أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، لأول مرة تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة سيسمح لما وصفه "بالمساعدة على الموت"، قائلا إنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في مايو المقبل.
وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات. لكن فرنسا تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.
وفي مقابلة مع صحيفة ليبراسيون، قال ماكرون إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، وإنما "المساعدة على الموت".
وأضاف "إنه (التشريع) لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مسارا غير موجود حتى الآن ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة".
وأوضح ماكرون أنه يتعين استيفاء بعض الشروط على أن يضطلع فريق طبي بتقييم الحالة والتأكد من صحة انطباق المعايير عليها.
وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.
قالت أربعة مصادر لرويترز، الخميس، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تخطط لإبقاء أقل من 300 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أصل نحو 10 آلاف موظف.
وذكرت رويترز أن الوكالة أصبحت هدفا لبرنامج إعادة تنظيم حكومي يقوده رجل الأعمال، إيلون ماسك، وهو حليف وثيق لترامب، منذ تولى الرئيس الجمهوري منصبه في 20 يناير الماضي.
وقالت المصادر الأربعة المطلعة على الخطة إن 294 موظفا فقط في الوكالة سيُسمح لهم بالاحتفاظ بوظائفهم، بما في ذلك 12 فقط في مكتب أفريقيا وثمانية في مكتب آسيا.
وتساهم الوكالة ببرامج صحية وإغاثية في عشرات الدول حول العالم، وتتعاون مع الكثير من المنظمات لدعم وقف انتشار الأمراض واللقاحات ومنع المجاعة وتخفيف حدة الفقر.
وتهدف الإدارة الأميركية الجديدة إلى دمج الوكالة مع وزارة الخارجية بقيادة، ماركو روبيو، الذي عينه ترامب قائماً بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان ترامب دمج الوكالة مع الوزارة، ما لم يصوت الكونغرس على ذلك، حيث تم إنشاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتمويلها بموجب قوانين لا تزال سارية، وفقا لرويترز.
وقد وظفت الوكالة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم، ثلثيهم خارج الولايات المتحدة، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس. وقد تمكنت الوكالة من إدارة أكثر من 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، وهي أحدث سنة تتوفر عنها بيانات كاملة.
وقال مصدر مطلع على ما يدور في أروقة الوكالة لرويترز، الخميس، إن بعض الموظفين بدأوا في تلقي إشعارات إنهاء الخدمة.
وذكر موقع الوكالة على الإنترنت أنه اعتباراً من منتصف ليل الجمعة 7 فبراير "سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين تم تعيينهم بشكل مباشر في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء الموظفين المسؤولين عن وظائف حرجة، والقيادة الأساسية لبعض البرامج الخاصة".
130 دولة
وقدمت الوكالة مساعدات لنحو 130 دولة في عام 2023، العديد منها مزقتها الصراعات وأفقرتها بشدة. وكانت أكبر الدول المتلقية للمساعدات هي أوكرانيا، تليها إثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيقوم "بتصفية" الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال ترامب إن الملياردير إيلون ماسك، الذي يتولى هذه الجهود، يقوم "بعمل رائع" وإن هناك الكثير من الاحتيال في الوكالة.
من جهته قال السيناتور، بيرني ساندرز، "قرر أغنى رجل في العالم أن أغنى دولة في العالم لا ينبغي لها أن تساعد بعض أفقر الناس في العالم. وهذا غير قانوني بشكل صارخ. لا يمكن لملياردير غير منتخب أن يغلق ببساطة الوكالات الفيدرالية التي فوضها الكونغرس متى شاء".
The world’s richest man has decided that the world’s richest country shouldn't help some of the world’s poorest people.
This is blatantly illegal. An unelected billionaire cannot simply shut down federal agencies authorized by Congress at will. pic.twitter.com/uzExo2xc1z
ويذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) هي هيئة حكومية مستقلة في الولايات المتحدة تُعنى بتقديم المساعدات الخارجية في مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الديمقراطية، والمساهمة في الاستجابة الإنسانية بحالات الطوارئ والكوارث والصراعات.
تأسست عام 1961
تأسست الوكالة بقرار تنفيذي من الرئيس الراحل، جون كينيدي، في 3 نوفمبر 1961، وهي تُعتبر الذراع الرئيسية للسياسة الخارجية الأميركية في مجال المساعدات.
ومن أهداف الوكالة القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم الدعم للدول النامية لتحسين البنية التحتية، والزراعة، والتعليم، والصحة.
كما تهدف أيضا لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمويل مشاريع لدعم الانتخابات الحرة، والمؤسسات الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان، وتعزيز وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.
برامج ومجالات متنوعة
وتشمل البرامج والمجالات الرئيسية لعمل الوكالة كل ما يتعلق بالصحة العامة ومكافحة الأمراض والأوبئة وتعزيز الأمن الغذائي.
ومن أبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية دعم حملات القضاء على الإيبولا في أفريقيا، وتقديم مساعدات غذائية خلال أزمات المجاعة، ودعم التعليم والصحة. وفي آسيا إعادة الإعمار بعد تسونامي 2004 المدمر، وبرامج التنمية في أفغانستان وباكستان. وفي الشرق الأوسط تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين والعراقيين، وتمويل مشاريع التنمية في الأراضي الفلسطينية والأردن.
وفي أميركا اللاتينية شملت الإنجازات دعم الإصلاحات الزراعية والاقتصادية، ومكافحة المخدرات، والاستجابة للكوارث مثل زلزال هايتي 2010 وجائحة كورونا.