الإمارات تحاكم متهمين بإنشاء تنظيم إرهابي
الإمارات تحاكم متهمين بإنشاء تنظيم إرهابي

قال حقوقيون إن موقوفين، بعضم انتهت فترة عقوبتهم، تعرضوا لانتهاكات في السجون الإماراتية، من بينها قضاء فترات طويلة في الحبس الانفرادي، والتعرض لأشكال من سوء المعاملة.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر الاثنين أن السلطات الإماراتية "تجري محاكمة جماعية جائرة أثارت مخاوف جسيمة بشأن الإجراءات الواجبة" في إشارة إلى قضية اتهام 84 شخصا بتشكيل تنظيم "إرهابي".

وأرسل موقع الحرة طلبا للسفارة الإماراتية في واشنطن للتعليق على ما ورد في تقرير المنظمة، ولم يحصل على رد حتى كتابة التقرير.

وفي بيان أصدرته في 6 يناير الماضي، اتهمت السلطات الإماراتية 84 شخصا بـ"إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية في الإمارات"، اسمها "لجنة الكرامة والعدالة".

وتقول هيومن رايتس ووتش إن من بين المتهمين عدد كبير من السجناء الذين سبق أن تمت محاكمتهم بشكل جماعي، بين عامي 2012 و2013، في القضية التي عُرفت باسم قضية "الإمارات 94"، "ومعظم هؤلاء محتجزون تعسفيا الآن، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم".

وعقدت جلسة المحاكمة الأولى لقضية "الإمارات 84"، بينما كانت الإمارات تستضيف مؤتمر تغير المناخ (كوب 28) في ديسمبر الماضي.

ولم يعترف أي من المتهمين بارتكاب أي جرائم جديدة، لكنهم يخضعون للمحاكمة بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة "إرهابية"، وهي تهمة سبق أن تمت محاكمتهم استنادا إليها، وفق المنظمة.

ووفقا لـ"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، اتهمت السلطات 43 من المتهمين بتأسيس "تنظيم إرهابي" ووجهت إلى ما لا يقل عن 41 منهم تهمة دعم وتمويل "تنظيم إرهابي"، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، أو الإعدام.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" قالت، في يناير الماضي، إن النائب العام، حمد سيف الشامسي، "أمر بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابيا في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن المتهمين أخفوا أدلة على جريمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب" على أراضي البلاد.وأوضحت أنه بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع انتداب محام للحضور مع كل متهم.

وتابعت أنه بعد قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، التي مازالت جارية حتى الآن.

ومن بين الخاضعين للمحاكمة الحقوقي البارز أحمد منصور، والأكاديمي ناصر بن غيث، ورجل الأعمال خلف الرميثي، وآخرون.

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى انتهاكات تتعلق بالإجراءات من بينها "تقييد الوصول إلى المعلومات ومواد القضية، والدعم القانوني المحدود، وتوجيه القضاة لشهادات الشهود، ومزاعم عن الانتهاكات الخطيرة وسوء المعاملة، وعقد جلسات استماع سرية، والاعتداء الجسدي، وغياب الرعاية الصحية والأدوية الضرورية، والتعرض للموسيقى الصاخبة باستمرار، والإجبار على التعري".

وتشمل المحاكمة "العديد من المتهمين الخاضعين للحبس الانفرادي المطول، الذي يرقى إلى مصاف التعذيب".

وتشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من المتهمين حُبسوا انفراديا وبمعزل عن العالم الخارجي لـ10 أشهر على الأقل، وأن "البعض أُجبروا على الاعتراف تحت الضغط والإرهاق النفسي، أما الذين رفضوا فعوقبوا بالحجز الانفرادي".

"لا أعرف في أي وقت نحن"

ونقل مركز المناصرة عن أحد المتهمين إنه قال للمحكمة بعد قضائه 250 يوما في الحجز الانفرادي: "لا أعرف في أي وقت نحن، ولم أعد أذكر أي شيء من القرآن بعد أن حفظته".

وقال المركز في بيانات حديثة على حسابه في "أكس" إنه تبين من الجلسة التاسعة لمحاكمة "الإمارات84" "حرص السلطات الإماراتية على إبقاء المحاكمة خلف أبواب مغلقة لتجري بشكل شبه سري ينتهك مبدأ علانية المحاكمات، إذ منعت وسائل الإعلام الدولية والمحلية من تغطية الجلسات ولم تسمح إلا لعدد قليل من أهالي المتهمين بالحضور وسط إجراءات صارمة وقمعية".

وقالت جوي شيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش: "هذه المحاكمة الجماعية الجائرة مهزلة، ومزاعم التعذيب والانتهاكات الجسيمة للمحاكمة العادلة تعرّي سيادة القانون الفارغة في الإمارات والغياب التام لسبل العدالة".

ودعت الباحثة "الدول الأخرى والشركات العالمية، والمشاهير شركاء الإمارات إلى أن يدعوا فورا إلى إنهاء هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن النشطاء الحقوقيين".

وفيما يلي بعض الأسماء البارز لمين تتم محاكمتهم في القضية:

أحمد منصور

مهندس إماراتي وشاعر وأبٌ لأربعة أطفال.

وهو من بين أكثر الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهرة في الإمارات، إذ "كرس حياته لأكثر من عقد من الزمان للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده و بلدان منطقة الشرق الأوسط".

أحمد منصورمهندس وشاعر وحقوقي

ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، احتجزته السلطات الإماراتية مع أربعة آخرين لمدة ستة أشهر في عام 2011، وفرضت عليه حظر السفر منذ ذلك الحين، وحاولت اختراق أجهزته باستخدام برامج تجسس متطورة.

وفي مداهمةٍ تمت في وقت متأخر قُبيل منتصف ليل 20 مارس 2017، اقتحمت قوات الأمن الإماراتية منزل منصور واعتقلته مجددا.

وفي مايو 2018، حكمت محكمة الاستئناف في أبوظبي على منصور بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق بانتقاده لسياسات الحكومة. واستندت المحكمة في قرارها إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2012، الذي يجرم انتقاد السلطات والسياسات العامة.

وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، الحكم الصادر بحقه.

ناصر بن غيث

قضى ناصر بن غيث 9 أشهر محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي بعد توقيفه في أغسطس 2015، ثم وضعته السلطات في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى قسم الحراسة المشددة في 18 مايو 2016.

ناصر بن غيث أكاديمي وباحث

وأوقف مسؤولون أمنيون في ثياب مدنية بن غيث في أبوظبي، يوم 18 أغسطس 2015، بعد 4 أيام على نشره سلسلة من التغريدات انتقد فيها السلطات المصرية، كما أدلى "بتعليقات ساخرة من قرار الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي".

واتُهم بن غيث بمخالفة "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لعام 2012، وتحديدا المادة 29 التي تنص على السجن بحد أقصى 15 عاما جراء نشر مواد على الإنترنت "بقصد السخرية" أو "الإضرار بسمعة" الدولة أو قادتها.

واتهمت السلطات بن غيث أيضا بالتعاون مع "جمعية الإصلاح" و"حزب الأمة"، المصنفتين جماعتين إرهابيتين في 2014.

والاتهامات المنسوبة بشأن انتقاداته لمصر هي بموجب المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي، التي تنص على السجن بحد أقصى 10 أعوام لكل من يرتكب أي "عمل عدائي" ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الاتهامات المتصلة بجمعية الإصلاح وحزب الأمة تخص محاضرات قدمها. وقد ظهر في مقاطع فيديو لإحدى المحاضرات، التي قُدمت في إسطنبول وحينها قدمه الأمين العام لحزب الأمة، حسن الدقي، بن غيث باعتباره أكاديميا.

وفي 2011 كان بن غيث من بين 5 أشخاص أدينوا بتهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين، وتحديدا ولي العهد حينها، محمد بن زايد. ووقت توقيفه في 2011 كان مُحاضرا في فرع جامعة السوربون في أبوظبي.

وكان قد حكم عليه أيضا بالسجن عامين في نوفمبر 2011 لكن خففت محكمة حُكمه في اليوم التالي وأُفرج عنه بعد قضاء 7 أشهر في الحبس على ذمة القضية.

وفي 29 مارس 2017 أصدرت محكمة حكما بالسجن على غيث لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014.

خلف عبد الرحمن حميد الرميثي

حكمت عليه غيابيا المحكمة الاتحادية العليا، عام 2013، بالسجن 15 عاما بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الاخوان المسلمين، وذلك ضمن محاكمة "الإمارات 94".

خلف عبد الرحمن حميد الرميثي يحمل الجنسيتين التركية والإماراتية

وتسلمت الإمارات رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيتين التركية والإماراتية، في مايو 2023 من السلطات الأردنية بموجب أمر اعتقال صادر بحقه من الإمارات يخص الحكم المشار إليه.

ودانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الرميثي وآخرين آخرين بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد.

واعتقلت السلطات الأردنية الرميثي في مطار الملكة علياء الدولي في عمان لدى وصوله من تركيا في 7 مايو 2023، وأطلقت سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها احتجزته مجددا في 8 مايو.

وقال محامو الرميثي لهيومن رايتس ووتش إن أربعة عناصر شرطة بملابس مدنية قبضوا عليه في اليوم التالي من وصوله بينما كان مع صديق له في مقهى في عمان.

وقال أحد محاميه إن الشرطة الأردنية توجهت لاحقا إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيه وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية. 

راشد بن سبت

ويشير مركز مناصرة معتقلي الرأي إلى حالة المحاسب الإماراتي، راشد بن سبت، الذي اعتقل في 2012 وحُكِمَ عليه بالسجن 10 سنوات مع ثلاث سنوات إضافية تحت المراقبة، في قضية "الإمارات 94".

راشد بن سبت "تعرض لسوء المعاملة" وفق حقوقيين

ويقول المركز إنه تعرض لتعذيب أثناء محاكمته، وفي منشور على "إكس"، قبل أيام، قال المركز إنه عرض على لجنة طبية معتبرا أن حالته الصحية تستدعي تشخيصا شاملا، وأبلغ المحكمة أن إدارة السجن ترفض حتى تلبية احتياجاته الشخصية البسيطة منذ أكثر من 5 أشهر.

ويقول انه تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي والانعزال عن العالم الخارجي وحرم حتى من نظارته.

واستمر حبسه رغم انتهاء فترة محكوميته في أغسطس 2022 في قضية المحاكمة الجماعية، لكن استمر حبسه وورد اسمه في القضية الجديدة.

مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.
مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.

"يضرون بالأمن القومي، وتسببوا في ارتفاع الأسعار، ويأخذون وظائفنا، ولذلك يجب ترحيلهم عن البلاد"، تلك فحوى دعوات تطالب بترحيل اللاجئين السودانيين والسوريين عن الأراضي المصرية، فما أسباب تلك الحملة؟، وهل يقف هؤلاء "الضيوف" حقا وراء الأزمات التي تشهدها مصر؟

مطلب شعبي؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار " ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي".

ومن بين الداعمين لتلك الدعوات الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، الذي يرى أن اللاجئين يضرون بمصر "سياسيا واقتصاديا وأمنيا" وخاصة "السودانيين".

وعندما جاء السوريين إلى مصر قاموا بعمل "مشروعات" باستثمارات خاصة، واحترموا القوانين المصرية ولم يتطاولوا على الشعب المصري، لكن العكس صحيح بالنسبة للسودانيين، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير حمدان إلى أن "اللاجئ السوداني لم يدشن استثمارات خاصة، لكنه يزاحم المواطن المصري في وسائل المواصلات والسلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية"، ما تسبب في تضاعف أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة للسوريين فهم يضرون بالاقتصاد لأنهم يحولون الجنيه المصري إلى دولار ويقومون بتحويل تلك الأموال إلى خارج مصر، وبذلك تفقد الدولة "عملة صعبة"، وفق المحلل السياسي المصري.

لكن على جانب آخر، يؤكد خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، أن الحملات "لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين".

ويقود تلك الحملات "شباب محبط" لا يجد وسيلة للتعبير عن رأيه، ويضغط على "الجانب الأضعف" وهم الأجانب في مصر، لكن هناك "رفض رسمي" لمثل هذه المطالب، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وهناك حالة "تضخيم" لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة، حسبما يوضح زهري.

ويشير إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر "محدود جدا"، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

"قنبلة موقوتة"؟!

تمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ولذلك يصف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، ملف اللاجئين في مصر بـ"القنبلة الموقوتة"، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

و"إذا كانت الحكومة المصرية تتباهى بأن لديها (ضيوف وليس لاجئين)، من مختلف الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل السودان واليمن وليبيا وسوريا، لكن في الحقيقة فإن هؤلاء يضغطون على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد عطا على أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من "اللاجئين"، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 في المئة، وفي ظل وجود نسب بطالة بين المصريين سواء كانوا خريجي جامعات أو من ممارسي الأعمال الحرة.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 في المئة، وفق ما أظهرته "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" لعام 2022.

ويشير عطا إلى أن "قرابة 10 ملايين لاجئ يتقاسمون مع المصريين الدعم بمختلف أشكاله بجانب تسببهم في رفع سعر الوحدات السكنية بنظام الإيجار المؤقت من متوسط شهري يبلغ 4 آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه".

ومن جانبه، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إلى أن "اللاجئين يمثلون عبء اقتصادي كبير في مصر لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد".

وتسبب اللاجئون السودانيون في "أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات"، لكن دعوات ترحيلهم "محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والشعب المصري يعرف أن "السودانيين في أزمة"، وبالتالي فدعوات "ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية"، ولذلك "تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني"، حسبما يؤكد الديب.

عبء أمني

ويتحدث عطا عن "عبء أمني يشكله اللاجئين وخاصة السودانيين على الأجهزة الأمنية المصرية".

ولم يدخل كافة السودانيين المتواجدين في مصر إلى البلاد "بطريقة شرعية"، وهذا يعني أن قطاع كبير منهم "يمثل عبئا على الأمن المصري لمتابعتهم"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.

لكن على جانب آخر، يؤكد زهري أن "اللاجئين لا يؤثرون على الأمن القومي المصري"، واصفا الحديث عن ذلك بـ"أمر مبالغ به جدا".

وهؤلاء اللاجئين "لا يمثلون أي تيارات سياسية مناهضة أو مناصرة للتوجهات الرسمية المصرية"، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وفي سياق متصل، لا يري الديب أن "اللاجئين يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري".

وجميع اللاجئين تحت "أنظار الأجهزة الأمنية المصرية"، والدولة لديها "قاعدة بيانات لكافة الضيوف"، ولذلك "فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر"، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

طاقة بشرية أم كارثة مستقبلية؟

يمكن استغلال الطاقة البشرية الكبيرة من اللاجئين في "تحريك وإدارة عجلة الإنتاج لأن بينهم عمالة مدربة وأصحاب خبرات وكفاءات، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري"، وفق الديب.

ويشير إلى أن الدولة المصرية تتقاضى "دعما ماليا" من الأمم المتحدة ودول أوروبية من أجل برامج دعم اللاجئين، ولا يمكن لمصر أن تكون "دولة طاردة للاجئين".

لكنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية "زيادة دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ودعمها بشكل أكبر"، فيما يخص اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية.

وإذا ترك هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية سوف يتجهون إلى أوروبا عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ما سوف يتسبب في مشكلات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، حسبما يحذر الديب.

لكن على جانب آخر، يحذر عطا من "كارثة اجتماعية وأمنية واقتصادية مستقبلية" بسبب وجود ملايين اللاجئين على الأراضي المصرية.

ويتساءل: "إلى متى ستكون مصر حاضنة للاجئين وهي لا تمتلك وافر اقتصادي كدول الخليج مثلا؟".

ولذلك "لابد على الحكومة مراجعة ملف الضيوف من مختلف البلدان العربية والأفريقية وإلا ستكون هناك نتائج كارثية اجتماعية وأمنية واقتصادية على المصريين قريبا"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.