تلك الاتهامات".

وقال الشواني، لموقع الحرة، إن "اتهام السودان للإمارات يقوم على أدلة وحيثيات موضوعية وحقائق ماثلة، وردت في تقارير أممية وتناولتها صحف عالمية".

وأضاف "حركة الطيران وبعض الأنواع من الأسلحة التي ضبطها الجيش السوداني لدى مليشيا الدعم السريع، كلها تبرهن على تورط الإمارات في تأجيج الصراع بالسودان".

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عثمان المرضي، أن "انتقال الصراع بين السودان والإمارات إلى المؤسسات الأممية، ربما يقود الأزمة السودانية إلى مرحلة جديدة من التدويل والتدخل الخارجي".

وقال المرضي، لموقع الحرة، إن "السودان يراهن على علاقته النامية مع الجزائر في محاصرة ما يقول إنه دعم إماراتي يصل لقوات الدعم السريع، بخاصة أن العلاقة بين الجزائر والإمارات آخذة في التوتر".

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "السودان يسعى للاستفادة من وجود الجزائر ضمن عضوية مجلس الأمن لتعزيز موقفه المناهض للإمارات".

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، زار الجزائر، في يناير الماضي، وأجرى مباحثات مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي أكد "وقوف بلاده إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه"، وفق التلفزيون الجزائري.

في يونيو الماضي، جرى انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، حتى عام 2025، بعد دعمها من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

حلول سلمية

الرد الإماراتي الذي وصف الاتهامات السودانية، بأنها "ادعاءات زائفة"، تضمن تأكيدا على أن أبوظبي "ستدعم جهود الحل السلمي للصراع في السودان"، ما اعتبره المرضي "نقطة إيجابية يمكن البناء عليها".

وأضاف أن "العلاقة بين كبار قادة الجيش والإمارات كانت راسخة، ولم يكن بين الطرفين أي عداءات، ما قد يدعم فرص تسوية الخلاف بين الطرفين".

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن "المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريلو، أكد على ضرورة أن تشارك الإمارات ومصر في جولة المحادثات المرتقبة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السعودية".

وتابع "هذا دليل واضح على أن الإمارات أضحت أقرب إلى حل الأزمة في السودان سلميا، ما قد يساعد في نجاح الحل التفاوضي للأزمة، خاصة أن أبوظبي تملك علاقة مميزة مع قائد قوات الدعم السريع".

وكان بيريلو، قال في مارس الماضي، إن "المحادثات بين الأطراف السودانية المتحاربة، ينبغي أن تكون شاملة، وأن تضم الإمارات ومصر والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) والاتحاد الأفريقي".

هنا يعلق الفلاسي أن "الإمارات حريصة على إنهاء أزمة السودان، بما يضع حدا لماناة ملايين السودانيين، ويعيد البلاد إلى مسار الاستقرار السياسي".

وأشار إلى أن "الحل السلمي يعطله الخلاف الداخلي بين بعض قادة الجيش، وكذلك تعطله جماعة الإخوان التي ترغب في العودة إلى السلطة".

وأضاف "بعد مرور عام لم يحسم أحد الأطراف الصراع لصالحه، ولذلك الأفضل الذهاب إلى التفاوض، وإيجاد حل يرضي الأطراف الفاعلة".

وتعليقا على ما ذهب إليه المرضي عن رهان السودان على دور جزائري في تحجيم التدخلات الإماراتية في الشأن السوداني، يقول الفلاسي، إن "بعض الفرق في الجزائر تغذي الاسطوانة المشروخة التي تتحدث عن دور للإمارات في بعض القضايا الإقليمية".

وتابع "نحن نقدم يدنا للمساعدة، ولكن هناك من يرفض، واعتقد أن المشكلة في العسكر الذين يديرون شؤون بعض الدول".

بدوره يشير الشواني إلى أن "الإمارات تتدخل في السودان عبر السلاح والمال والإعلام والسياسة".

وتابع "الشعب السوداني لم ينس نشاط سفير الإمارات في السودان لفرض الاتفاق الإطاري على القوى السياسية السودانية، وإقصاء بعض القوى الوطنية منه، الأمر الذي تسبب في قيام الحرب". 

ومع تفجُّر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، نشطت سريعا مبادرة من السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب التي اندلعت في الخرطوم وامتدت لولايات سودانية أخرى.

لكن الجهود المبذولة من لاعبيين إقليميين ودوليين لا تبدو، حتى الآن، قادرة على وضع حد للقتال بين الطرفين، وكثيراً ما تصطدم تلك الجهود بترسانة من الرفض، من قبل أطراف "لها تأثير واضح في معادلة الصراع والغلبة القتالية"، برأي مختصين.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب.