المحكمة الجنائية الدولية تتخذ من لاهاي مقرا لها (أرشيف)
المحكمة الجنائية الدولية تتخذ من لاهاي مقرا لها (أرشيف)

خلال الأيام القليلة الماضية، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مسؤولي البلاد يخشون من صدور أوامر اعتقال وشيكة من المحكمة الجنائية الدولية ضد شخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الاثنين، أن نتانياهو طلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال محادثة هاتفية جرت، الأحد، مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز الأمن استعدادا فوريا لـ "موجة من معاداة السامية الشديدة" إذا صدرت أوامر اعتقال.

والجمعة، قال نتانياهو إن محاولات المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لن تكون مقبولة أبدا"، قائلا إنها "ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات".

وهذه القضية تقام بشكل منفصل عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بانتهاك القانون الدولي من خلال ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والفشل في منعها. وتنفي إسرائيل تلك الاتهامات.

ما الفرق بين المحكمتين؟

المحكمة الجنائية الدولية منفصلة تماما عن محكمة العدل الدولية، التي هي الأخرى مقرها أيضا في لاهاي وتعتبر هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية النزاعات بين الدول.

ويقول أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، إن هناك عدة فروقات بين المحكمتين أولها أن "العدل الدولية تفصل في أي نزاع قانوني بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة، فيما لا علاقة للمحكمة الجنائية الدولية بالدول على وجه الإطلاق".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يضيف سلامة أن "الجنائية الدولية تلاحق الأشخاص وتصدر مذكرات الاعتقال وقرارات الإدانة وتوقع العقوبة على الأشخاص الطبيعيين المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان".

وكما هو الحال بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن محكمة العدل الدولية يمكنها الفصل في النزاعات التابعة للدول التي لا تملك عضوية في الأمم المتحدة شريطة موافقة مجلس الأمن الدولي.، حسبما ذكر سلامة.

وكانت "الجنائية الدولية" فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن التحقيق حاليا "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023".

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في 2015.

دعاوى "الجنائية الدولية"

ويقول سلامة إن "الجنائية الدولية هي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى وتأسست عام 2002، ولا يمكن لأي دولة أو جهة أن تؤثر على ما يصدر عن المحكمة".

يوضح سلامة أن "قرارات الجنائية الدولية ملزمة وهي لا تصدر فقط قرارات، بل أيضا مذكرات اعتقال مثل المذكرة التي صدرت بحق الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين العام الماضي لاتهامه بارتكاب جريمة حرب".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في حق بوتين شخصيا مذكرة توقيف في مارس 2023 بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل قسري.

وتعتمد هذه المحكمة على الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم.

ويمكن أن تتحرك الدعاوى في المحكمة الجنائية الدولية بأربع آليات، حسبما يقول خبير القانون الدولي سلامة، الذي أشار إلى أن المدعي العام فيها يمكنه "من تلقاء نفسه تحريك دعوى وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة ولابد في هذه الحالة أن تكون الدولة عضوا في المحكمة.

ويتابع حديثه قائلا: "في الحالة الثانية، يمكن أن تقوم دولة عضو في المحكمة بإحالة جرائم مدعى ارتكابها في إقليمها إلى المدعي العام كما فعلت فلسطين بشأن جرائم حرب مدعى ارتكابها من أشخاص إسرائيليين عام 2014".

ويستطرد: "في الحالة الثالثة، تقوم دولة غير عضو بتقديم دعوى وهذا لا يعني إقرار الدولة بالانضمام للمحكمة، فيما الآلية الرابعة تتمثل في تدخل من مجلس الأمن الدولي بتقديم حالة معينة يعتقد أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يتم ارتكابها فيها كما حدث عام 2005 في القرار 1993 بإحالة أحداث دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

ماذا حدث بعد المذكرات السابقة؟

كانت هناك حالات تجاهلت فيها الدول الأعضاء مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وفي عام 2015، لم تعتقل جنوب أفريقيا الرئيس السوداني آنذاك، عمر حسن البشير، خلال زيارته للبلاد، وهو القرار الذي قضت محكمة الاستئناف العليا في بريتوريا خلال وقت لاحق بأنه غير قانوني. كما لم يعتقل الأردن البشير خلال زيارته عمّان عام 2017.

وقال ديفيد بوسكو، الأستاذ بجامعة إنديانا ومؤلف كتاب يركز على المحكمة الجنائية الدولية بعنوان "العدالة القاسية"، إن "بعض الدول مستعدة للاستهزاء بالتزاماتها تجاه المحكمة"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ورغم أن البشير أفلت من الاعتقال في بعض الدول الأعضاء، فإن أوامر الاعتقال لا تزال تفرض قيودا على سفر من يواجهونها، بما في ذلك الرئيس الروسي.

ولا تقع روسيا ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار فرض قيودا شديدة على تنقلات المسؤولين الروس في أوروبا وأفريقيا، وآسيا وأميركا اللاتينية.

وكان بوتين أيضا أول رئيس دولة تملك العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.
مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.

"يضرون بالأمن القومي، وتسببوا في ارتفاع الأسعار، ويأخذون وظائفنا، ولذلك يجب ترحيلهم عن البلاد"، تلك فحوى دعوات تطالب بترحيل اللاجئين السودانيين والسوريين عن الأراضي المصرية، فما أسباب تلك الحملة؟، وهل يقف هؤلاء "الضيوف" حقا وراء الأزمات التي تشهدها مصر؟

مطلب شعبي؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار " ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي".

ومن بين الداعمين لتلك الدعوات الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، الذي يرى أن اللاجئين يضرون بمصر "سياسيا واقتصاديا وأمنيا" وخاصة "السودانيين".

وعندما جاء السوريين إلى مصر قاموا بعمل "مشروعات" باستثمارات خاصة، واحترموا القوانين المصرية ولم يتطاولوا على الشعب المصري، لكن العكس صحيح بالنسبة للسودانيين، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير حمدان إلى أن "اللاجئ السوداني لم يدشن استثمارات خاصة، لكنه يزاحم المواطن المصري في وسائل المواصلات والسلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية"، ما تسبب في تضاعف أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة للسوريين فهم يضرون بالاقتصاد لأنهم يحولون الجنيه المصري إلى دولار ويقومون بتحويل تلك الأموال إلى خارج مصر، وبذلك تفقد الدولة "عملة صعبة"، وفق المحلل السياسي المصري.

لكن على جانب آخر، يؤكد خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، أن الحملات "لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين".

ويقود تلك الحملات "شباب محبط" لا يجد وسيلة للتعبير عن رأيه، ويضغط على "الجانب الأضعف" وهم الأجانب في مصر، لكن هناك "رفض رسمي" لمثل هذه المطالب، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وهناك حالة "تضخيم" لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة، حسبما يوضح زهري.

ويشير إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر "محدود جدا"، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

"قنبلة موقوتة"؟!

تمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ولذلك يصف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، ملف اللاجئين في مصر بـ"القنبلة الموقوتة"، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

و"إذا كانت الحكومة المصرية تتباهى بأن لديها (ضيوف وليس لاجئين)، من مختلف الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل السودان واليمن وليبيا وسوريا، لكن في الحقيقة فإن هؤلاء يضغطون على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد عطا على أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من "اللاجئين"، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 في المئة، وفي ظل وجود نسب بطالة بين المصريين سواء كانوا خريجي جامعات أو من ممارسي الأعمال الحرة.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 في المئة، وفق ما أظهرته "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" لعام 2022.

ويشير عطا إلى أن "قرابة 10 ملايين لاجئ يتقاسمون مع المصريين الدعم بمختلف أشكاله بجانب تسببهم في رفع سعر الوحدات السكنية بنظام الإيجار المؤقت من متوسط شهري يبلغ 4 آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه".

ومن جانبه، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إلى أن "اللاجئين يمثلون عبء اقتصادي كبير في مصر لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد".

وتسبب اللاجئون السودانيون في "أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات"، لكن دعوات ترحيلهم "محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والشعب المصري يعرف أن "السودانيين في أزمة"، وبالتالي فدعوات "ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية"، ولذلك "تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني"، حسبما يؤكد الديب.

عبء أمني

ويتحدث عطا عن "عبء أمني يشكله اللاجئين وخاصة السودانيين على الأجهزة الأمنية المصرية".

ولم يدخل كافة السودانيين المتواجدين في مصر إلى البلاد "بطريقة شرعية"، وهذا يعني أن قطاع كبير منهم "يمثل عبئا على الأمن المصري لمتابعتهم"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.

لكن على جانب آخر، يؤكد زهري أن "اللاجئين لا يؤثرون على الأمن القومي المصري"، واصفا الحديث عن ذلك بـ"أمر مبالغ به جدا".

وهؤلاء اللاجئين "لا يمثلون أي تيارات سياسية مناهضة أو مناصرة للتوجهات الرسمية المصرية"، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وفي سياق متصل، لا يري الديب أن "اللاجئين يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري".

وجميع اللاجئين تحت "أنظار الأجهزة الأمنية المصرية"، والدولة لديها "قاعدة بيانات لكافة الضيوف"، ولذلك "فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر"، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

طاقة بشرية أم كارثة مستقبلية؟

يمكن استغلال الطاقة البشرية الكبيرة من اللاجئين في "تحريك وإدارة عجلة الإنتاج لأن بينهم عمالة مدربة وأصحاب خبرات وكفاءات، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري"، وفق الديب.

ويشير إلى أن الدولة المصرية تتقاضى "دعما ماليا" من الأمم المتحدة ودول أوروبية من أجل برامج دعم اللاجئين، ولا يمكن لمصر أن تكون "دولة طاردة للاجئين".

لكنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية "زيادة دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ودعمها بشكل أكبر"، فيما يخص اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية.

وإذا ترك هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية سوف يتجهون إلى أوروبا عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ما سوف يتسبب في مشكلات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، حسبما يحذر الديب.

لكن على جانب آخر، يحذر عطا من "كارثة اجتماعية وأمنية واقتصادية مستقبلية" بسبب وجود ملايين اللاجئين على الأراضي المصرية.

ويتساءل: "إلى متى ستكون مصر حاضنة للاجئين وهي لا تمتلك وافر اقتصادي كدول الخليج مثلا؟".

ولذلك "لابد على الحكومة مراجعة ملف الضيوف من مختلف البلدان العربية والأفريقية وإلا ستكون هناك نتائج كارثية اجتماعية وأمنية واقتصادية على المصريين قريبا"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.