السوداني استقبل إردوغان في بغداد
السوداني استقبل إردوغان في بغداد

شهد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية".

وقال بين لمكتب السوداني إن المذكرة التي تم توقيعها خلال زيارة إردوغان لتركيا "تهدف إلى التعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي".

ووقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل، رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، ومن قطر، وزير المواصلات، جاسم بن سيف السليطي، ومن الإمارات وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي.

توقيع مذكرة تفاهم

وتتضمن المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن المشروع "سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي".

وقبيل التوقيع، عقد السوداني لقاء ثنائيا مع الرئيس التركي في القصر الحكومي، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وعقد رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، أيضا لقاء مع الرئيس التركي تناول "العديد من القضايا المهمة أبرزها ملف المياه ومشروع طريق التنمية".

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن اللقاء تناول "المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البنّاء في معالجة القضايا العالقة بين دول المنطقة".

وأكد البيان أن "العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية، ومشددا على وجوب احترام سيادة العراق وأمنه القومي".

وتطرق الرئيس العراقي إلى "ملف المياه والأزمة التي يعاني منها العراق جراء انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات وأثرها في مجمل الفعاليات الحياتية"، مؤكدا "ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه وبناء السدود، والتنسيق والتشاور بشأن المشاريع والمنشآت التي تقام على نهري دجلة والفرات".

وعبر الرئيس التركي عن "سعادته لزيارة العراق"، مشيدا بـ"التطورات التي يشهدها العراق في مختلف الأصعدة" وأكد "أهمية العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها لتشمل مختلف المجالات"، مبينا أن "تركيا تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وفي مواجهة التحديات الأمنية والبيئية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة في شتى المجالات ما يخدم التعاون والتنسيق المشترك ويعود بالمنفعة على الشعبين العراقي والتركي".

وأعرب الرئيس التركي عن "تفهم بلاده لاحتياجات العراق من المياه، وحرصها على التعاون في هذا المجال ومن خلال اللجان المشتركة بين البلدين"، مبينا أن "العراق يشكل مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا، ومن المناسب تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي".

وأضاف إردوغان أن "مشروع طريق التنمية مهم لدول المنطقة، وللبلدين، وستواصل تركيا دعمها للعراق من أجل استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية لشعوب المنطقة".

ووصل إردوغان إلى بغداد، الاثنين، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011، وتأتي في ظل تفاهمات توصلت إليها بغداد وأنقرة، منذ العام الماضي، في ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، والذي صنفته الحكومة العراقية كمنظمة "منظمة محظورة" في البلاد، حيث يسعى إردوغان وفق محللين تحدثوا مع موقع "الحرة" إلى حشد دعم العراق لجهوده العسكرية ضد التنظيم.

"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا
"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن ترحيل أسامة المصري نجيم آمر الشرطة القضائية في ليبيا والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.

وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية خلال زيارتها للسعودية "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر نجيم ثلاث دول أوروبية".

وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".

ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.

وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.

وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 شباط/فبراير 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم المتهم بها يُشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ"سلوك غير أخلاقي" أو دعمهم لجماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.

وأوقف نجيم الأحد في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس. ولذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.

وقالت البعثة في بيان إنها "قلقة إزاء خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أسامة المصري نجيم، والتي تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي".

وأضافت "مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".