واشنطن أكدت أن المنطاد كان لأغراض التجسس، وهو ما نفته بكين
واشنطن أكدت أن المنطاد كان لأغراض التجسس، وهو ما نفته بكين

أضافت الولايات المتحدة، الخميس، 37 كيانا صينيا إلى لائحتها السوداء التجارية بينها شركات مرتبطة وفقا لواشنطن بمنطاد صيني يشتبه بأنه لأغراض التجسس حلق فوق الأراضي الأميركية أوائل عام 2023. 

وقالت وزارة التجارة إنها تستهدف أيضا من يسعون إلى الحصول على منتجات أميركية لتعزيز قدرات الصين في مجال التكنولوجيا.

وأشارت في بيان إلى أن "هذه الأنشطة لها تطبيقات عسكرية كبيرة وتشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأميركي". 

ولا يمكن للشركات المضافة إلى "لائحة الكيانات" الحصول على العناصر والتكنولوجيا الأميركية دون إذن حكومي. 

وأضافت وزارة التجارة أن بعض الكيانات المستهدفة مرتبطة أيضا بتقدّم البرامج النووية الصينية، أو "متورطة في شحن مواد خاضعة للرقابة إلى روسيا" بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

وقال آلان إستيفيز، نائب وزارة التجارة المكلف الصناعة والأمن، في البيان: "يجب أن نظل يقظين في جهودنا لمنع كيانات كهذه من الوصول إلى تقنيات أميركية يمكن استخدامها بطرق تضر بأمننا القومي". 

وفي فبراير عام 2023، أضافت وزارة التجارة ستة كيانات صينية إلى لائحة القيود التجارية بعد حادثة المنطاد.

وعبَرَ هذا المنطاد الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق، من ألاسكا إلى ساوث كارولينا، من نهاية يناير إلى بداية فبراير عام 2023، وحلق فوق منشآت عسكرية استراتيجية.

وأسقط المنطاد في الرابع من فبراير فوق المحيط الأطلسي وانتشل الجيش الأميركي حطامه وعمل على درس محتوياته. 

وأدت الواقعة إلى فتور في العلاقات بين بكين وواشنطن. وألغى حينها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رحلة كان مخططا لها منذ فترة طويلة إلى الصين.

وأكدت واشنطن أن المنطاد كان لأغراض التجسس، وهو ما نفته بكين، مدعية أنه انحرف عن غير قصد في المجال الجوي الأميركي.

نتنياهو في اجتماع مع قادة عسكريين إسرائيليين - أرشيف

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة بناء على رد الوسطاء على اقتراح أميركي بالإفراج عن 11 من الرهائن الأحياء ونصف القتلى.

تأتي هذه الخطوة بعد مشاورات عقدها نتنياهو، مساء السبت، لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض الذي عاد من الدوحة، والبت في الخطوات المقبلة لإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق، أن الأجهزة الأمنية ستعرض، مساء السبت، على رئيس الوزراء عدة خيارات تتعلق بعمليات عسكرية أكثر هجومية في غزة، لكنها لا تصل إلى حد القتال الفعلي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ويأتي هذا القرار ردا على إعلان حركة "حماس المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية في وقت سابق من يوم السبت، أنها لن تفرج عن رهينة أميركي إسرائيلي وأربعة جثامين لرهائن آخرين إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة.

ووصفت حماس قراراها بـ "الصفقة الاستثنائية التي تهدف إلى إعادة الاتفاق على المسار الصحيح".

جاءت هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، واستمرار وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن، على الرغم من تصريحات سابقة لنتانياهو والمقربين منه بأنهم لن يسمحوا بذلك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حركة حماس وافقت على اقتراح المبعوث الأميركي، آدم بولر، لكن هذا لم يتم مناقشته في جولة المحادثات في الدوحة.

وأشارت إلى أنه في الوقت ذاته، كانت رسالة التهديد التي وجهها المبعوث، ستيف ويتكوف، إلى حماس تهدف إلى الضغط عليها للموافقة على الاقتراح الذي نوقش في الدوحة في الأيام الأخيرة.

وتضمن الاقتراح إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، وتسليم عدد آخر من الجثامين، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة 50 يوما، وعودة إدخال المساعدات الإنسانية، والتزام إسرائيل بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.