المملكة المتحدة-  طالبو اللجوء- ترحيل
الاتفاق مع رواندا لقي معارضة شديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان واللاجئين (أرشيف)

قال طالب لجوء سوري من مركز احتجاز في بريطانيا، بانتظار ترحيله إلى رواندا، إنه سيقتل نفسه لدى وصوله لأنه لا يعتقد أن ذاك البلد سيكون آمنا بالنسبة له.  

وتحدث خالد، الذي تم تغيير اسمه لحماية هويته، لصحيفة الغارديان من "زنزانته" في مركز ترحيل المهاجرين في كولنبروك. 

ووصل خالد إلى المملكة المتحدة في يونيو 2022، بعد معاناة مع التعذيب والسجن، وفق الصحيفة البريطانية.

وقبل أسبوع، رحّلت المملكة المتحدة إلى رواندا أول طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت وقتها وسائل إعلام بريطانية.

ماهو هذا البرنامج؟

في 25 إبريل الماضي، تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية. 

بالموازاة مع ذلك، حصل قانون الحكومة لسلامة رواندا (اللجوء والهجرة) لعام 2024 على الموافقة الملكية وأصبح قانونًا، وفي الوقت نفسه، تم التصديق على معاهدة المملكة المتحدة مع رواندا، وهذا يعني أن المعاهدة أصبحت ملزمة قانونًا للمملكة المتحدة ولرواندا.

أسباب إصداره

تقول الحكومة البريطانية إن ما تسميه قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) يستجيب لمخاوف المحكمة العليا وسيسمح للبرلمان بتأكيد وضع جمهورية رواندا كدولة ثالثة آمنة، وبالتالي تمكين إبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بموجب قوانين الهجرة.

ووفق الحكومة البريطانية، فإن الغرض من هذا القانون هو ردع الرحلات الخطيرة وغير القانونية إلى المملكة المتحدة، والتي تعرض حياة الناس للخطر، وتعطيل أعمال مهربي البشر الذين يستغلون الأشخاص الضعفاء.

"لن يكون البرنامج بمثابة رادع قوي فحسب، بل سيثبت أيضًا أنه ليس من الضروري القيام برحلات خطيرة للعثور على الأمان كما يروج المهربون".

ما مدى قانونيته؟

يعتمد مشروع القانون هذا على الأهداف المنصوص عليها في قانون الهجرة غير الشرعية لعام 2023، وقانون الجنسية والحدود لعام 2022، والتدابير المنصوص عليها في خطة الحكومة للهجرة، كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة الهجرة غير الشرعية، وفق ذات المصدر.

تحدد المعاهدة الالتزامات القانونية الدولية التي قطعتها حكومتا المملكة المتحدة ورواندا بما يتوافق مع معاييرهما المشتركة المرتبطة باللجوء وحماية اللاجئين. كما يلزم الحكومتين بتنفيذ الضمانات القانونية الرئيسية استجابة لاستنتاجات المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

في المقابل، تقول أطراف معارضة للمعهادة والقانون الذي انبثق عنها إنها لا تستجيب لمعايير سلامة طالبي اللجوء، بل إنها لا تحترم قرارات المحكمة العليا البريطانية.

وتم تمرير القانون عبر البرلمان بسرعة كبيرة جدًا وأصبح قانونًا في 25 أبريل 2024، وفق موقع "رايت تو ريماين" (الحق في البقاء)، رغم أن المحكمة العليا عارضته.

الموقع الذي يُعنى بالحقوق علق على ذلك بالقول  إن إقرار القانون يعني أن حكومة المملكة المتحدة قد عارضت بشكل مباشر حكم المحكمة العليا في نوفمبر 2023 والذي قرر بشكل لا لبس فيه أن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة.

كما أن التصديق على المعاهدة مثير للجدل للغاية. وقد صوت مجلس اللوردات (الغرفة غير المنتخبة في برلمان المملكة المتحدة) في يناير لصالح رفض تصديق الحكومة على المعاهدة لأن تدابير الحماية الموعودة في المعاهدة (والتي من المفترض أن تجعل رواندا دولة ثالثة آمنة) لم يتم تطبيقها بعد.

"ولذلك فقد تم التصديق على المعاهدة دون ضمانات السلامة" يقول ذات الموقع.

هل الانتقال إلى رواندا آمن؟

تسعى المعاهدة إلى إنشاء "آليات" لتحقيق نقل الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا.

ويشمل ذلك إنشاء نظام قضائي منفصل تمامًا ومخصص خصيصًا للقرارات المتعلقة برواندا. 

أصدر فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بيانا مشتركا يدعوان فيه حكومة المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقال غراندي إن هذا الاتفاق يسعى إلى تحويل المسؤولية عن حماية اللاجئين، مما يقوض التعاون الدولي.

وقال أيضا "يمثل التشريع الجديد خطوة أخرى بعيداً عن تقليد المملكة المتحدة الطويل المتمثل في توفير اللجوء للمحتاجين، في انتهاك لاتفاقية اللاجئين". 

ومضى مؤكدا أن حماية اللاجئين تتطلب من جميع البلدان، وليس فقط مناطق الأزمات المجاورة، أن تفي بالتزاماتها.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إنه يتعين على المملكة المتحدة بدلا من ذلك اتخاذ تدابير عملية لمعالجة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، على أساس التعاون الدولي واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ليس سابقة

أشار مسؤولو الأمم المتحدة إلى أن التشريع الجديد هو الثالث في سلسلة من القوانين التقييدية التدريجية التي أدت إلى تآكل الوصول إلى حماية اللاجئين في المملكة المتحدة منذ عام 2022، بما في ذلك حظر الوصول إلى اللجوء أو أشكال أخرى من الإذن بالبقاء في المملكة المتحدة لأولئك الذين يصلون بشكل غير نظامي عبر دولة ثالثة.

وقالوا إن مشروع القانون الجديد "سيمهد الطريق أمام إرسال طالبي اللجوء، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال، بإجراءات موجزة إلى رواندا لتقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم، مع عدم وجود احتمال للعودة إلى المملكة المتحدة.

كما يحد مشروع القانون الجديد بشكل كبير، وفقهم، من قدرة طالبي اللجوء على الطعن أو الاستئناف على قرارات الإبعاد، مع مطالبة صناع القرار والقضاة بمعاملة رواندا بشكل قاطع كدولة "آمنة" في ما يتعلق بحماية طالبي اللجوء، بغض النظر عن أي دليل على عكس ذلك. 

خالد الذي تحدثت إليه صحيفة الغارديان قال إنه عندما ذهب لتقديم تقريره الدوري الأسبوع الماضي في برمنغهام، اعتقلوه وكبلوا يديه في زنزانة الشرطة. 

وقالت الصحيفة إن الشيء نفسه حدث لشخصين آخرين كانا يقومان بإعداد التقارير وهما من أكراد العراق. 

قال خالد "بعد إخراجنا من الزنزانة تم تقييد أيدينا مرة أخرى ونقلنا في شاحنة إلى مركز الاحتجاز، كنت أحاول رؤية طبيب في مركز الاحتجاز بسبب التهاب في ساقي وأحتاج إلى مضادات حيوية ولكن حتى الآن لم أتمكن من الحصول على موعد".

من هم المعنيون بالترحيل؟

من خلال قائمة أعدتها منظمة حقوقية بريطانية، فإن أغلب المرشحين للترحيل هم من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم، وهم من جنسيات محتلفة وينحدرون من بلدان عرفت بالنزاعات المسلحة، مثل أفغانستان وسوريا والعراق وغيرها من الدول التي عرفت موجة عنف خلال السنوات الماضية.

وبينما قالت الغارديان  إنه تم اعتقال أكثر من 100 شخص حتى الآن (مرشحون للترحيل)، نشرت  منظمة Care4Calais الخيرية بيانات حول جنسيات المحتجزين.

ونقلت المنظمة قصة طالب لجوء كان خدم مع القوات البريطانية في أفغانستان، وهو الآن معرض للترحيل إلى رواندا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Care4Calais (@care4calais)

وقالت المنظمة في إحدى منشوراتها على إنستغرام "خدم صديقنا أحمد مع القوات البريطانية في أفغانستان، ولكن عندما وصلت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تُرك هناك لوحده".

تقدم أحمد بطلب للحصول على ما يعرف في بريطانيا بآلية "الطريق الآمن"، ولكن لم يتلق أي رد.

خوفًا على حياته، هرب أحمد من أفغنستان ووصل إلى بريطانيا بشكل غير شرعي لطلب اللجوء في المملكة المتحدة. "وهو الآن مهدد بالترحيل إلى رواندا" وفق المنظمة.

مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.
مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.

"يضرون بالأمن القومي، وتسببوا في ارتفاع الأسعار، ويأخذون وظائفنا، ولذلك يجب ترحيلهم عن البلاد"، تلك فحوى دعوات تطالب بترحيل اللاجئين السودانيين والسوريين عن الأراضي المصرية، فما أسباب تلك الحملة؟، وهل يقف هؤلاء "الضيوف" حقا وراء الأزمات التي تشهدها مصر؟

مطلب شعبي؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار " ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي".

ومن بين الداعمين لتلك الدعوات الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، الذي يرى أن اللاجئين يضرون بمصر "سياسيا واقتصاديا وأمنيا" وخاصة "السودانيين".

وعندما جاء السوريين إلى مصر قاموا بعمل "مشروعات" باستثمارات خاصة، واحترموا القوانين المصرية ولم يتطاولوا على الشعب المصري، لكن العكس صحيح بالنسبة للسودانيين، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير حمدان إلى أن "اللاجئ السوداني لم يدشن استثمارات خاصة، لكنه يزاحم المواطن المصري في وسائل المواصلات والسلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية"، ما تسبب في تضاعف أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة للسوريين فهم يضرون بالاقتصاد لأنهم يحولون الجنيه المصري إلى دولار ويقومون بتحويل تلك الأموال إلى خارج مصر، وبذلك تفقد الدولة "عملة صعبة"، وفق المحلل السياسي المصري.

لكن على جانب آخر، يؤكد خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، أن الحملات "لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين".

ويقود تلك الحملات "شباب محبط" لا يجد وسيلة للتعبير عن رأيه، ويضغط على "الجانب الأضعف" وهم الأجانب في مصر، لكن هناك "رفض رسمي" لمثل هذه المطالب، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وهناك حالة "تضخيم" لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة، حسبما يوضح زهري.

ويشير إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر "محدود جدا"، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

"قنبلة موقوتة"؟!

تمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ولذلك يصف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، ملف اللاجئين في مصر بـ"القنبلة الموقوتة"، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

و"إذا كانت الحكومة المصرية تتباهى بأن لديها (ضيوف وليس لاجئين)، من مختلف الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل السودان واليمن وليبيا وسوريا، لكن في الحقيقة فإن هؤلاء يضغطون على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد عطا على أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من "اللاجئين"، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 في المئة، وفي ظل وجود نسب بطالة بين المصريين سواء كانوا خريجي جامعات أو من ممارسي الأعمال الحرة.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 في المئة، وفق ما أظهرته "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" لعام 2022.

ويشير عطا إلى أن "قرابة 10 ملايين لاجئ يتقاسمون مع المصريين الدعم بمختلف أشكاله بجانب تسببهم في رفع سعر الوحدات السكنية بنظام الإيجار المؤقت من متوسط شهري يبلغ 4 آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه".

ومن جانبه، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إلى أن "اللاجئين يمثلون عبء اقتصادي كبير في مصر لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد".

وتسبب اللاجئون السودانيون في "أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات"، لكن دعوات ترحيلهم "محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والشعب المصري يعرف أن "السودانيين في أزمة"، وبالتالي فدعوات "ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية"، ولذلك "تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني"، حسبما يؤكد الديب.

عبء أمني

ويتحدث عطا عن "عبء أمني يشكله اللاجئين وخاصة السودانيين على الأجهزة الأمنية المصرية".

ولم يدخل كافة السودانيين المتواجدين في مصر إلى البلاد "بطريقة شرعية"، وهذا يعني أن قطاع كبير منهم "يمثل عبئا على الأمن المصري لمتابعتهم"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.

لكن على جانب آخر، يؤكد زهري أن "اللاجئين لا يؤثرون على الأمن القومي المصري"، واصفا الحديث عن ذلك بـ"أمر مبالغ به جدا".

وهؤلاء اللاجئين "لا يمثلون أي تيارات سياسية مناهضة أو مناصرة للتوجهات الرسمية المصرية"، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وفي سياق متصل، لا يري الديب أن "اللاجئين يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري".

وجميع اللاجئين تحت "أنظار الأجهزة الأمنية المصرية"، والدولة لديها "قاعدة بيانات لكافة الضيوف"، ولذلك "فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر"، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

طاقة بشرية أم كارثة مستقبلية؟

يمكن استغلال الطاقة البشرية الكبيرة من اللاجئين في "تحريك وإدارة عجلة الإنتاج لأن بينهم عمالة مدربة وأصحاب خبرات وكفاءات، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري"، وفق الديب.

ويشير إلى أن الدولة المصرية تتقاضى "دعما ماليا" من الأمم المتحدة ودول أوروبية من أجل برامج دعم اللاجئين، ولا يمكن لمصر أن تكون "دولة طاردة للاجئين".

لكنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية "زيادة دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ودعمها بشكل أكبر"، فيما يخص اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية.

وإذا ترك هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية سوف يتجهون إلى أوروبا عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ما سوف يتسبب في مشكلات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، حسبما يحذر الديب.

لكن على جانب آخر، يحذر عطا من "كارثة اجتماعية وأمنية واقتصادية مستقبلية" بسبب وجود ملايين اللاجئين على الأراضي المصرية.

ويتساءل: "إلى متى ستكون مصر حاضنة للاجئين وهي لا تمتلك وافر اقتصادي كدول الخليج مثلا؟".

ولذلك "لابد على الحكومة مراجعة ملف الضيوف من مختلف البلدان العربية والأفريقية وإلا ستكون هناك نتائج كارثية اجتماعية وأمنية واقتصادية على المصريين قريبا"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.