لقطة من الفيديو الذي يظهر إقدام شخص على طعن الكاهن
لقطة من الفيديو الذي يظهر إقدام شخص على طعن الكاهن

نشرت وسائل إعلام، بينها وكالة رويترز، فيديو جديد للحظة محاولة السيطرة على المراهق الذي طعن قسا في كنيسة غربي مدينة سيدني، حيث سمع صراخا باللغة العربية.

وكانت الشرطة وشهود قالوا، اليوم الاثنين، إن أربعة أشخاص على الأقل، بينهم أسقف وقس، أصيبوا في واقعة طعن في كنيسة بإحدى ضواحي مدينة سيدني.

وأكدت الشرطة الأسترالية اعتقال شخص يبلغ من العمر 15 عاما اقترب من مذبح كنيسة أشورية وراح يطعن، الأسقف مار ماري عمانوئيل، ما أثار ذعر المصلين الذين بدأوا بالصراخ.

ووسط حالة الفوضى سارع عدد من المصلين للاحتماء فيما حاول آخرون السيطرة على المهاجم خلال الحادث الذي وقع بكنيسة الراعي الصالح بضاحية ويكلي غربي سيدني.

وتسكن في هذا الحي مجموعة صغيرة من المسيحيين الأشوريين الذين فر عدد كبير منهم من الاضطهاد والحرب في العراق وسوريا، بحسب فرانس برس.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته رويترز، المصلين وهم يحاولون تثبيت المهاجم، فيما يبدو وكأنهم يتحدثون معه باللغة العربية.

وسمع في الفيديو شخص يصرخ بالمعتدي قائلا: "من حرضك"، قبل أن يرد الثاني: "لو لم يسب رسولي لما جئت إلى هنا، لو لم يقحم نفسه في ديني لما أتيت إلى هنا، لكنه يقحم نفسه في ديني".  

وقالت الشرطة وشهود عيان إن أربعة 4 أشخاص على الأقل أصيبوا، بمن فيهم الأسقف عمانوئيل الذي حصل على شهرة كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا.

من هو عمانوئيل؟

هو زعيم محافظ للغاية من الطائفة الأرثوذكسية الآشورية وله حضور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتاباعه 17 ألف شخص على فيسبوك و200 ألف على يوتيوب. 

كذلك، حصدت مقاطع الفيديو التي نشرها على منصة "تيك توك" ملايين المشاهدات.

وخلال المقاطع التي ينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعمل عمانوئيل على جذب المسيحيين المتشددين لخطبه المناهضة لمجتمع المثليين، وفقا لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد.

ومقاطعه التي تنتشر على نطاق واسع تتبنى آراءمتشددة عن السياسة الأميركية والروسية، بالإضافة إلى الادعاء بأن الشيطان هو الذي أسس الأمم المتحدة، وفقا للمصدر ذاته.

وقال في مقطع منسوب له: "عندما يسمي الرجل نفسه امرأة، فهو ليس رجلا ولا امرأة.. أنت لست إنسانا.. لن أخاطبك كإنسان بعد الآن، لأن الأمر ليس من اختياري، بل من اختيارك"، بحسب شبكة "أيه بي سي" الأميركية.

وفي يوليو 2021، خلال ذروة الوباء، وصف قيود الإغلاق في أستراليا بأنها "عبودية جماعية".

وزعم أن المخاطر التي يشكلها كوفيد-19 "مبالغ فيها" وأن اللقاحات غير ضرورية لأن أجهزة المناعة الطبيعية لدى الناس ستحارب الفيروس.

وقال إن الضغط الناجم عن عمليات الإغلاق ونشر اللقاحات يسبب ضررا أكبر من الفيروس نفسه، رافضا النصيحة الصادرة عن الحكومة والعلماء والأطباء، بحسب صحيفة تلغراف اللندنية.

وتطرق لفوز الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية عام 2020 خلال إحدى خطبه المنشورة على "تيك توك"، وقال: "لقد تم تزويرها بنسبة 100 في المئة من قبل الجمعيات السرية".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".