عشرات القتلى في هجمات موسكو
عشرات القتلى في هجمات موسكو

يعيد هجوم موسكو، الجمعة، إلى الأذهان الهجوم الذي جرى في يناير الماضي بإيران، حيث يتشاركان بأنهما استهدفا تجمعات حاشدة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص في كلا البلدين.

وقُتِل "أكثر من 60" شخصا في هجوم شنه مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو، الجمعة، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية، السبت، عن لجنة التحقيق، مؤكدة أن الرقم قد يرتفع. 

وفي الثالث من يناير الماضي، لقي نحو 100 شخص حتفهم وأصيب العشرات جراء انفجارين عند قبر القائد الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران.

في الهجومين أعلنت داعش عن مسؤوليتها، وفي المرتين كانت الولايات المتحدة، بناء على معلومات استخباراتية، قد حذرت كلا من إيران وروسيا قبل حدوث الهجمات بأسابيع.

أكدت مسؤولة أميركية لـ"الحرة"، الجمعة، أن واشنطن حذرت موسكو في وقت سابق بشأن خطط هجمات إرهابية محتملة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، لـ"الحرة" إن "الولايات المتحدة شاطرت مع السلطات الروسية في وقت سابق هذا الشهر (مارس) معلومات بشأن خطط هجمات إرهابية محتملة في موسكو قد تستهدف تجمعات كبيرة كالحفلات الموسيقية".

وأكد مسؤولون أميركيون ما أعلنه تنظيم داعش بمسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في موسكو وأودى بحياة العشرات، الجمعة، على ما أفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال مسؤولون أميركيون لم تكشف الصحيفة أسماءهم إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية، في مارس، تفيد بأن تنظيم داعش - خراسان، وهو أحد فروع التنظيم في أفغانستان كان يخطط لشن هجوم على موسكو، فيما أشار مسؤول إلى أن "أعضاء من داعش ينشطون في روسيا".

ما هو تنظيم داعش- خراسان؟

تنظيم داعش خراسان يعود لتنفيذ عمليات هجومية . أرشيفية - تعبيرية

داعش-خراسان والذي يعرف باسم (ISIS-K) هو فرع للتنظيم الإرهابي الذي ظهر لأول مرة في سوريا والعراق. في حين أن المنتسبين يشتركون في أيديولوجية وتكتيكات، إلا أن عمق علاقتهم فيما يتعلق بالتنظيم والقيادة والسيطرة لم يتم تحديده بالكامل.

ويأتي اسم التنظيم "خراسان"، من اصطلاحها للمنطقة التي تشمل أفغانستان وباكستان.

ونقل تقرير سابق لشبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في المخابرات الأميركية أن فرع تنظيم داعش-خراسان يضم "عددا  صغيرا من المتطرفين السابقين من سوريا وغيرهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة حددت ما بين عشرة إلى 15 من كبار عناصرها في أفغانستان.

الباحث المتخصص في شؤون الحركات المسلحة، أحمد سلطان قال في حديث سابق لموقع "الحرة"  إن "نشأة داعش-خراسان، كانت عبارة عن انسلاخ مجموعة من طالبان في أواخر 2014، حيث نشر في حينها 12 قياديا من طالبان باكستان وأفغانستان مقطعا مصورا يبايعون فيه أبو بكر البغدادي، وفي حينها قام البغدادي بتعيين حافظ سعيد خان 'واليا' عليهم، وبدأت بعد ذلك تجمع مكونات تضم متطرفين ناقمين على طالبان، ومتطرفين آخرين كانوا في تنظيمات متشددة مختلفة لتضم مجموعات جاءت من العراق وسوريا العديد من المناطق".

وأضاف أن داعش-خراسان يمثل "مجموعة متطرفة مسلحة ترتبط بتنظيم مركزي في سوريا والعراق، ولديه رؤية عالمية لإقامة 'الخلافة' في جميع أنحاء الأرض".

اختلافات عديدة بين طالبان وداعش خراسان
داعش والقاعدة وطالبان.. نقاط تشابه وأوجه خلاف
بعد أسبوعين من عمليات الإجلاء في أفغانستان، أصبح أنظار العالم تتجه نحو طالبان التي تسلمت السلطة في البلاد، حيث لا تزال الرؤية لما سيحدث هناك غير واضحة، إذ يرجح البعض أن طالبان تغيرت وفهمت قواعد اللعب مع القوى الإقليمية، فيما يتخوف البعض أن يسيطر التطرف على هذا التنظيم الذي وجد نفسه يتحكم ببلد تسودها الفوضى.

وقال سلطان إن تنظيم داعش يتوسع في تكفير الجماعات الإسلامية الأخرى، وعلى سبيل المثال يعتبر حركة طالبان "حركة وطنية مرتدة"، حتى أن "إحدى تبريرات تكفير داعش لطالبان تعود إلى أن الحركة قد تقاتل داعش-خراسان في المستقبل، وتمنع التنظيم من إقامة 'دولته الإسلامية'".

وشكّل تنظيم داعش-خراسان خلايا في كابول نفذت عددا من الهجمات الانتحارية المدمِّرة في العاصمة الأفغانية وخارجها منذ عام 2016.

وعززت الجماعة تواجدها في شرق أفغانستان في السنوات الأخيرة، لا سيما في ولايتي ننغرهار وكونار.

استعاد تنظيم داعش-خراسان زخمه مع عودة طالبان إلى السلطة بعد أن أصيب بضعف شديد، في عام 2019، بفضل العمليات التي قام بها الجيش الأفغاني بمساعدة الولايات المتحدة.

ويعد التنظيم، وهو جماعة سنية مثل طالبان، أكثر صرامة ويدعو إلى "الجهاد العالمي". كما يشكل التهديد الرئيسي لسلطة طالبان وإن كانت الحركة تسعى إلى تقليص نفوذه بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وفي عام 2021 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة داعش-خراسان، باعتبارهم إرهابيين عالميين.

وشملت العقوبات: سناء الله غفاري، المعروف أيضا باسم "شهاب المهاجر"، هو "أمير" داعش-خراسان، منذ عام 2020، وسلطان عزيز عزام، المعروف أيضا باسم "سلطان عزيز"، وشغل منصب "المتحدث الرسمي" باسم داعش-خراسان، ومولوي رجب، وهو قيادي بارز في تنظيم داعش-خراسان ويعتبر المخطط لهجمات التنظيم وعملياته.

وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أنه منذ يونيو عام 2020، تحت قيادة الزعيم الجديد "المهاجر"، فإن الفرع "لا يزال نشطا وخطيرا" ويسعى إلى تضخيم صفوفه بمقاتلي طالبان الساخطين والمتشددين الآخرين.

انتقادات لاستخدام القانون في التضييق على الحريات في تونس. أرشيفية
انتقادات لاستخدام القانون في التضييق على الحريات في تونس. أرشيفية

في أحدث استخدام للمرسوم "54" في تونس، قضت محكمة، الأربعاء، بسجن إعلاميين: المحلل والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسيس.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، لوكالة فرانس برس إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيس بجريمتين: استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، واستغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا.

والزغيدي وبسيس موقوفان احتياطيا، منذ 12 مايو، بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس التونسي، قيس سعيد.

ومنذ انتفاضة تونس عام 2011، أصبحت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية واحدة من بين الأكثر انفتاحا في أي دولة عربية.

لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 عبر انتخابات حرة. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتجمع صحفيون تونسيون قرب المحكمة بتونس العاصمة، الأربعاء، للاحتجاج على المحاكمة، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالقيود والانتهاكات المستمرة على الصحفيين.

وقال زياد دبار، نقيب الصحفيين: "كل الصحفيين في حالة سراح مؤقت إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.. باب السجن مفتوح أمام الصحفيين بسبب كلمة واحدة".

وأضاف "الأخطر أن القضاء أصبح يفتش في نوايا الصحفيين وما يقصدون بما يقولون ويكتبون".

وقال دبار: "التهديدات والقيود التي يواجهها الصحفيون في تونس غير مسبوقة، وسنتجه نحو خطوة تصعيدية".

مراد الزغيدي

مراد الزغيدي

والزغيدي محلل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع بسيس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.

وتم اعتقاله الزغيدي بسبب "تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحفيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الماضي".

ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما، الأربعاء، خلال جلسة محاكمتهما وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بـ "الربيع العربي".

وقال الزغيدي خلال الجلسة: "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام.. أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة" للقانون، وفقا لصحفية في فرانس برس.

وأضاف "أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس، أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي".

بينما انتقد محاميه، كمال مسعود، المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه "غير دستوري"، داعيا إلى "تجنب استخدامه".

وشدد المحامي على أنه "إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها"، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.

برهان بسيس

برهان بسيس

نزار عياد، محامي بسيس، أكد أن توقيف الأخير يأتي على خلفية ما اعتبر "إساءة إلى رئيس الجمهورية عبر البرامج الإذاعية والتدوينات".

وأضاف أن السلطات لاحقت بسيس إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين عامي 2019 و2022.

وقال بسيس خلال الجلسة: "أنا منشط (مدير جلسة) لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكرا ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرما خطيرا".

تزامن توقيف الزغيدي وبسيس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو. 

وعقب إلقاء القبض على الدهماني، خرج المحامون أمام مقر هيئة المحامين رافعين شعارات "المحاماة حرة والبوليس على بره" و"سنواصل الكفاح" و"يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم".

واستدعى قاضي التحقيق الدهماني بشبهة نشر شائعات والمساس بالأمن العام إثر تصريحاتها.

ونددت دول غربية بموجة الاعتقالات، التي جرت منذ مطلع مايو، وبينهما الزغيدي وبسيس.

ونددت الولايات المتحدة، منتصف مايو، بموجة التوقيفات، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.

بينما أعربت فرنسا عن "قلقها"، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" إزاء موجة التوقيفات، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكته مع تونس.

وندد الرئيس التونسي سعيد بما اعتبره "تدخلا سافرا" في شؤون بلاده في أعقاب الانتقادات الدولية.

وأصدر سعيد، في سبتمبر عام 2022، مرسوما عرف بـ"المرسوم 54"، ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

خلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

يحتكر الرئيس سعيد السلطات في البلاد، منذ صيف عام 2021، وغير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي، وفقا لفرانس برس.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر، في 17 مايو الحالي، بـ "تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير".

لا يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".