قد يضطر من يسعون للحصول على الجنسية الألمانية قريباً إلى الإجابة عن أسئلة اختبار حول معاداة السامية، والتزام ألمانيا تجاه إسرائيل، والحياة اليهودية في البلاد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان لها، إنه سيتم تعديل القائمة التي تضم أكثر من 300 سؤال والتي يتم اختيار أسئلة اختبار الجنسية منها قريبا، في انتظار الموافقة النهائية.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن الأسئلة الجديدة ستشمل: ما هو اسم بيت الصلاة اليهودي؟ متى تأسست دولة إسرائيل؟ لماذا تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة تجاه دولة إسرائيل؟ كيف يعاقب إنكار المحرقة في ألمانيا؟

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إلزام ولاية "ساكسونيا أنهالت" الشرقية بتقديم التزام خطي بـ "حق دولة إسرائيل في الوجود" كشرط للتجنيس.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد قمعت ألمانيا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين ومعاداة السامية وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، ردًا على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتعرضت ألمانيا والمؤسسات الألمانية لانتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب تطبيقها سياسات خطابية صارمة تؤثر على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إلغاء عروض المتاحف ومحادثات الكتب والفعاليات الفنية الأخرى.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لمجلة دير شبيغل: "هناك شيء واحد مهم بشكل خاص بالنسبة لي.. نتيجة للجريمة الألمانية ضد الإنسانية المتمثلة في المحرقة، تأتي مسؤوليتنا الخاصة عن حماية اليهود وحماية دولة إسرائيل. وهذه المسؤولية هي جزء من هويتنا اليوم".

وتابعت أن "أي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني"، مضيفة "لقد رسمنا خطًا أحمر واضحًا تماما هنا.. معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء الإنسانية تمنع الحصول على الجنسية".

ويعد اختبار الجنسية المكون من 33 سؤالًا أحد المتطلبات الأساسية العديدة لتصبح مواطنا ألمانيا. ولتجاوزه، يجب على المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 17 سؤالا متعدد الاختيارات على الأقل خلال ساعة واحدة.

ودفعت موجة من أكثر من ألفي حادثة لمعاداة السامية سجلتها السلطات منذ 7 أكتوبر، القادة الألمان إلى الدعوة إلى تطبيق أفضل لقوانين معاداة السامية في البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال المستشار أولاف شولتز في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني في أواخر أكتوبر، إن "لا مكان لمعاداة السامية في ألمانيا سنفعل كل شيء لمواجهتها. سنفعل ذلك كمواطنين، وكحاملين للمسؤولية السياسية".

ويشمل ذلك إنفاذ القوانين القائمة، حسبما قال شولتس.

وعلى الرغم من أن معاداة السامية ذاتها ليست جريمة في ألمانيا، إلا أنه يمكن اعتبار "الدافع المعادي للسامية" جريمة عند النطق بالحكم. 

وفي أبريل 2023، أعلنت الحكومة أنها ستزيد المدفوعات السنوية للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا لتصل إلى حوالي 24 مليون دولار، وذلك "لتعزيز سلامة وأمن الجاليات اليهودية بشكل أكبر".

ويعتبر إنكار المحرقة جريمة في ألمانيا، ويعاقب عليه بالسجن.