أعلنت الحكومة الأفغانية أن زعيم حركة طالبان الذي يندر ظهوره في أماكن عامة، أمّ الأربعاء صلاة عيد الفطر بمشاركة آلاف المصلين في قندهار معقله في جنوب أفغانستان.
وكتب الناطق باسم الحكومة الحكومة، ذبيح الله مجاهد، أن "القائد الأعلى أمّ صلاة عيد الفطر في مسجد عيد كاه في قندهار، أمام الآلاف من مواطنيه".
ومنذ توليه منصب القائد الأعلى للحركة في 2016، لم يظهر الملا هبة الله أخوندزاده علنا إلا نادرا جدا.
وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس، إن آلاف المصلين الحاضرين لم يتمكنوا من رؤية "أخوندزاده بسبب العدد الكبير جدا من أفراد الأمن.
ومُنع المصلون من دخول المبنى الرئيسي للمسجد لكنهم تمكنوا من الصلاة في الموقع. ونُقلت خطبة قدمت على أنها لاخوندزاده عبر مكبرات الصوت.
ولم تنشر سوى صورة واحدة له وهو يعتمر عمامة وبلحية رمادية طويلة. وهو يدير البلاد بمراسيم من قندهار، بينما تتمركز حكومة طالبان في كابل.
وفرضت إجراءات أمنية مشددة في البلاد بعد ثلاثة أسابيع على هجوم أسفر عن سقوط قتلى في قندهار، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. ولا يزال هذا التنظيم يشكل تهديدا في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وفي كابل خصوصا فرضت إجراءات أمنية مشددة جدا تفوق تلك التي اتخذت في عيدي الفطر اللذين مرا منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، كما ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس.
ومنعت وحدات تابعة للاستخبارات والشرطة هؤلاء الصحفيين من التقاط صور أو تسجيلات فيديو في حوالى ستة مساجد في العاصمة كان المصلون يتوافدون عليها بأعداد كبيرة.
ونظرا لعدم توافر مساحة كافية في المساجد، كان الرجال يصلون على الأرصفة أو في الطريق. وكانت سيارات إسعاف متوقفة في مواقع عدة في حالة استعداد.
وأقيمت نقاط تفتيش جديدة يتمركز فيها مسلحون في كابل التي يتضم أساسا عددا كبيرا من نقاط المراقبة، وأغلقت طرق أمام حركة المرور.
وقطعت الاتصالات بالهواتف النقالة في إجراء أمني قبل أن تعود، بعد ساعات قليلة على صلاة العيد.
ونادرا ما يتحدث القائد الأعلى إلى المواطنين لا سيما خلال الاحتفالات الدينية.
وفي رسالته الأخيرة، السبت، حث الأفغان على الالتزام بالشريعة الإسلامية التي تفرضها حكومته بشكل صارم جدا. كذلك، دعا "جميع الدول" إلى إعادة علاقاتها مع أفغانستان التي لم تعترف أي دولة بسلطتها حتى الآن.
ودعا أيضا "مسؤولي" طالبان إلى "الوحدة" و"تجنب الخلافات".
وفي يناير، نشر تسجيل صوتي نسب إليه، وعد فيه بإعادة العمل بالعقوبات التي كانت تفرض في ظل حكومة طالبان الأولى (1996-2001).