حلف شمال الأطلسي يحتفل بمرور 75 عاما على تأسيسه
حلف شمال الأطلسي يحتفل بمرور 75 عاما على تأسيسه

يحيي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، الخميس، الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف، بعدما اتفقوا على البدء في التخطيط للقيام بدور أكبر في تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي اليوم الثاني من اجتماع لهم في بروكسل، يحتفل الوزراء بذكرى التوقيع في واشنطن في الرابع من أبريل من عام 1949 على معاهدة شمال الأطلسي التي أسست حلفا سياسيا وعسكريا عبر المحيط.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الأربعاء "في الوقت الذي نواجه فيه عالما أكثر خطورة، فإن العلاقة بين أوروبا وأميركا الشمالية صارت أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وانطلق الحلف باثني عشر عضوا من أميركا الشمالية وأوروبا، وقد تأسس في وقت شهد مخاوف متزايدة من التهديد العسكري الذي شكله الاتحاد السوفيتي على الديمقراطيات الأوروبية.

عام 2019، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لمواجهة الاتحاد السوفياتي على اعتبار أنه يعاني من "الموت الدماغي".

والآن بعد أربع سنوات ونصف، توسع الحلف ليضم 32 بلدا مع انضمام السويد وفنلندا إليه بعد ما وصفها ماكرون بـ"الصدمة" التي أحدثها الهجوم الروسي عام 2022.

الناتو

وجاء انضمام أحدث عضوين وهما فنلندا والسويد كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وردا على ذلك، رفع الناتو عديد جنوده في خاصرته الشرقية ووضع خططا جديدة للتعامل مع أي هجوم روسي.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين "سنواصل تعزيز تحالفنا... وسنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم من أجل السلام والأمن".

وقالت روسيا الأربعاء إن الحلف عاد لعقلية الحرب الباردة. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين أن الحلف ليس له مكان في "العالم متعدد الأقطاب" الذي تقول موسكو إنها تسعى إلى بنائه لإنهاء الهيمنة الأميركية.

واتفق وزراء الحلف الأربعاء على البدء في التخطيط لدور أكبر للحلف في تنسيق المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا.

وقال دبلوماسيون إنه بموجب مقترح تقدم به ستولتنبرغ، سيأخذ حلف شمال الأطلسي على عاتقه العمل الذي يقوم به تحالف خاص بقيادة الولايات المتحدة تحسبا لتطورات من بينها أي خفض في الدعم الأميركي إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

صندوق دعم أوكرانيا

واشنطن وحلفاؤها فرضوا مجموعة من العقوبات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022

ووفقا للدبلوماسيين فقد اقترح ستولتنبرغ أيضا إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (حوالي 108 مليارات دولار) لدعم الجيش الأوكراني على مدى خمس سنوات.

وليس من الواضح ما إذا كان الحلف سيوافق على هذا المبلغ. ويتعين أن يتخذ الحلف قراراته بالإجماع.

واقترح ستولتنبرغ صندوق الدعم لكييف ومدته خمس سنوات وخطة لتعميق مشاركة الناتو في تسليم الأسلحة في محاولة لضمان تواصل الدعم في مواجهة عودة محتملة لدونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الحلفاء "اتفقوا على المضي قدما في التخطيط لدور أكبر للحلف في تنسيق المساعدة الأمنية والتدريب" بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول قمة تعقد في واشنطن في يوليو المقبل.

وأضاف بعد أن أجرى وزراء الخارجية محادثات في بروكسل "التفاصيل ستتبلور في الأسابيع المقبلة. لكن لا يخطئن أحد، يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعم حلف شمال الأطلسي الآن وعلى المدى الطويل".

رغم الترحيب بالصندوق المقترح من أقرب حلفاء أوكرانيا مثل بولندا ودول البلطيق، يبدو أن هناك شكوكا كبيرة بين حلفاء آخرين.

وأيدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنشاء "آليات طويلة الأمد" لدعم كييف، لكنها حذرت من تحديد أرقام من دون توضيح مصدرها.

وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب على أن الاقتراح الذي ينص على مساهمة أعضاء الناتو وفقا لحجم اقتصادهم ليس "صدقة"، مضيفة "لكن من الخطير تقديم وعود لا يمكننا الوفاء بها".

أما البند الثاني من خطة ستولتنبرغ، والذي يبدو أنه حظي بقبول أوسع، فيتمثل في أن تتولى مهمة تتبع حلف شمال الأطلسي مزيدا من السيطرة على تنسيق إمدادات الأسلحة من المجموعة التي تقودها الولايات المتحدة وتشرف حاليا على الدعم.

تمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في دور الحلف العسكري الغربي الذي يرفض حتى الآن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا خشية أن يؤدي ذلك إلى جره لنزاع مباشر مع روسيا.

لكن المجر، وهي الدولة الأكثر تقاربا مع روسيا في حلف شمال الأطلسي، قالت إنها لن تدعم أي اقتراح قد "يقرب الحلف من الحرب".

وقال ستولتنبرغ إنه حاول التوصل إلى حل وسط مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لكن دبلوماسيين أفادوا بأن الشعبوي اليميني رفض مقترح بند يتيح لبلده عدم المشاركة.

قنبلة ترامب الموقوتة

جدد ترامب انتقاداته لأعضاء حلف الناتو بسبب الإنفاق الدفاعي

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مصدر التهديد الوحيد الذي يواجهه الناتو.

أحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الشهر الماضي هزة في أوساط حلفائه عبر القول إنه سيشجع روسيا على "القيام بأي أمر ترغب فيه" لأي دولة في الناتو لا تفي بالتزاماتها المالية.

أشعلت تصريحات المرشح الجمهوري لانتخابات هذا العام الرئاسية عاصفة سياسية وأثارت الشكوك حيال التزام واشنطن تجاه حلفائها في حال هزم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر.

وقال المسؤول الرفيع السابق في الناتو والباحث حاليا لدى "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" كميل غراند إن "المشكلة الحقيقة في ترامب تكمن بصعوبة التنبؤ به".

وأضاف أن "انسحاب الولايات المتحدة من الناتو ليس ضروريا حتى. كل ما يحتاجه الأمر هو تغريدة أو تصريح من قبيل: لن يموت أي جندي أميركي من أجل حليف مثل ليتوانيا".

وفي خطوة استباقية، استعرض الناتو الزيادة الكبيرة في عدد الدول التي تقترب من الإيفاء بالتزاماتها في الوصول إلى هدف بلوغ الإنفاق الدفاعي 2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. يتوقع الآن بأن تحقق 20 دولة الهدف هذا العام مقارنة مع ثلاث فقط في 2014.

وما زال دبلوماسيون في مقر الحلف في بروكسل متفائلين حيال عودة ترامب المحتملة إذ أن الناتو كان في حال أفضل عند انتهاء ولايته الأولى.

ويقولون إن إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها إقناع الولايات المتحدة بأهمية الناتو تتمثل بزيادة الاهتمام الذي توليه إلى الصين التي تمثل مصدر قلق رئيسي بالنسبة لواشنطن.

لكن رغم زيادة الإنفاق الأوروبي على الدفاع، يعتقد كثيرون بأن الناتو لن ينجح من دون قوة الولايات المتحدة.

من سيخلف ستولتنبرغ؟

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

على هامش الاجتماع، من المتوقع أيضا أن يناقش وزراء خارجية دول الناتو ملف خلافة ستولتنبرغ الذي تنتهي في أكتوبر فترة ولايته المستمرة منذ عقد.

والمرشح الأوفر حظا لخلافته هو رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، رغم تقديم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ترشحه بشكل مفاجئ. 

وقال دبلوماسيون إن روته يحظى بدعم نحو 90 بالمئة من دول حلف شمال الأطلسي، لكن المجر وتركيا ما زالتا تعرقلان تسميته.

حقائق عن الناتو 

العلاقة بين أوروبا وأميركا الشمالية صارت أكثر أهمية من أي وقت مضى. أرشيفية

في ما يلي بعض الحقائق والأرقام عن المنظمة التي أُنشئت خلال الحرب الباردة وأعيد إنعاشها بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا.

من 12 إلى 32 

دول حلف شمال الأطلسي تعزز النفقات الدفاعية

وقعت 12 دولة مؤسسة على معاهدة حلف شمال الأطلسي عام 1949 مع وقوف الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أوروبا الغربية صفا واحدا لمواجهة تهديد الاتحاد السوفياتي الذي كان حليفها سابقا خلال الحرب العالمية الثانية.

وكما قال أول أمين عام للحلف لورد إسماي فإن هدف الناتو كان "إبقاء الاتحاد السوفياتي في الخارج والأميركيين في الداخل والألمان مهزومين".

وعام 1952، انضمت تركيا واليونان إلى الحلف قبل أن تصبح ألمانيا الغربية عضوا بعد ثلاث سنوات.

وبعد انتهاء الحرب الباردة، توسع الناتو مرات عدة نحو الشرق ليزداد طول حدوده مع روسيا عبر انضمام بولندا ودول البلطيق السوفياتية السابقة.

وبعدما غزت موسكو أوكرانيا عام 2022، تراجعت جارتا روسيا الشماليتان عن سياساتهما التاريخية القائمة على عدم الانحياز، ليصل عدد أعضاء الحلف إلى 32 بلدا.

وتضم بلدان الحلف مجموعه 3.2 ملايين رجل وامرأة يخدمون في جيوشها.

وتعد إيسلندا الدولة الوحيدة المنضوية في الحلف التي لا تحظى بجيش خاص بها.

المادة الخامسة 

الولايات المتحدة أكبر مساهم في الناتو

ولم يفعل الناتو غير مرة واحد المادة الخامسة المرتبطة بالدفاع الجماعي التي تفيد بأن الهجوم على أي من أعضائه يعد هجوما على الجميع، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

اعتبر هذا القرار تعبيرا عن الدعم للقوة العسكرية التي تقود الحلف ومختلفا إلى حد كبير عن التهديد في أوروبا الذي توقعه مؤسسوه في الأساس.

وأدت تداعيات هجمات 11 سبتمبر إلى تدخل الناتو في أفغانستان حيث بقي حتى العام 2021 عندما سمح انسحاب كارثي بقادة الولايات المتحدة لطالبان باستعادة السلطة.

25 عاما

الناتو

سيمثل يونيو 2024 مرور 25 عاما على نشر الناتو قوات في كوسوفو عام 1999، ليستكمل انسحاب القوات الصربية بعد حملة قصف جوي تواصلت على مدى 77 يوما.

ولم يكن هذا التدخل العسكري غير الثاني في تاريخ الناتو، بعد تدخله في البوسنة في منتصف تسعينات القرن الماضي.

وبعد ربع قرن، ما زالت قوة كوسوفو التابعة للناتو على الأرض في البلقان، لتصبح المهمة الأطول للحلف في تاريخه.

وبعدما أدى ارتفاع منسوب التوتر العام الماضي إلى أعمال شغب أسفرت عن إصابة 93 عنصرا من الناتو بجروح، اتفق الحلفاء على إرسال ألف جندي إضافي للانضمام إلى قوة كوسوفو، ليصبح مجموع الجنود حوالي 4500.

وفضلا عن البلقان، شملت مهمات الناتو الرئيسية الأخرى في الخارج عقدين تقريبا في أفغانستان وقصف العام 2011 على ليبيا.

43 عاما خارج القيادة العسكرية 

قوات الناتو "عالية التأهب" ستزيد

لم تنسحب أي دولة على مر التاريخ من الناتو، لكن فرنسا أمضت حوالي 43 عاما خارج هيكل القيادة العسكرية للحلف بعدما انسحب الرئيس شارل ديغول عام 1966 احتجاجا على هيمنة الولايات المتحدة.

ولم يتم التراجع عن هذا القرار الذي تم بموجبه نقل مقر الناتو من باريس إلى بروكسل إلا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي عام 2009.

مع ذلك، ما زال التوتر يهيمن أحيانا على العلاقة مع الناتو وفي 2019 قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الحلف يعاني من "الموت الدماغي".

وقال ماكرون لاحقا إن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 أيقظ الناتو عبر "أسوأ الصدمات".

الأيغور في الصين

لا تعمل مضخة وقود في شينجيانغ، ما لم يقف الأويغوري، الذي يريد تعبئة سيارته، أمام كاميرات التعرف على الوجه في المحطة.

وإذا أراد الدخول إلى سوق، فليس أمامه إلا النفاذ عبر أجهزة الكشف عن المعادن، وأدوات التحقق من الهويات، وكاميرات التعرف على الوجه، كذلك.

"أن تكون إويغوريا يعني أن تعيش في كابوس دائم،" يقول مايكل سوبوليك، الباحث المتخصص في الشأن الصيني، لموقع "الحرة".

في شينجيانغ، موطن أقلية الأويغور المسلمة غربي الصين، تنتشر كاميرات المراقبة في كل مكان، بينما تتربص نقاط التفتيش الأمنية بالمارة عند كل منعطف: أين هاتفك الشخصي؟

وتقول منظمات حقوقية دولية إن بكين رسخت، على مدى عقد من الزمن أحد أكثر أنظمة المراقبة الرقمية شمولية في العالم، وحولت 13 مليون أويغوري إلى مختبر حي لإدوات المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي. 

والأخطر أن نموذج القمع الرقمي الصيني هذا، يمكن أن يُحتذى في أي مكان في العالم، بل أن دعوى قضائية، تجري فصولها في باريس حاليا، تشير إلى تطبيقات للنظام في دول عدة.

محكمة في باريس

في قاعة محكمة في باريس، يغلي على نار هادئة، منذ أسابيع، صراع قانوني قد يكون غير مسبوق، لمحاسبة شركات تكنولوجيا صينية على جرائم ضد الإنسانية.

يقود القضية، باسم "المؤتمر العالمي للإيغور"،  المحامي الفرنسي، الشهير في مجال حقوق الإنسان، ويليام بوردون. والمتهمون فيها فروع فرنسية لثلاث من عمالقة التكنولوجيا الصينية: هواوي، وهايكفيجن، وداهوا.

 التهمة: التواطؤ في إبادة جماعية.

تؤكد الدعوى على أن الشركات العملاقة تلك ساعدت في بناء دولة رقابة شاملة في إقليم شينجيانغ، حيث أن أنظمة التعرف على الوجوه وتقنيات الذكاء الاصطناعي لا تراقب فقط، إنها مدربة لاستهداف الأويغور على أساس عرقي.

ووفقا لـ"المؤتمر العالمي للإيغور"، لم تكن هذه الأنظمة مجرد أدوات مراقبة، بل وسائل للاعتقال والتعذيب والسيطرة، تغذي واحدة من أوسع شبكات القمع الرقمي في العالم.

ولا تقتصر الدعوى على استخدام القمع الرقمي داخل حدود الصين، بل تتضمن الإشارة إلى استخدام هذه الأنظمة في مناطق صراع أخرى مثل أوكرانيا، وفي مشاريع مراقبة في الإكوادور وصربيا.

ويقول ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي-العسكري في معهد هدسون، في حديث مع موقع "الحرة" إن أنظمة المراقبة هذه أصبحت متاحة على نطاق واسع لحكومات أجنبية ترغب في تقليد النموذج الصيني.

"يبدو أن هناك عددا من الدول في إفريقيا وآسيا، وربما بعض الدول الأوروبية، لكنها تتركز بشكل أساسي في إفريقيا وآسيا، وربما أميركا اللاتينية أيضا، تشتري هذه الأنظمة من الصين".

"لكن المشكلة،" يتابع ويتز، "أن الصينيين، على ما يبدو، يقومون بجمع هذه البيانات لأنفسهم أيضا".

خوارزمية الشرطة التنبؤية

منذ نحو عشرة أعوام يتعرض الشعب الأويغوري لرقابة مشددة، مصحوبة باعتقالات جماعية تعسفية، ومعسكرات تلقين أيدولوجي قسرية، وقيود على التنقل والعمل والطقوس الدينية.

فبعد إعلان بكين "حرب الشعب على الإرهاب" في 2014، وسعت السلطات الصينية بشكل كبير نطاق استخدام الشرطة للتكنولوجية المتقدمة في مناطق الأويغور.

وفي عهد سكرتير الحزب الشيوعي في تشينجيانغ، تشن كوانغو الذي يوصف بـ"المتشدد"، شهدت مناطق الأويغور فورة في إنشاء مراكز الشرطة، وبات لا يفصل بين مركز وآخر أكثر من 500 متر.

ارتفع الإنفاق الأمني، وزادت عمليات التوظيف في مجال الأمن العام بشكل هائل. ووجدت تقارير أن شينجيانغ توظف 40 ضعفا من رجال الشرطة لكل فرد مقارنة بمقاطعة غوانغدونغ الجنوبية المكتظة بالسكان.

في الوقت ذاته، أطلقت بكين منصات شرطة تعمل بالخوارزميات التنبؤية. ويقوم تطبيق يُسمى "منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP)" بتجميع البيانات الشخصية من مصادر متعددة: كاميرات المراقبة، وأجهزة تتبع شبكات الواي فاي والهواتف الشخصية، والسجلات المصرفية، وحتى سجلات الصحة والسفر، لتحديد الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا.

ووفقا لهيومن رايتس ووتش، أوعز برنامج "الشرطة التنبؤية" هذا باعتقالات عشوائية للأويغور من دون أن يكون هناك أي مؤشر على وجود تصرف مخالف للقانون.

من شأن الحجاب وحده أن يُفعّل الخوارزمية لتصنيف شخص ما كـ"خطر أمني". وغالبا ما تعتقل السلطات الأشخاص الذين الذين يستهدفهم نظام البيانات هذا، وترسلهم إلى معسكرات التلقين من دون تهمة أو محاكمة.

"إذا كنت مواطنا صينيا وتعيش في الصين، فإن حياتك تُدار من خلال تطبيقات تسيطر عليها في النهاية الحكومة الصينية، وتحديدا الحزب الشيوعي الصيني،" يقول سوبوليك، وهو زميل أقدم في معهد هدسون.

"خذ مثلا تطبيق "وي تشات" (WeChat) الذي يُسمى بـ"تطبيق كل شيء"، سواء كان لطلب الطعام، أو لمراسلة العائلة، أو لاستخدام محرك بحث، أو للنشر على شبكات التواصل الاجتماعي. إنه تطبيق يتغلغل في كل شيء".

وهو أيضا تطبيق يستخدمه الحزب الشيوعي الصيني لتتبع ومراقبة اتصالات المواطنين، يضيف.

ويقول سكان أويغور إن السلطات الصينية تعاملهم دائما بريبة. "إذا بدا عليك أنك من أقلية عرقية، فسيخضونك للتفتيش. أشعر  بالإهانة"، تنقل هيومان رايتس ووتش حديث أحد مستخدمي الإنترنت الأويغور عن عمليات التفتيش الأمنية التي لا تنتهي.

ويعتقد ويتز أن حقوق الأويغور "تُنتهك بطرق عديدة" ونظام المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي "واحدة منها".

شينجيانغ - رمضان الماضي 

بينما ينشغل العالم عن إقليم شينجيانغ بقضايا دولية أخرى، تواصل الصين حملتها لدمج الأويغور قسريا. 

في شهر رمضان، أجبرت السلطات الصينية الأويغور على تصوير أنفسهم وهم يتناولون الغداء وإرسال اللقطات إلى كوادر الحزب الحاكم، في مسعى لمنع ما تصفه السلطات بـ"التطرف الديني". 

و أُجبر كثيرون على العمل خلال ساعات النهار، واحتُجز الذين رفضوا العمل من 7 إلى 10 أيام، أو أرسلوا إلى "المعسكرات"، بحسب ما أفاد به شرطي محلي راديو "آسيا الحرة"، مارس الماضي.

أزمة أخلاقية

لا تزال قضية العمل القسري في السجون بمثابة أزمة أخلاقية كبيرة على المستوى الدولي، في حين تواصل واشنطن مساعيها للتخفيف من معاناة الأويغور بقوانين وإجراءات تستهدف شركات صينية متورطة في جرائم ضد الإنسانية.

ويصف ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي-العسكري في معهد هدسون، الجهود الأميركية ودول أخرى، في هذا الشأن، بأنها "أكثر نجاحا" مقارنة بالدور الأوروبي في مواجهة الانتهاكات الصينية لحقوق الإويغور. 

ويشير ويتز إلى إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وإدارة جو بايدن قبله شجعتا الحكومات الأوروبية وغيرها على عدم شراء التكنولوجيا الصينية، خاصة تلك التي يمكن أن تُستخدم لجمع بيانات عن الشركات المحلية أو السكان".

وفي أوائل مايو الحالي، أقر مجلس النواب الأميركي قانون "لا دولارات للعمل القسري للأويغور". 

يحظر القانون على وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID) تمويل أي برامج تشمل بضائع مُنتجة في إقليم شينجيانغ الصيني أو من طرف كيانات مرتبطة بالعمل القسري المفروض على الأويغور. 

ويُلزم المشروع الجهات المتعاقدة بتقديم ضمانات خطية بعدم استخدام مثل تلك المنتجات. ويفرض أيضا تقديم تقارير سنوية حول الانتهاكات والتحديات في تنفيذ القانون. ويسمح باستثناءات مشروطة بإشعار الكونغرس بشكل مسبق.

ويعزز القانون الجهود الأميركية في التصدي لقمع الصين للإيغور عبر الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.

وفي يناير الماضي، وسعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بشكل كبير "قائمة الكيانات" المشمولة بقانون منع العمل القسري للإيغور. واستهدفت الوزارة شركات صينية متورطة في العمل القسري في شينجيانغ.

وبين عامي 2024 و2025، قامت شركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بإدراج شركات صينية عديدة على القوائم السوداء، في قطاعات تشمل الزراعة، وألواح الطاقة الشمسية، والمنسوجات.

إضافة إلى ذلك، "ركزت واشنطن أحيانا على تطوير تكنولوجيا مضادة تتيح للإيغور وغيرهم التحايل على أنظمة المراقبة،" وفقا لويتز.

ويلفت سوبوليك إلى أن إنشاء دولة المراقبة داخل الصين يعود إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي، و"بمساعدة دول غربية".

لكنهم تمكنوا من تطوير هذه "التكنولوجيا الديستوبية (المرعبة) ، واستخدامها على شعبهم وعلى الأويغور بشكل خاص، يضيف.

براءات الاختراع

وراء الكواليس، تتعاون بكين مع شركات خاصة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لتحديد هوية الأشخاص استنادا إلى العرق. وتقول رويترز إن براءات الاختراع والوثائق التي كُشف عنها خلال السنوات الماضية، تُظهر أن شركات التكنولوجيا الصينية ابتكرت خوارزميات لتحديد وجوه الأويغور بين الحشود.

وتنقل الوكالة عن أحد الباحثين تحذيره من هناك خروقات جسيمة ترتكب ضد حقوق الإنسان. "تتيح هذه التقنيات للشرطة الاطلاع على قاعدة بيانات ضخمة من الوجوه، وتحديد الوجوه التي صنّفها الذكاء الاصطناعي على أنها أويغورية،" يقول.

أنشأت بكين قاعدة بيانات ضخمة من البيانات البيومترية الخاصة بسكان شينجيانغ. وتحت ستار الفحوصات الطبية المجانية، أُجبر السكان، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، وخاصة الأقليات المسلمة، على تزويد الشرطة بعينات من الحمض النووي، ومسح قزحية العين، وبصمات الأصابع، وتسجيلات صوتية.

بهذا الكم الهائل من المعلومات البيومترية الشخصية، إلى جانب شبكات كاميرات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات مراقبة الهواتف الذكية، أنشأت الصين نظام مراقبة، أورويلي الطابع. بل أن جورج أورويل نفسه ليصاب بالرعب إزاء دستوبيا حقيقية يعيش في أتونها بشر حقيقيون، وليس مجرد شخصيات خيالية.

يوصف نظام المراقبة في شينغيانع عموما بأنه "دولة بوليسية رقمية"، ويعد بمثابة برنامج تجريبي، تختبره بكين على الأويغور قبل توسيع نطاقه في أماكن أخرى حول العالم.

مثل شخصيات أورويل في روايته "1984"، يعيش حوالي 13 مليون  أويغوري وغيرهم من المسلمين الأتراك في شينجيانغ، حالة خوف مستمرة تحت شبكة أمنية عالية التقنية. 

يعلم الناس أن كل حركة تقريبا تخضع للمراقبة. ذهابك إلى المسجد، الأشخاص الذي تتواصل معهم، ما تقرأه، وحتى طريقة لباسك، يتم باستمرار تقييمها بواسطة الخوارزميات. 

يتجنب كثيرون في تشينجيانغ تبادل العبارات الدينية  أو ذات الصبغة الثقافية الخاصة. فتواصلك مع الأقارب في الخارج، أو امتلاكك سجادة صلاة، أو مشاركتك آية قرآنية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تنتهي بك إلى السجن. 

يقول أويغور أنهم "يخافون من الصلاة أو حتى ارتداء الملابس التقليدية" في منازلهم، لأنهم يعلمون أن عيون الدولة وآذانها في كل مكان، والعواقب وخيمة.

منذ عام 2017، نفذت السلطات الصينية حملات اعتقال جماعي في شينجيانغ. واحتجزت  أكثر من مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شبكة من معسكرات الاعتقال والسجون، وفقا لتقديرات نقلتها الأمم المتحدة، وفقا لرويترز. 

أُرسل كثيرون إلى المعسكرات ليس لارتكابهم أي جريمة، بل لأن أنظمة الرقابة الآلية وضعتهم على قائمة "غير موالين محتملين" بسبب بصمتهم الرقمية.

داخل معسكرات التلقين، التي تسميها بكين "مراكز التدريب المهني،" نقل معتقلون سابقون عن تعرضهم للتعذيب والتلقين السياسي والإجبار على التخلي عن دينهم. 

تمزقت أوصال عائلات: يختفي البالغون في معسكرات سرية بينما يُوضع الأطفال في مؤسسات حكومية، في سعي السلطات لمحو هوية الأويغور. حتى غير المعتقلين يعيشون تحت نوع من الإقامة الجبرية المؤقتة. 

يسرد تقرير للغاردينان قصة رجل أويغوري عاد إلى شينجيانغ من الدراسة في الخارج، فوصف على الفور بأنه "خطر" لمغادرته البلاد؛ اعتقلته الشرطة في المطار، وأجبرته على الخضوع لـ"فحص صحي" بيومتري، واقتادته إلى مركز احتجاز.

أُلقي القبض على آخرين لمجرد أن أحد أقاربهم في الخارج، أو لأن هواتفهم تحمل محتوى إسلاميا.

تقول منظمات حقوقية دولية إن المراقبة الشاملة تُغذي منظومة انتهاكات أوسع نطاقا. في تقرير صدر في أغسطس 2022، خلصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ممارسات الصين الرقابية في شينجيانغ "قد تُشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية".

وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أدلة على الاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي والعمل القسري في المنطقة، والتي تُسهّلها البنية التحتية المتطورة للمراقبة، مما يجعل من شبه المستحيل على الأويغور التهرب من سيطرة الدولة.

باختصار، أصبحت شينجيانغ سجنًا مفتوحًا حيث تُحاصر مجموعة عرقية بأكملها بالوسائل الرقمية. الخسائر البشرية فادحة: تدمير الخصوصية، وتجريم المعتقد والثقافة، وتعطيل أو تدمير حياة ملايين الأشخاص. 

"لقد بنت الصين في شينجيانغ ديستوبيا مدفوعة بالمراقبة، وهي نموذج للقمع يجب على العالم مواجهته على وجه السرعة"، قالت صوفي ريتشاردسون من هيومن رايتس ووتش: (هيومن رايتس ووتش، ٢٠٢٣). 

شركات القمع التكنولوجي

تؤكد تقارير أن اعتماد بكين على نخبة من الشركات الصينية العملاقة في مجال تكنولوجيا الأمن في توفير الأجهزة والبرمجيات التي تشغل دولة شينجيانغ البوليسية.

هيكفيجن وداهوا وهواوي وهي من أكبر شركات صناعة كاميرات المراقبة في العالم.

فازت هيكفيجن وداهوا بعقود ضخمة لتزويد شينجيانغ بكاميرات مراقبة وأنظمة تعرف على الوجه. 

وتُظهر أبحاث استندت إلى وثائق شرطة مسربة أن كاميرات هيكفيجن جزء أسياسي في برامج الشرطة في شينجيانغ لتتبع الأويغور واستهدافهم.

إذا كنت أويغوريا

إذا كنت أويغوريا تعيش في الصين، فمن المستحيل أن تعيش حياتك دون أن تكون خاضعا للرقابة المستمرة من الحزب الشيوعي الصيني، يقول سوبوليك.

"وما هو أكثر مأساوية،" يضيف، "أنه حتى لو كنت أويغوريا تعيش خارج الصين – في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي دولة غربية أخرى – فإن قمع الحزب لا يزال يلاحقك".