شي يصل إلى فرنسا في أول زيارة لأوروبا منذ خمس سنوات
شي يصل إلى فرنسا في أول زيارة لأوروبا منذ خمس سنوات

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ الأحد جولة تشمل ثلاث دول في أوروبا وسط انقسام في القارة بشأن كيفية التعامل مع قوة الصين المتنامية والتنافس بين واشنطن وبكين.

وفي زيارته الأولى إلى أوروبا منذ العام 2019، اختار شي اعتماد التوازن الدبلوماسي في محطاته: فبعد زيارة الدولة إلى فرنسا التي تدعوه منذ زهاء عام إلى "حمل روسيا على تحكيم العقل" بشأن الحرب في أوكرانيا، يتوجه الرئيس الصيني إلى صربيا والمجر القريبتين من موسكو.

وفي ظل المخاوف الأوروبية من التراجع اقتصاديا في ظل التنافس بين أقوى اقتصادين في العالم، أي الولايات المتحدة والصين، فتحت بروكسل خلال الأشهر الماضية سلسلة تحقيقات بشأن حزم الدعم التي تقدمها الحكومة الصينية لبعض القطاعات الصناعية خصوصا السيارات الكهربائية.

ويخشى الأوروبيون والأميركيون من أن هذا الدعم الحكومي يقوّض المنافسة وقد يلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.

وتخسر شركات صناعة السيارات الأوروبية قوتها أمام السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. ويشعر الدبلوماسيون بالقلق من وجود جواسيس صينيين مزعومين في العواصم الأوروبية. ويثير استمرار التجارة الدفاعية بين الصين وروسيا قلق أي شخص في أوروبا يدعم أوكرانيا التي مزقتها الحرب ويخشى ألا يتوقف الجيش الروسي عند هذا الحد.

وتربط بين أوروبا والصين علاقات اقتصادية قوية، حيث تقدر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بنحو 2.3 مليار يورو يوميا، ويبدو شي عازما على إعادة بناء وتعميق العلاقات مع الزعماء الأوروبيين بعد غياب طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

وستحظى رحلة شي بمتابعة وثيقة في واشنطن بحثا عن علامات على تراجع الدعم الأوروبي لأهدافها الرئيسية في السياسة الخارجية. وفي الوقت نفسه، هناك حالة من عدم اليقين المتزايد في أوروبا بشأن الدعم الأميركي المستقبلي للحلفاء عبر المحيط الأطلسي، بحسب "أسوشيتد برس". 

ووصل شي الأحد إلى فرنسا حيث كان في استقباله بعيد الساعة الرابعة بعد الظهر (16,00 بتوقيت غرينتش) رئيس الوزراء غابرييل أتال في مطار أورلي.

ويعقد شي الاثنين خلال الزيارة التي تتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الفرنسية الصينية، سلسلة اجتماعات مع ماكرون الذي استبق زيارته بمشاورات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وصباح الاثنين، تنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى الرئيسين في قصر الإليزيه في جلسة يتوقع أن تثار خلالها النزاعات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وفي حين لم يتم الكشف بعد عن توقيع أي عقد كبير، ستتواصل النقاشات بشأن الاستثمارات حتى النهاية. ومن المقرر أن يعقد منتدى اقتصادي صيني-فرنسي الاثنين في مسرح مارينيي.

بعد الظهر، يُنظم حفل استقبال رسمي للرئيس الصيني بحفاوة بالغة في قصر ليزانفاليد. وقبل مأدبة في الإليزيه، يلتقي ماكرون وشي على انفراد في اجتماع طابعه سياسي، ثم يتحدثان أمام الصحافة. 

ومن المتوقع أن يحث الرئيس الفرنسي نظيره الصيني على تقليص أوجه الخلل التجاري بين البلدين واستخدام نفوذه على روسيا في ما يتعلق بالحرب على أوكرانيا.

التبادل التجاري بين الصين وفرنسا حتى عام 2022

ومن غير المرجح أن يتحقق ما يأمل فيه ماكرون بسهولة في وقت تتزايد فيه الخلافات التجارية بين أوروبا والصين.

وتدعم فرنسا تحقيقا يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية الصينية، في حين تتهم بكين أوروبا بـ"الحمائية" وتعتزم جعل موقفها واضحا في باريس.

وفتحت الصين في يناير تحقيقا بشأن الدعم الحكومي لبعض المنتجات مثل مشروب الكونياك الفرنسي، وهو ما يتوقع أن يثير ماكرون تحفظات بشأنه.

وقال مسؤولون إن فرنسا ستسعى أيضا إلى إحراز تقدم بشأن فتح الأسواق الصينية أمام صادراتها الزراعية وحل القضايا المتعلقة بمخاوف صناعة مستحضرات التجميل الفرنسية بشأن حقوق الملكية الفكرية، بحسب وكالة "رويترز".

ويعتزم الرئيس الفرنسي أن يطلب من الصينيين دعم "هدنة أولمبية" لتعليق "كل" النزاعات خلال دورة ألعاب باريس هذا الصيف. 

وتحرص فرنسا على مطالبة الصين بالضغط على موسكو لوقف عملياتها في أوكرانيا. ولم يتحقق تقدم يذكر حتى الآن، باستثناء قرار شي الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي للمرة الأولى بعد وقت قصير من زيارة ماكرون لبكين العام الماضي.

تقدّم الصين دعماً للاقتصاد الروسي، مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 في المئة تقريباً في العام 2022، في اتجاه شهد نمواً في العام 2023، وفقاً لأليس إيكمان من معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية (IESIE).

وقفزت واردات النفط الروسي في الصين بنسبة 55 في المئة في مايو 2021 ومايو 2022، لتصبح موسكو تاليا المورد الرئيسي للنفط إلى الصين، وفقاً لأرقام الجمارك الصينية.

وتتهم واشنطن بكين بتقديم مساعدات حاسمة لروسيا. ويقول وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنّها "المورّد الرئيسي للآلات والإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات المتفجّرة التي تعتبر ضرورية لتصنيع الصواريخ والذخائر، بالإضافة إلى المكوّنات الأخرى ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستفيد منها موسكو لتعزيز صناعتها الدفاعية".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "إذا كان الصينيون يسعون إلى تعميق العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، فمن المهم حقا أن يستمعوا إلى وجهة نظرنا ويبدأوا في أخذها على محمل الجد"، بحسب ما تنقل عنه "رويترز". 

وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبون" نشرت الأحد، أقر ماكرون بعدم وجود "إجماع" لدى الأوروبيين بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها، لأن "بعض الأطراف لا يزالون يرون الصين كسوق للبيع"، في حين أنها "تقوم بالتصدير بشكل هائل نحو أوروبا".

وحضّ على "حماية أفضل لأمننا القومي"، والتمتع "بواقعية أكبر بكثير في دفاعنا عن مصالحنا"، و"نيل المعاملة بالمثل" في التبادلات مع الصين.

وتؤكد الصين رسميا أنها على الحياد في حرب أوكرانيا، إلا أنها تعرضت لانتقادات غربية على خلفية عدم إدانتها الغزو الروسي. كما شهدت العلاقات بين موسكو وبكين تقاربا منذ اندلاع النزاع في فبراير 2022.

وقال شي في مقال نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية "نأمل أن يعود السلام والاستقرار بسرعة إلى أوروبا، ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل جيدة لحل الأزمة".

ويؤكد الإليزيه أن ما تريده فرنسا هو "تشجيع (الصين) على استخدام" نفوذها لدى روسيا "للمساهمة في حلّ للنزاع".

وكان ماكرون نقل الرسالة نفسها قبل عام خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الصين، وحقق نتائج متواضعة.

سيحاول ماكرون تكرار هذا الموقف خلال محطة في جبال البيرينيه الثلاثاء، ستكون شخصية أكثر، إذ يترافق فيها الرئيسان مع زوجتيهما. وتهدف هذه المأدبة في ممر تورماليه الجبلي حيث كان ماكرون يمضي إجازاته طفلا لدى جدته، إلى كسر البروتوكول الدبلوماسي وخوض نقاش صريح ومباشر خصوصا بشأن أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس". 

أما بشأن قضايا حقوق الإنسان في الصين، فأكد ماكرون أنه يؤثر إثارة "التباينات... خلف الأبواب الموصدة". ولا تصرّ باريس على منح مسألة تايوان أولوية، على رغم ما تشكّله من نقطة خلاف أساسية بين بكين وواشنطن.

وتجمع مئات من الناشطين التبتيين الأحد في ساحة الجمهورية في باريس احتجاجا على زيارة الرئيس الصيني إلى فرنسا "دولة حقوق الإنسان" التي ترحب بـ"ديكتاتور".

الملابس الصينية السريعة

توفر شركات الموضة الصينية منتجات شبيهة بأحدث منتجات دور الأزياء العالمية، بأسعار زهيدة مغرية. لكن السؤال: هل يمكن تحمل تكاليفها؟

يقول إينار تنجين، الخبير في الشأن الصيني، إن شركات الأزياء الصينية تلاحق آخر صيحات الموضة، وتقدم منتجا يشبه ما يراه الناس في عروض الأزياء في نيويورك تايمز أو ميلان، على سبيل المثال، وبسعر متاح على نطاق واسع، رغم أن المنتج ليس بنفس الجودة.

لكن الجودة، هنا، لا تتعلق بمتانة المنتج أو تميزه حِرفيا، فحسب.

السموم

تعتمد كبريات علامات الأزياء الصينية، بشكل كبير، على الألياف الصناعية ـ البوليستر والنايلون والاكليريك ـ وموادة مستخلصة من البتروكيمياويات.

تشكل المواد الداخلة في صناعة تلك الأقمشة ـ وفق دراسة لمؤسسة "Plastic Soup" ـ خطرا كبيرة على صحة المستهلك.

ما يقرب من 70 في المئة من ملابس علامات الأزياء التجارية الصينية، ومعظم المفروشات والستائر والسجاد مصنوعة البوليستر والنايلون والأكريليك، وبمجرد استنشاقها، وفق الدراسة، يمكن للألياف الاصطناعية أن تخترق أنسجة الرئة وتسبب التهابا مزمنا. 

وتربط تقارير علمية بين المواد الصناعية المستخدمة في صنع الأقمشة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والربو والسكري. 

ويمكن لجزيئات تلك المواد أن تصل، إذ نستنشقها، إلى الكبد والقلب والكلى والمخ، وحتى إلى الأجنة في الأرحام.

في خريف 2021، كشفت تحقيقات صحفية، في كندا، وجود مواد ضارة في الملابس التي يقتنيها الكنديون عبر مواقع التسوق الصينية. 

في سترة أطفال تم شراؤها من موقع Shein الصيني، اثبتت الاختبارات وجود ما يقارب 20 ضعفا من كمية الرصاص المسموح بها قانونية لأسباب صحية. 

وبحسب موقع وزارة الصحة الكندية، يتسبب الرصاص بأضرار في الدماغ والقلب والكلى والجهاز التناسلي. 

الرضّع والأطفال والحوامل هم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للخطر. 

رغم أن الرصاص عنصر طبيعي يمكن  العثور عليه في البيئة المحيطة، تتجاوز نسبته في الملابس الصينية، وفق نتائج الدراسة، مستويات التلوث البيئي، أو الكميات الصغيرة التي تتعرض لها الملابس عن غير قصد أثناء عمليات التصنيع. 

إثر التحقيقات الكندية، أعلنت شركة Shein سحب قطع ملابس، وأكد المتحدث باسم الشركة "الامتثال لمعايير السلامة"، الا أن الاتهامات تصاعدت لتطال كبريات منصات التسوق الصينية، مثل TEMU وAli Express. 

وأكدت نتائج فحوص مختبرية، أجريت في كوريا الجنوبية وفرنسا، ارتفاع نسب المواد السامة في منتجات الموضة السريعة الصينية. 

يقول نيكولاس لوريس، الخبير في شؤون الطاقة والسياسات البيئية إن مواد سامة تُستخدم في جميع أنواع الصناعات تقريبا، لكن ضمن معايير محددة تحمي العمال والمستهلكين، وتحافظ على البيئة. 

"مشكلة النموذج الصيني هي أنهم يتجاهلون كل هذه المعايير، وهنا يكمن الخطر الحقيقي". 

إغراء الأسعار

التقارير عهن سموم المواد البيتروكيمياوية لم تحُل دون تهافت الزبائن ـ حول العالم ـ على الصناعات الصينية. 

الأسعار مغرية.

لهذا، تسبق الصين دول العالم في إنتاج الأنسجة وتصديرها.

في عام 2022، شكلت صادرات الصين من المنسوجات 43 في المئة من الصادرات العالمية. وفي عام 2023، أنتجت الصين 19.36 مليار قطعة ملابس. وبلغ حجم صادرات الصين عام 2024 أكثر من 301 مليار دولار.

وساهمت شركات الموضة السريعة الصينية على نحو كبير في تحقيق هذا التفوق. وبحسب أرقام منظمة التجارة العالمية، تشحن شركتا TEMU وShein مجتمعتين، حوالي 9000 طن من البضائع إلى دول حول العالم يوميا، أي ما يساوي حمولة 88 طائرة بوينغ عملاقة. 

تقول هدى حلبي، وهي حرفية متخصصة في الخياطة، إن البضاعة الصينية اليوم تغزو العالم، لكن غالبيتها غير صالحة للخياطة. "لا تملك الناس المال لشراء النوعية الجيدة للأقمشة ولذلك تشتري الأرخص وسرعان ما يقومون برميه".

وفرة نفايات

ما يظنه المستهلك توفيرا، يدفعه أضعافا، تقول حلبي، في سباق محموم للحاق بصيحات الموضة السريعة. وتضيف دارين شاهين، إعلامية، خبيرة موضة لبنانية، أن الدخول في لعبة الترند والموضة يجعلنا ندفع بضع دولارات على بعض الألبسة لنقوم بالنهاية برميها إلى النفايات. 

وتتابع حلبي أن "الأزياء التي تعتمد على الكلاسيكية، الأزياء البطيئة، هي قطع ممكن شراؤها من ماركات عالمية، وهي غالبا تكون أسعارها مكلفة أكثر، ولكن بطبيعة الحال تكون أنواع القماش من مواد صديقة للبيئة، مثل القطن العضوي، ويكون عمر هذه القطعة أطول، ويمكن أن نرتديها أكثر من ثلاثين مرة من دون رميها".

"إنتاج ضخم + ملابس قصيرة العمر = ملايين الأطنان من نفايات الملابس سنويا على مستوى العالم؛" معادلة بسيطة، وفق ما يؤكده لـ"الحرة" سامي ديماسي، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

 يتم التخلص من 92 مليون طن من نفايات المنسوجات سنويا، يقول ديماسي، "أي ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس كل ثانية".

ويشير تقرير لموقع Firstpost الإخباري أن الصين هي المصنِّع والمستهلك الأكبر للملابس في العالم، وهي أيضا المساهم الأعلى في نفايات المنسوجات. ينتهي المطاف سنويا بحوالي 26 مليون طن من الملابس في مكبات النفايات ـ معظمها منسوج من مواد صناعية غير قابلة لإعادة التدوير.

عدم قابلية الألياف الصناعية على التحلل عضويا، وصعوبة إعادة تدويرها، جعلا من المكبات والمحارق، المستقر النهائي لنفايات الملابس.

تؤكد تقارير دولية أن كميات قليلة من هذه النفايات تم التخلص منها بطرق آمنة. ويقول ديماسي لـ"الحرة" إن 8 في المئة فقط من ألياف المنسوجات في عام 2023 صُنعت من مواد أعيد تدويرها، وأقل من واحد بالمئة من إجمالي سوق الألياف مصدره منسوجات أعيد تدويرها، "وهذا يبيّن أن هناك كثيرا من المنسوجات التي لا يعاد تدويرها، ترمى في النفايات، أو تحرق أو ترمى في المياه".

ألوان الأنهار

إلقاء نفايات الملابس في المسطحات المائية ليس سوى مصدر من مصادر  التلوث في الصين. فمصانع الأزياء تتخلص من ملايين الأطنان من المياه الملوثة في المجاري المائية. 

ومن المفارقات الشائعة ـ المقلقة ـ في الصين، أنه يمكن التنبؤ بألوان موضة الموسم من خلال متابعة مياه الأنهار. ويؤكد تقرير لمجلة "فوردهام" للقانون الدولي أن (70%) من البحيرات والأنهار (و90%) من المياه الجوفية في الصين ملوثة، ما يهدد الحياة البرية وإمكانية وصول المواطنين إلى مياه نظيفة. 

وتقدّر مجموعة البنك الدولي أن ما بين (17% و 20%) من التلوث الصناعي للمياه في الصين ناتج عن عمليات صباغة ومعالجة المنسوجات. 

علاوة على ذلك، تحتوي المياه في الصين على 72 مادة كيميائية سامة مصدرها صباغة المنسوجات؛ 30 مادة منها لا يمكن إزالتها من المياه.

ألوان الهواء

يقول مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماسي، لـ"الحرة" إن سلسلة قيمة المنسوجات، كل عام، تشير إلى أنها مسؤولة عن نحو 8 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري. 

لا تقتصر المسألة على الأضرار البيئة اليوم، يقول ديماسي؛ الأضرار ستمتد لعقود قادمة. "والأجيال الشابة التي ترى في الموضة السريعة فرصة لشراء منتجات رخيصة جدا، يفرحون بها أمام أصدقائهم، لا يدركون التكلفة الاقتصادية والبيئية لتلك الصناعة". 

رغم كل هذه الآثار البيئية، تبقى العروض المغرية والأسعار التي تصعب مقاومتها، أحد الأسباب وراء لجوء المستهلكين إلى مواقع التسوق الصينية.

فهم يستطيعون تحمل تكاليفها، لكن ـ مرة أخرى ـ يبقى السؤال قائما: هل يستطيعون بالفعل؟