البيت الأبيض أكد أن "داعش عدو إرهابي مشترك علينا دحره في كل مكان"
البيت الأبيض أكد أن "داعش عدو إرهابي مشترك علينا دحره في كل مكان"

أكد البيت الأبيض في بيان، السبت على تنديده الشديد بالهجمات التي شهدتها العاصمة الروسية، موسكو يوم الجمعة، مشددا على أن تنظيم "داعش" يشكّل ""عدوا إرهابيا مشتركا"، في حين نددت أوكرانيا بمحاولة روسيا إلقاء اللوم على بلاده بشن الهجمات. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير في بيان: "الولايات المتحدة تندد بشدة الهجوم الشنيع في موسكو، نتقدم بأحرّ تعازينا لمن فقدوا أحباءهم وأولئك الذين أصيبوا أو تأثروا بهذه الهجمات غير المعقول بحق المدنيين". 

واختتمت بيانها بالقول: "داعش عدو إرهابي مشترك علينا دحره في كل مكان". 

وفي وقت سابق، السبت، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون بالقرب من موسكو، الجمعة، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن ١٣٣ شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وذكر بلينكن في بيان: "نرسل خالص تعازينا لأسر وأحباء القتلى وجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة".

وأضاف "ندين الإرهاب بجميع أشكاله ونقف متضامنين مع شعب روسيا في حزنه على الخسائر في الأرواح الناجمة عن هذا الحدث المروع". 

وأتى بيان البيت الأبيض بعد خطاب ألقاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي حاول إلقاء المسؤولية فيه على أوكرانيا، في حين اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، نظيره الروسي بالسعي إلى "إلقاء اللوم" على أوكرانيا بعد الهجوم الدامي على صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، أعلن تنظيم "داعش" المتطرّف مسؤوليته عنه. 

وقال زيلينسكي في إحاطته اليومية بعدما ذكر مسؤولون روس فرضية تورط أوكرانيا في الهجوم، إن "ما حدث بالأمس في موسكو واضح: بوتين والأوغاد الآخرون يحاولون فقط إلقاء اللوم على طرف آخر".

وقُتل العديد من الأشخاص في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو حيث دخل عدد من المسلحين، بحسب السلطات الروسية التي نددت بـ "هجوم إرهابي دام".

وكان تنظيم "داعش-خراسان" أعلن أن أربعة من عناصره "كانوا مسلحين ببنادق رشاشة ومسدس وسكاكين وقنابل حارقة" نفذوا هجوما في مركز تجاري في موسكو.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق توقيف 11 شخصا، بينهم المهاجمون الأربعة الذي نفذوا الهجوم، في منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا. 

من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات
من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات

أعلنت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة عن خفض التمويل "غير المباشر" المخصص للأبحاث الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق السنوي بمقدار 4 مليارات دولار.

وأوضحت المعاهد أن هذا القرار يهدف إلى توجيه المزيد من الموارد للبحث العلمي المباشر، مع تقليل النفقات الإدارية لضمان استخدام التمويل بشكل أكثر فاعلية.

في المقابل، واجه القرار انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، حيث وصفه بعض المشرعين بأنه "كارثي" على الأبحاث الطبية التي يعتمد عليها ملايين المرضى. 

وأشاروا إلى أن الأطفال المرضى قد لا يحصلون على العلاجات التي يحتاجونها، وأن التجارب السريرية قد تتوقف فجأة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة"، قال الباحث في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، حكيم جاب الله، إن "هذه الخطوة تشبه محاولات سابقة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، لكنها هذه المرة تمر دون مقاومة كبيرة".

وأوضح أن "الأموال المقطوعة تُستخدم لإدارة المختبرات وصيانتها وتغطية التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء والمياه ودفع رواتب الموظفين".

وأضاف جاب الله أن "القرار لن يؤثر على المستشفيات، لأن تمويلها منفصل عن تمويل الأبحاث، لكنه سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للمؤسسات البحثية، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في شراء المعدات وإجراء التجارب".

كما حذر من أن استمرار خفض التمويل قد يدفع الباحثين إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مما قد يضر بمكانتها العلمية على المستوى العالمي.

وأشار جاب الله إلى أن "الأبحاث الطبية تستغرق من 15 إلى 20 عاما للوصول إلى مرحلة العلاج، مما يعني أن التأثير لن يكون فوريا، لكنه قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة موقعها الريادي في هذا المجال".

كما أوضح أن "الباحثين الشباب والمؤسسات الصغيرة سيكونون الأكثر تضررا من القرار، إذ ستتقلص فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أبحاثهم، بينما قد تتمكن الجامعات الكبرى مثل هارفارد من تجاوز الأزمة بفضل دعمها المالي القوي".

ولاقى القرار تأييدا من الداعمين لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وصفته وكالة تحسين الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، بأنه خطوة إيجابية نحو ترشيد الإنفاق العام.

في المقابل، حذر خبراء وباحثون من أن القرار قد يعرّض الأبحاث الطبية الحيوية للخطر، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لتغطية التكاليف الأساسية مثل البنية التحتية والمعدات والموظفين.

ودعا بعضهم إلى إعادة النظر في القرار قبل أن تتفاقم تأثيراته السلبية على تقدم الأبحاث الطبية.