استهدفت الشكوى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وآخرين
استهدفت الشكوى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وآخرين

رفض قاضي تحقيق في باريس شكويين قُدمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن، حسبما علمت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، من مصدر مقرب من الملف.

وأفاد المصدر بأن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و"المركز القانوني للحقوق والتنمية"، وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقربة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.

واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.

واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب "جرائم حرب"، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.

واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحفية.

ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.

وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدم في 22 مارس ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في العام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده.

واعتبر القاضي حينها أن "المركز القانوني للحقوق والتنمية" غير مؤهل للجوء إلى القضاء. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية والإماراتية.

وقال محامي المدعين، جوزيف بريهام، ردا على سؤال من وكالة فرانس برس، "أكثر من 6 سنوات على القضية الأولى، وأكثر من 3 سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قرارا عادلا بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما عبء سياسي ثقيل أيضا؟".

الحرب الروسية على أوكرانيا مستمرة منذ سنتين تقريبا
الحرب الروسية على أوكرانيا مستمرة منذ سنتين تقريبا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، حرصه على ضمان استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز: "أريد أن تكون أموالنا مضمونة لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات".

وأضاف: "قد يعقدون صفقة، وقد لا يعقدون، وقد يصبحون روسا يوما ما أو لا يصبحون، لكننا وضعنا كل هذه الأموال هناك، وأريد استعادتها".

وأشار إلى أنه طلب من أوكرانيا ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة، مضيفا أن المسؤولين الأوكرانيين وافقوا بشكل أساسي على ذلك، وفقا لقوله.

وقال: "على الأقل، لن نشعر بأننا أغبياء، وإلا فنحن أغبياء. علينا أن نحصل على شيء ما. لا يمكننا الاستمرار في دفع هذه الأموال".

وخلال توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض مساء الاثنين، قال ترامب إن كلا من أوكرانيا وروسيا تريدان التوصل إلى صفقة.

وأشار إلى أن إدارته تتواصل مع الطرفين، وإنه سيتحدث بشأن هذا الأمر لاحقا.

وقال ترامب مطلع فبراير، إنه يريد من كييف تزويد الولايات المتحدة بالمعادن النادرة مقابل دعمها في جهودها الحربية ضد روسيا.

بعدها، تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن مخزون هائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة.

وبدأ الصراع في شرق أوكرانيا عام 2014 بعد الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا في ثورة أوكرانية، ثم ضم موسكو شبه جزيرة القرم، مع قتال القوات الانفصالية المدعومة من روسيا القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي فبراير 2022، أشعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربا شاملة بإرسال آلاف الجنود إلى أوكرانيا وإعلان غزوها.