كرماشيفا محتجزة في روسيا منذ شهر أكتوبر الماضي.
كرماشيفا محتجزة في روسيا منذ شهر أكتوبر الماضي.

على بعد نحو ساعة بالسيارة عن مدينة دريسدن تقع باوتسن، التي كانت تعد موطنا لمرفق سيئ السمعة في القرن الماضي، ألا وهو سجن معروف باسم المدينة نفسها. 

من عام 1933 إلى 1945، استخدم النازيون سجن "باوتسن" مقرا "للحجز الوقائي" قبل نقل المحتجزين إلى معسكرات الاعتقال. 

وفي الحقبة الممتدة من 1945 إلى 1949، احتجزت سلطات الاتحاد السوفياتي السابق المنشقين في زنزانات مكتظة مع القليل من الطعام والماء، وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب. 

وبعد عام 1949، استخدم عناصر "ستاسي"، وهو جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا، الذين دربهم جهاز الاستخبارات السوفياتية  "كي.جي.بي"، الأسلوب عينه إزاء حوالي ألفي معتقل سياسي في "باوتسن". 

هذا هو عالم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في عصرنا الحالي، هو الذي كان عضوا في في جهاز الاستخبارات السوفييتية، حين انضم للجهاز عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره، وقضى عدة سنوات في دريسدن.

ومنذ أيامه الأولى، وباعترافه الشخصي، كان بوتين يحلم بالعنف والسيطرة. 

واليوم تواجه، آلسو كرماشيفا، الصحفية الروسية-الأميركية التي تعمل لحساب إذاعة أوروبا الحرة الممولة من الكونغرس الأميركي، نفس المصير الذي واجه أصحاب القلم والفكر الحر في القرن الماضي خلال حقبة الاتحاد السوفياتي.

فمنذ شهر أكتوبر الماضي، تقبع كرماشيفا في زنزانة باردة وسيئة الإضاءة ومكتظة في مدينة قازان الروسية، التي تبعد نحو 800 كيلومترا شرقي موسكو. 

وتعرضت كرماشيفا للضغط من أجل انتزاع الاعترافات منها، وهو نهج كان مترسخا عند الـ"كي.جي.بي" الذي يعتبر الفكر المستقل تهديدا، والصحافة الحرة جريمة. 

سافرت كرماشيفا، وهي أم لطفلتين، الصيف الماضي إلى قازان من مسقط رأسها في براغ، لزيارة والدتها المسنة واعتقدت أنها ستكون في مأمن. 

في الثاني من يونيو الماضي، وعندما كانت في مطار قازان، استعدادا لرحلة العودة، جرى استدعاء كرماشيفا قبل خمس عشرة دقيقة من صعودها إلى الطائرة.  

اعتقلتها السلطات الروسية واتهمتها بعدم تسجيلها جواز سفرها الأميركي في روسيا، لتتم إعادتها إلى منزل والدتها وحكم عليها بغرامة تقدر بـ100 دولار تقريبا. 

وفي سبتمبر الماضي، اتهمت السلطات الروسية كرماشيفا بعدم التصريح عن نفسها بصفتها "عميلة لجهة أجنبية".  

وفي 18 أكتوبر، اقتحمت مجموعة من الملثمين المنزل واعتقلت كرماشيفا، وجرى تقييدها ومن ثم نقلها لمحتجز للاستجواب.  

وتعد النيابة العامة الروسية قضية ضدها بحجة نشرها معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، وهو أمر ليس صحيحا. 

فخلال فترة عملها في إذاعة أوروبا الحرة محررة باللغة التتارية، دأبت كرماشيفا على إعداد تقارير عن اللغة والعرق والمجتمع المدني وحقوق الأقليات. 

وتتحدر كرماشيفا، وهي مسلمة، من قازان عاصمة جمهورية تتارستان المنضوية ضمن الاتحاد الروسي وتضم حوالي 50 في المئة من التتار ذوي الأصول التركية. 

ويسعى بوتين إلى جمع رهائن أميركيين لمبادلهم مع معتقلين روس. فخلال السنوات الماضية، اعتقلت روسيا نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر، قبل أن يتم إطلاق سراحها مقابل إطلاق واشنطن تاجر الأسلحة الروسي، فيكتور بوت، في ديسمبر 2022. 

ولا تزال أسهم بوتين في التفاوض تشمل كرماشيفا ومراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، وجندي البحرية السابق، بول ويلان.  

ولتخفيف العزلة وتمهيد الطريق للعودة إلى الوطن، لدى إيفان وبول عاملين، لا تزال كرماشيفا تكافح من أجل الحصول عليهما، أولا الحصول على الخدمات القنصلية، وثانيا اعتراف من وزارة الخارجية الأميركية بأنها  "محتجزة بشكل غير مشروع"، وهو ما سيزيد من فرص إطلاق سراحها في عملية لتبادل المعتقلين. 

ماذا يريد بوتين؟ 

إذا كان الأمر يتعلق بصفقات التبادل، فمن الواضح أن الكرملين يريد، فاديم كراسيكوف، الذي يقبع في أحد السجون الألمانية. 

كراسيكوف، الذي عمل سابقا لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هو قاتل مأجور أقدم على اغتيال معارض شيشاني وسط برلين في أغسطس 2019، بإطلاق رصاصتين على رأسه من مسدس مزود بكاتم للصوت. 

لن يكن الأمر سهلا على الإطلاق، ولكن في الماضي كان من الممكن أن تكون الأمور أكثر وضوحا في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، أراد الشيوعيون في ألمانيا الشرقية الحصول على أموال من الألمان الغربيين.  

وبحلول أواخر حقبة الشيوعية في الثمانينيات، كان نحو 85 ألف مارك ألماني غربي (حوالي 47 ألف دولار) هو ثمن شراء سجين واحد من ألمانيا الشرقية.  

زرت سجن باوتسن قبل وباء كورونا، حيث تحول اليوم إلى متحف ونصب تذكاري. 

وعندما رأيت زنزانة كانت تحتجز فيها شابة من سكان برلين الغربية دأبت على تهريب منشورات سياسية عبر الحدود لمساعدة الناشطين في ألمانيا الشرقية، أصيب بالذعر. 

وأثارت قصة، هايكه فاتيركوت، هلعي، فقد تم اعتقال الشابة البالغة من العمر عشرين عاما في ديسمبر 1976، وبعد ثمانية أشهر من الاعتقال، حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات وعشرة أشهر في باوتسن بتهمة التحريض ضد الدولة. 

كانت تلك كانت ثقافة الـ"كي.جي.بي" في ذلك الوقت. ويتعين علينا أن نعمل بجد أكبر لإنقاذ الأبرياء، وبالتأكيد المواطنين الأميركيين مثل كرماشيفا، من دولة الـ"كي.جي.بي" اليوم. 

#هذا المقال كتبه الرئيس التنفيذي المكلف بشكل مؤقت لـ"شبكة الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) عضو المجلس الاستشاري للبث الدولي،  الرئيس السابق لإذاعة أوروبا الحرة، جيفري غدمن، في 23 يناير الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على احتجاز روسيا لصحافية أميركية-روسية، قارن فيه بين ما جرى في تلك الفترة والتكتيكات التي باتت موسكو تتبعها في عهد بوتين. 

مظاهرات في سول تطالب باستقالة رئيس كوريا الجنوبية - رويترز
مظاهرات في سول تطالب باستقالة رئيس البلاد (رويترز)

نفى القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، الجمعة، مزاعم الإعلان مجددا عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، في الوقت الذي دعا فيه زعيم الحزب الحاكم إلى ضرورة عزل الرئيس يوم سوك يول "في أقرب وقت".

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، كيم سيون هو، الجمعة، إن التقارير التي تتحدث عن احتمال وجود محاولة أخرى لفرض الأحكام العرفية "غير صحيحة".

وأضاف، حسب رويترز، أن "الجيش لن يطيع أي أمر يتعلق بإعلان الأحكام العرفية مجددا".

وسبق أن ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية، الجمعة، أن الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أعلن أن مشرعيه "في حالة تأهب قصوى" بعد ورود العديد من التقارير عن "إعلان ثان وشيك" للأحكام العرفية.

وفي سياق متصل، قال زعيم الحزب الحاكم، هان دونغ هون، الجمعة، إنه "يجب عزل الرئيس في أقرب وقت، من أجل سلامة البلاد" بعدما حاول فرض الأحكام العرفية.

وأشار إلى أن رئيس البلاد "أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم قوى مناهضة للدولة"، خلال الأحكام العرفية التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واعتبر أن الرئيس يمكن أن يعرض المواطنين "لخطر كبير"، إذا لم تُعلَّق مهامه بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

وقال هان دونغ هون: "إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، فهناك خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، مما قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير".

وقال نواب المعارضة في كوريا الجنوبية، الخميس، إنهم سيصوتون مطلع الأسبوع المقبل على مساءلة الرئيس يون، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية التي تراجع عنها بعد ساعات.

وذكرت يونهاب، الخميس، أن ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية فتحوا تحقيقا مع الرئيس، ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية.

وقالت الوكالة إن كيم يونغ هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، يواجه أيضا حظرا على السفر خلال التحقيق.

وسعى يون من خلال إعلان الأحكام العرفية، الثلاثاء، إلى تعزيز سلطته وحظر النشاط السياسي والرقابة على وسائل الإعلام في بلاده، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وحليفة الولايات المتحدة.

وفجر ذلك غضبا في الشوارع وقلقا بين حلفاء كوريا الجنوبية في العالم.

وهناك انقسام في موقف أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون بشأن الأزمة، لكن الحزب قال إنه سيعارض مساءلة الرئيس في ظل الاضطرابات الداخلية التي يشهدها ومع بقاء عامين على ولاية يون الرئاسية البالغة إجمالا 5 سنوات.