على الحدود الأردنية-السورية
على الحدود الأردنية-السورية

قبل أسبوع اعترضت إحدى الفصائل المحلية في ريف السويداء السورية سيارة تقل شخصين متهمين بتهريب المخدرات والتجارة بحبوب "الكبتاغون"، وبعدما تطورت الأحداث إلى الاشتباك معهما، أسفرت إصابتهما برصاصات في الفخذ والرأس عن مقتلهما.

الاثنان هما شاكر وعايد الشويعر، وكان الأول قد نجا من قصف نفذته "الطائرات الأردنية" على منزله في قرية أم شامة في منتصف ديسمبر الماضي، ووفق شبكات إخبارية محلية فإن استهدافه قبل مقتله على يد الفصائل كان بحكم "اسمه البارز في عمليات التهريب".

ولم تمض أيام على الحادثة حتى نشرت شبكة "السويداء 24" المحلية مشاهد مصورة، وبيانات حصلت عليها من هاتفي شاكر وعايد، وثقت من خلالها الكثير من التفاصيل عن شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود بين سوريا والأردن.

البيانات، ومن بينها محادثات عبر تطبيق "واتساب"، فضحت تورط جهات أمنية وعسكرية سورية في رعاية التجارة غير المشروعة، كما سلطت الضوء على صورة لم تكن سائدة في السابق عن آلية وشكل عمليات التهريب.

وأكدت الشبكة المحلية أن "الشخصين اللذين قتلا من أخطر متزعمي شبكات التهريب في جنوب سوريا"، وأوضح مدير تحريرها ريان معروف لموقع "الحرة" أنهم بصدد نشر البيانات الخاصة بشبكات التهريب بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية.

"مسيّرة ودولارات"

ويظهر أحد التسجيلات، التي نشرتها الشبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام المهربين على إطلاق طائرة مسيرة محمّلة بشحنة مخدرات، وتوثق أخرى سيارة من نوع "بيك آب" في صندوقها الخلفي أكياس تحوي حبوب "كبتاغون".

لقطة أخرى، ضمن فيديو تزيد مدته عن 3 دقائق، توثق أحد المهربين الاثنين أثناء دخولهما إلى مفرزة "الأمن العسكري" في منطقة صلخد، بريف السويداء.

وفي غضون ذلك أظهرت أخرى رزما من الدولارات، ومجموعة من أكياس الكبتاغون، ومحادثات أجراها المهربون عبر واتساب مع مسؤولين في قوات النظام السوري، أمنيين وعسكريين.

ولم يسبق أن انتشرت مثل هذه البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات التهريب بين سوريا والأردن.

ورغم إعلان الجيش الأردني، خلال السنوات الماضية، اعتراضه للشحنات، نادرا ما كان ينشر تسجيلات مصورة وبيانات ومعلومات توثق ما يجري على الطرف المقابل من الحدود.

الصحفي ريان معروف يوضح لموقع "الحرة" أن المعلومات والبيانات التي حصلوا عليها من الفصائل المحلية، التي استحوذت على الهاتفين، تشير إلى أن آخر عملية تهريب قام بها "المهربين الشويعر" كانت في الخامس من مارس الحالي.

ويقول: "كان مصدرها مناطق حزب الله اللبناني، وبعدما دخلت كان شاكر يتواصل مع حرس الحدود السوري لكي يخبره عن تأجيل إدخالها بسبب الظروف الجوية، أو كما أوردها عبر محادثاته بعبارة (لم يحكم الجو)".

معروف يصف ما حصلوا عليها بـ"كنز الأسرار" والمعلومات الخطيرة، ويشرح كيف أن البيانات والمشاهد والتسجيلات غيّرت النظرة السابقة لعمليات التهريب.

"مركزية متكاملة"

وفي السابق، كان معروف وغيره من الصحفيين والمراقبين في السويداء يرون أن التهريب يتم بـ"آلية لا مركزية".

لكن، وفي أعقاب الحصول على التفاصيل من مصدرها، يتضح أن "العملية الخاصة بالكبتاغون تدار بمركزية محكمة تشترك فيها كل الأطراف"، وفق الصحفي ومدير الشبكة المحلية.

ويوضح حديثه بالقول: "من خلال ما تظهره البيانات ترتسم صورة منظومة تهريب كاملة ترتبط بالنظام السوري والعشائر على الحدود وحزب الله في لبنان".

كما ترتسم معالم مشهد بأن "التهريب وصل إلى مرحلة الحرفة دون أن يخضع لأي عمليات ردع"، حسب الصحفي السوري.

ويشير إلى أن البيانات التي حصلوا عليها تفضح ضلوع ضباط وعناصر "حرس الحدود" في عمليات التهريب من خلال تسهيل عبورهم، أو حتى إخبارهم بأماكن تواجد نظرائهم على الطرف المقابل من "حرس الحدود" الأردني.

"المهرب يوجه الكلمات في إحدى المحادثات لضباط وعناصر حرس الحدود كأنه قائدهم"، ويوثق فيديو داخل هاتفه عملية دخوله إلى مفرزة الأمن العسكري الموجودة في بلدة صلخد بريف السويداء.

"دولة متورطة"

دائما ما تحمّل عمّان مسؤولية عمليات التهريب لميليشيات "تدعمها قوى إقليمية"، في إشارة مبطنة إلى إيران.

وتقول، في المقابل، إن حالة التصاعد ترتبط بضعف السلطة في سوريا، وبغطاء توفره أطراف داخل "الجيش السوري".

وبحسب تقارير أمنية لدول عدة، فإن النظام السوري يعتبر المسؤول الأول عن تهريب وتصنيع شحنات المخدرات وحبوب "الكبتاغون"، التي تحولت شيئا فشيئا إلى "مكسب تجاري كبير"، يعود بالفائدة الاقتصادية عليه من جهة، وعلى "حزب الله" اللبناني الذي ينتشر وكلاؤه في مناطق متفرقة داخل سوريا من جهة أخرى.

وفي ذات الصدد يقول الصحفي معروف إن البيانات التي حصلوا عليها تؤكد أن "تصنيع حبوب الكبتاغون مازال مستمرا في مناطق حزب الله اللبناني"، ويلفت إلى تكرار ذكر اسم "أبو علي حسن شمص" ضمن محادثات المهربين التي حصلوا عليها من هاتفهما.

كما يضيف بالقول: "نحن نتحدث عن منظومة كاملة. دولة متورطة وأناس تم استخدامهم كأدوات وجهة مصنعة وموردة".

"تغيّر مرحلي"

وتشير تقديرات الحكومة البريطانية إلى أن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدر من سوريا، وإن ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري يشرف شخصيا على هذه التجارة في الخارج.

وكذلك الأمر بالنسبة لتقديرات الولايات المتحدة الأميركية، مما دفع واشنطن في أواخر مارس 2023 لفرض عقوبات على عدد من الشخصيات السورية واللبنانية، بينهم سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد.

وكانت عمليات التهريب من سوريا إلى الأردن قد أخذت منحى تصاعديا بعد حرب إسرائيل في غزة، ووصلت إلى حد إدخال الأسلحة والذخائر والصواريخ.

وبعدما نفذت الطائرات الأردنية سلسلة ضربات في الداخل السوري، وما تبع ذلك من توتر دبلوماسي بين دمشق وعمّان، شكّل البلدان قبل أسابيع "خلية اتصال" لمراقبة، وتتبع شحنات المخدرات من المنبع إلى المصب.

ويعتقد عامر السبايلة، وهو أستاذ جامعي ومحلل جيوسياسي أردني، أن "هناك معطيات تشير إلى تغيّر أو تخفيف في موضوع المخدرات، وفي هذه المرحلة على الأقل".

وترتبط المتغيرات بالبلدين، وفق السبايلة الذي يوضح أن "الأردن عمل على ضبط شبكات المطلوبين الأبرز خلال الأسبوعين الماضيين"، وكان واضحا من جانبه "العمل المهم على تفكيك الشبكات العابرة للحدود".

في المقابل، يضيف لموقع "الحرة" أن "الجانب السوري أعلن عن مضبوطات، حاول من خلالها إيصال رسائل مختلفة".

وجاء ذلك في ظل "دور لعبه الوسطاء العرب، ولاسيما أن المنطقة باتت مهددة بالكامل وبشكل كبير أمام الاستهداف المباشر"، وفق السبايلة.

المحلل الأردني يرى أن المتغيرات المذكورة "دفعت جماعات التهريب للتراجع إلى الوراء، من أجل درء خطر الاستهداف السريع والمباشر".

وبينما ينظر إلى "خطوات سورية داخل منظومة التهريب"، يؤكد أن "تفكيك بعض الشبكات لا يعني النهاية، خاصة أن الكبتاغون يشكل اقتصادا موازيا".

ويتفق الصحفي معروف بذات الفكرة، ويقول إن البيانات التي حصلوا عليها تكشف عمليات المبازرة (التفاوض المالي) التي يتم خوضها في سبيل إدخال الشحنات عبر الحدود، ويقول إنها لا تقل عن مبلغ 200 ألف دولار.

وقبل شاكر وعايد الشويعر كان مرعي الرمثان المتهم بتجارة المخدرات على نحو كبير في جنوب سوريا قد قتل بقصف نفذته الطائرات الأردنية على منزله في ريف السويداء.

ويضيف معروف: "بعد مقتل الرمثان تم تغيير رئيس مفرزة الأمن العسكري، وجاء آخر جديد سرعان ما انخرط بجو التهريب السائد في المنطقة. الأمن العسكري له نفوذ على حرس الحدود والجيش، ونحن نتحدث عن منظومة كاملة تثبت تورط النظام".

تطبيق تيك توك متهم بالعديد من الانتهاكات الخاصة بأمان الأطفال على الإنترنت
تطبيق تيك توك متهم بالعديد من الانتهاكات الخاصة بأمان الأطفال على الإنترنت

أفادت وثائق كُشفت عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي، في إطار دعوى قضائية كبرى رفعتها 13 ولاية أميركية، أن تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، يشتمل على ممارسات كثيرة، مثيرة للقلق، خاصة في ما يتعلق بالمستخدمين صغار السن.

إحدى القضايا المقلقة التي سُلط عليها الضوء، تشير إلى أن هناك أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما يتعرون في ميزة "البث المباشر" على تيك توك، مدعومين بمقابل مالي من بالغين، وفقا لمراجعات للوثائق السرية أجرتها الإذاعة الوطنية العامة "NPR" و"كنتاكي بابليك راديو".

وأشار التحقيق إلى أن تطبيق تيك توك أخذ علما بالموضوع بعد تقرير نشره موقع "فوربس" بشأن وجود عدد كبير من مستخدمي البث المباشر، دون السن القانونية، يتلقون هدايا أو أموالا مقابل التعري.

دعاوى قضائية

وأدت هذه المعلومات وغيرها إلى قيام 13 ولاية أميركية بالإضافة على العاصمة واشنطن في الثامن من أكتوبر الجاري، برفع دعاوى قضائية بشكل منفصل ضد "تيك توك"، تزعم أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير، مصمم للتسبب بإدمان الأطفال والإضرار بصحتهم العقلية، وأنه ينتهك قوانين حماية المستهلك، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة أن الدعاوى القضائية تنبع من تحقيق وطني أطلقه في مارس 2022 تحالف من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن المدعين العامين في 13 ولاية، بما فيها نيويورك وكاليفورنيا وكنتاكي ونيوجيرسي.

وتشير الدعاوى القضائية إلى أن ميزات تصميم TikTok يستخدمه حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة تجعل الأطفال مدمنين على المنصة، وتنمي لديهم القدرة على تصفح المحتوى ـ من دون توقف- والإشعارات المباشرة التي تأتي مع "الطنين" المدمج، ومرشحات الوجه التي تمنح المستخدمين هيئات يستحيل التعرف عليها.

وخلص محققو ولاية كنتاكي، على سبيل المثال، إلى أنه "في أقل من 35 دقيقة، من المرجح أن يصبح المستخدم العادي مدمنا على المنصة".

واتهم المدعي العام في العاصمة واشنطن، برايان شوالب، التطبيق بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة من خلال ميزات البث المباشر والعملة الافتراضية.

وقال شوالب، وفقا لوكالة رويترز، إن "منصة تيك توك خطيرة من حيث التصميم. إنها منتج مسبب للإدمان بشكل متعمد ومصمم لجعل الشباب مدمنين على شاشاتهم".

واتهمت دعوى واشنطن تطبيق تيك توك بـ"تسهيل الاستغلال الجنسي" للمستخدمين القاصرين، قائلة إن "البث المباشر والعملة الافتراضية للتطبيق، تعملان مثل نادي تعري افتراضي بدون قيود عمرية".

وأضاف تقرير "أن بي أر" أن المسؤولين التنفيذيين في "تيك توك" كانوا على دراية تامة بالضرر المحتمل الذي يمكن أن يسببه التطبيق للمراهقين، لكنهم بدوا غير مهتمين.

إجراءات لا تعمل

وبحسب شبكة "سي.أن.أن"، فإنه بعد التدقيق حول تأثيرات التطبيق على الأشخاص، أصدرت "تيك توك" أدوات لإدارة الوقت الذي يقضيه المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على التطبيق.

على سبيل المثال، إذا قضى أي مستخدم وقتا يصل إلى حد 60 دقيقة، يُطلب منه إدخال رمز مرور يتطلب اتخاذ قرار نشط لتمديد وقت استخدام على التطبيق.

لكن 14 مدعيا عاما في الدعاوى القضائية التي رفعت الأسبوع الماضي، أشاروا إلى أن هذه الأداة لم تتسبب إلا في انخفاض لمدة 1.5 دقيقة في الاستخدام اليومي، ولم تحاول الشركة إصلاح المشكلة.

ويسعى المدعون العامون الذين رفعوا الدعاوى القضائية إلى إجبار تيك توك على تغيير ميزات المنصة، التي يزعمون أنها تلاعبية وتضر بالمراهقين. وتطلب الدعاوى من المحاكم، أيضا، فرض عقوبات مالية على الشركة.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في بيان: "يعمل تطبيق تيك توك على تعزيز إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز أرباح الشركات. ويستهدف التطبيق الأطفال عمدا، لأنه يعلم أن الأطفال لا يمتلكون بعد الدفاعات أو القدرة، على وضع حدود صحية حول المحتوى الذي يسبب الإدمان".

وتقول الولايات المتحدة إن "تيك توك يسعى إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق من أجل استهدافهم بالإعلانات".

وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس: "يعاني الشباب من مشاكل في صحتهم العقلية بسبب منصات التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان، مثل تيك توك".

تيك توك.. كيف يهدد قيم المجتمعات وأمن الدول الكبرى؟
في تحقيق من حلقتين من الحرة تتحرى نقلّب في صفحات تيك توك ونبحث في خفاياه.
في الحلقة الثانية، نواصل بحثنا في خفايا تيك توك، مستعرضين كيف أصبحت قيم وأعراف المجتمعات العربية في مرمى تأثير هذا التطبيق. كما نتساءل إن كان التطبيق الصيني قد تحول إلى تهديد لأمن بعض الدول الكبرى، مما دفعها لاتخاذ إجراءات لحظر استخدامه.

تحرك في الكونغرس

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، نشر الثلاثاء، فقد أثارت هذه الإفصاحات الجديدة سخطا في الكونغرس، واعتبر مشرعون فيدراليون أنها "دليل جديد على فشل تيك توك في حماية الأطفال".

في المقابل، رد متحدث باسم "تيك توك" على الدعاوى القضائية بأنها "عبارة عن اقتباسات مضللة وتخرج وثائق قديمة من سياقها لتشويه التزامنا بسلامة المجتمع"، مشيرا في بيان تداولته وسائل إعلام عدة، إلى أن "التطبيق أطلق ميزات أمان مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، وربط الأسرة، والخصوصية افتراضيا للقصر دون سن 16 عاما".

يذكر ما يواجه "تيك توك" بما حدث أيضا مع شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) في عام 2021، بعد أن كشفت الموظفة السابقة فرانسيس هوغن عن أبحاث داخلية أثبتت أن الشركة كانت على علم بخطر آلية عمل التطبيق على الأطفال، وضرره عليهم. وأشارت في جلسات استماع في الكونغرس إلى 600 ألف حساب لأطفال على المنصة الشهيرة "يجب ألا تكون (موجودة)".

وأدت هذه الحملة حينها إلى إصدار تشريعات فيدرالية تلزم شركات التكنولوجيا باتخاذ خطوات لحماية الأطفال من المخاطر التي تواجههم عبر الإنترنت. 

وتواجه منصة تيك توك بالفعل تحديا قانونيا حاسما في العاصمة واشنطن، حيث تخوض معركتها الأخيرة لتفادي قرار فرضته الإدارة الأميركية. ومع اقتراب الموعد النهائي في يناير 2025، تجد الشركة نفسها أمام خيارين صارمين: إما بيع عملياتها داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل.

وبوجود 170 مليون مستخدم في أميركا، أصبح تيك توك لاعبا رئيسيا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن ارتباطه بالشركة الصينية "بايت دانس" يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تضع نهاية للتطبيق إذا لم تغير ملكيته بحلول الموعد المحدد.

وتسعى "بايت دانس" لإقناع القضاة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن بأن الخيارات المفروضة عليها تتعارض مع مبادئ الدستور الأميركي.

ومع تصاعد الجدل، يبقى السؤال المثير: من يسيطر فعليا على خوارزميات تيك توك؟ وهو ما يسعى القضاة لمعرفته فعليا لاتخاذ قرار يوازن بين ضرورات الأمن القومي وحرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول من الدستور الأميركي.

وأعربت الحكومة الأميركية عن قلقها من أن الحكومة الصينية قد تستغل خوارزمية تيك توك للتأثير على الرأي العام الأميركي أو حتى التجسس.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإنه من المتوقع أن تضغط جهات إنفاذ القانون الأخرى في الولايات من أجل الكشف عن شكواها الخاصة ضد الشركة، الأمر الذي قد يجعل المزيد من الأدلة على المخالفات المزعومة علنية.