10 سنوات مرت على لغز اختفاء الطائرة الماليزية
10 سنوات مرت على لغز اختفاء الطائرة الماليزية

قالت الحكومة الماليزية، الأحد، إنها قد تستأنف عملية البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة ”إم إتش 370″ بعد أن اقترحت شركة تكنولوجيا أميركية إجراء بحث جديد في جنوب المحيط الهندي، حيث يعتقد أن الطائرة تحطمت.

واختفت الطائرة التي كان على متنها 239 شخصا قبل عقد من الزمن بينما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين.

وقال وزير النقل أنتوني لوك، الأحد، إن شركة "أوشن إنفينيتي"، ومقرها في تكساس، اقترحت بحثا آخر، من دون مقابل، وذلك في منطقة أوسع من الموقع الذي بحث فيه لأول مرة عام 2018.

وأضاف أنه دعا الشركة إلى مقابلته لتقييم الأدلة الجديدة، التي خلصت إليها بشأن موقع الطائرة.

واختفت طائرة الخطوط الماليزية من شاشات الرادار في 8 مارس 2014 أثناء طيرانها من مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا إلى وجهتها المخطط لها، مطار العاصمة بكين الدولي في الصين.

ولم يتم إعلان سبب محدد للحادث الذي أودى بحياة جميع ركاب الطائرة.

ولا يزال اختفاء الطائرة يمثل أحد أكبر ألغاز حوادث الطيران في العالم، لأنه لم يتم العثور على الجسم الرئيسي لها ولا معرفة الأسباب بشكل قاطع.

وبعد اختفائها، نفذت عملية بحث شملت مساحة 120 ألف كلم مربع في جنوب المحيط الهندي قبالة أستراليا، حيث يعتقد أنها سقطت هناك، وبلغة تكلفة عمليات البحث هذه، التي كانت "الأكبر في التاريخ"، نحو 150 مليون دولار، ثم أوقفت في يناير 2017، بعد أن فشلت في الوصول إلى حطام الطائرة.

وفي 2018، وبضغط من ذوي الضحايا، أجرت شركة "أوشن إنفينيتي" بعملية بحث أخرى شملت مساحة 112 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي، لم تتوصل أيضا إلى نتائج مهمة.

ويعتقد المحققون أنه جرى التحليق بالطائرة عن عمد لآلاف الأميال بعيدا عن مسارها الأصلي، قبل أن تسقط في جنوب المحيط الهندي، قبالة أستراليا.

ومما عزز من هذه الفرضية أنها كانت تحلق في الاتجاه الخاطئ عندما شوهدت آخر مرة على الرادار، ويعتقد أنها طارت سبع ساعات أخرى فوق المحيط المفتوح.

ويذهب البعض إلى أن الطيار تعمد إسقاط الطائرة، وكان دافعه أن تبقى قطعة واحدة وتسقط دون أن تترك أي أثر، بعيدا عن اليابسة قدر الإمكان.

لكن الأحداث الفعلية على متن الطائرة لا تزال مجهولة، لأنه لم يتم العثور على الصندوقين الأسودين.

إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر
إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر

خلصت مراجعة مستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها"، لافتة في الوقت نفسه إلى "مشاكل تتصل بالحيادية"، بينما قالت إسرائيل إن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة".

وأشارت المراجعة المستقلة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى أن الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين"، وأن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى منظّمات إرهابية.، وفق فرانس برس.

وأجريت المراجعة بعد أن قالت إسرائيل إن عشرات من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة في تقرير من 48 صفحة، إن الأونروا لديها إجراءات "قوية" لدعم مبدأ الحياد التابع للأمم المتحدة.

لكنها أشارت إلى ثغرات وصفتها بخطيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنا عن آراء سياسية، بجانب الكتب المدرسية التي تحوي بعض الإشكالات، فضلا عن نقابات الموظفين التي تعطل العمل، بحسب أسوشيتد برس.

ووجدت المراجعة أن إسرائيل لم تعرب عن قلقها بشأن أي شخص مدرج في قوائم الموظفين التي تتلقاها سنويا منذ عام 2011.

وقالت اللجنة، إن الأونروا تشارك قوائم الموظفين مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، بما في ذلك حوالي 13 ألف في غزة. 

وكالة الأونروا.. بين إغاثة ملايين اللاجئين الفلسطينيين واتهامات إسرائيل
أثير كثيرا من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهامات بتورط عدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت واشنطن تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعبروا قط عن قلقهم وأبلغوا أعضاء اللجنة أنهم لا يعتبرون القائمة "عملية فحص أو تدقيق" بل إجراء لتسجيل الدبلوماسيين.

تعليق إسرائيلي

وفي أول تعليق على تقرير المراجعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن حماس اخترقت الأونروا بشكل كبير، مشيرا إلى أن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا تجميلية لا تعالج النطاق الهائل لتسلل حماس" إلى الأونروا.

وطالبت الخارجية الإسرائيلية الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى الأونروا في غزة، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. 

وقالت الوكالة إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة، لاسيما الضرب المبرح والإجبار على التعري.

وأضافت الوكالة الأممية في تقرير نشر، الثلاثاء، أن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، "تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين" والتي قالت إنها تشمل عدة أشكال مختلفة من الإساءة.