التوترات بين الهندوس والمسلمين أضحت أسوأ في ظل إدارة مودي للبلاد
التوترات بين الهندوس والمسلمين أضحت أسوأ في ظل إدارة مودي للبلاد

لمع نجم رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، خلال العقد الماضي بما استعرضه من "إنجازات" تضمنت منع اللاجئين المسلمين من الحصول على الهوية، ومنع الحكم الذاتي للإقليم الوحيد ذي الأغلبية المسلمة في البلاد، بالإضافة إلى بناء معبد هندوسي في مكان مسجد دمرته حشود هندوسية غاضبة. 

وتحدث رئيس وزراء الهند عما سبق وكأنها "إنجازات"، ليظهر وكأنه قائد يضع مصالح الأغلبية الهندوسية أولوية لحكمه، أما بالنسبة لأكثر من 200 مليون مسلم، فهذا يدل على خفوت نجم قوتهم السياسية ضمن أكبر دولة ديمقراطية في العالم، بحسب تحليل موسع لأسوشيتد برس.

والتوترات بين الهندوس والمسلمين ليست بالأمر الجديد، لكنها أضحت أسوأ في ظل إدارة مودي للبلاد، وحزبه الحاكم "بهاراتيا جاناتا"، الذي يحمل أيديولوجية تتغنى بالوطنية الهندوسية. 

وتشير أسوشيتد برس في تحليلها إلى أنه ومع اقتراب مودي من ولاية ثالثة تدوم خمس سنوات، في انتخابات تظهر نتيجتها في يونيو، يبدو الواقع أمام السياسيين والمواطنين المسلمين "مشؤوما".  

وتقدم مودي، الثلاثاء، بأوراق ترشحه لشغل ولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تجرى بمدينة فاناراسي شمالي البلاد.

ويأمل مودي الاحتفاظ بمقعده البرلماني في المدينة الهندوسية، دائرته الانتخابية، والتي خاض منها الانتخابات، وفاز فيها لأول مرة عام 2014، ثم الولاية الثانية في 2019.

وبدأت الانتخابات العامة الهندية، التي تستمر 6 أسابيع، في أبريل، ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من يونيو المقبل قبل فرز الأصوات في الرابع منه.

وهناك حوالي 970 مليون شخص مؤهلون للتصويت، ما يجعلها أضخم انتخابات ديمقراطية في العالم.

تظهر معظم استطلاعات الرأي تقدم مودي وحزبه، بهاراتيا جاناتا، في السباق على مقاعد البرلمان على أقرب المنافسين وهو تحالف معارض يقوده حزب المؤتمر الوطني وأحزاب إقليمية قوية، ولم يعلن هذا التحالف عن مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، وفق ما نقلته أسوشيتد برس في وقت سابق. 

يميل مودي إلى الأغلبية الهندوسية في البلاد، والتي تشكل 80 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وأشرف مودي على نمو اقتصادي سريع خلال الأعوام الـ10 التي قضاها في السلطة، ويعتبره أنصاره صاحب الفضل في تحسين مكانة الهند عالميا.

لكن منتقديه يقولون إنه قوض ديمقراطية الهند ومكانتها كدولة علمانية من خلال الهجمات التي شنها قوميون هندوس على الأقليات في البلاد، وتقلص المساحة المتاحة للمعارضة ووسائل الإعلام الحرة.

وأثار خصومه السياسيون تساؤلات حول السجل الاقتصادي لحكومته، مشيرين إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم على الرغم من ارتفاع معدلات النمو.

وقبل تقديم أوراق ترشحه، قاد مودي حملة ترويجية في المدينة، الاثنين، اجتذبت آلاف الأنصار، الذين هتفوا قائلين: "السلام على مودي!"، بينما كانت سيارته تشق طريقها في الشوارع.

كان في استقبال مودي أنصار حزب "بهاراتيا جاناتا"، الذين اعتمروا قبعات زعفرانية اللون ولوحوا براية الحزب. كما ألقوا الورود على رئيس الوزراء بينما كان يبتسم للحشود.

أعداد المشرّعين المسلمين تتقلص

ولم يكن الخطاب الرافض للإسلام، والذي شهدته حملات مودي الانتخابية هي السبب وحده، فمنذ صعود حزب "بهاراتيا جاناتا" إلى السلطة منذ أواسط الثمانينيات بدأت أعداد المشرعين المسلمين في البرلمان والدولة تتضاءل. 

وانخفض تمثيل المسلمين في الحزب الحاكم وغيره أيضا من أحزاب المعارضة إلى النصف، وفق أسوشيتد برس. 

فعندما تولى مودي منصبه لأول مرة عام 2014، بلغ عدد المشرّعين المسلمين في البرلمان 30 شخصا، وأحدهم كان من حزب "بهاراتيا جاناتا". أما اليوم، يحظى المسلمون بـ 25 مقعدا من أصل 543 ولا ينتمي أي منهم للحزب الحاكم.

في أوساط الثمانينيات، كان المسلمون يشكلون 11 في المئة من سكان الهند، وكانت لديهم 9 في المئة من المقاعد البرلمانية، أما اليوم تشكل نسبتهم 14 في المئة من السكان في حين يملكون أقل من 5 في المئة من المقاعد. 

وتسعة من أصل عشرة أعضاء في البرلمان هم هندوس، الذين يشكلون 80 في المئة من سكان الهند البالغين 1.4 مليار نسمة. 

وتنوه أسوشيتد برس إلى أن التمثيل السياسي للمسلمين على مستوى الولايات يعد أفضل حالا، فالهند تملك أكثر من 4 آلاف مشرّع عبر 28 ولاية، ويحظى المشرّعون المسلمون بحوالي 6 في المئة من تلك المقاعد.  

وأشار تقرير حكومي، في عام 2006، إلى أن المسلمين تراجعوا عن الهندوس والأقليات في الدولة بالتعليم والدخل. ورغم تسجيل بعض التحسن، لا يزال هناك تفاوت كبير وفقا لعدد من الدراسات المستقلة. 

وقال علي خان محمود أباد، أستاذ العلوم السياسية والمؤرخ في جامعة أشوكا في نيودلهي، إن الهند تحولت من دولة يتم فيها تهميش المسلمين إلى حد كبير إلى دولة يتم فيها "استبعادهم عن عمد".

وأضاف محمود أباد لأسوشيتد برس "بدون تمثيل، لن تتمكن من طلب الموارد من الدولة والتعبير عن نوع احتياجات المجتمع من أجل التقدم، سواء كان التعليم أو الوظائف أو الصحة أو البنية التحتية الأساسية".

حكومات عدة سبق أن منعت مسؤوليها من استخدام وتنزيل تطبيق تيك توك
حكومات عدة سبق أن منعت مسؤوليها من استخدام وتنزيل تطبيق تيك توك

في وقت يحتدم فيه النقاش بالولايات المتحدة ودول أخرى، بشأن مخاطر "تيك توك" وتداعياته على الأمن القومي وخصوصية المستخدمين، يبدو المشهد في بلدان المنطقة العربية مختلفا تماما، مع غياب شبه تام لنقاشات بشأن مخاطره المحتملة، رغم أن التطبيق الصيني يتصدر قائمة المنصات الأكثر استخداما من قبل يافعي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويكشف تقرير حديث لـ"داتا ريبورتال"، وهي منصة عالمية متخصصة في تحليل ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإنترنت، عن تزايد متسارع لاستعمال "تيك توك" في المنطقة العربية، خاصة في أوساط الفئات الأصغر سنا.

وتبرز السعودية كأكبر سوق عربي للتطبيق، محتلة المركز 12 عالميا بعدد مستخدمين يصل إلى يصل إلى 35.1 مليون مستخدم نشط. تليها مصر في المركز 13 بـ 32.9 مليون مستخدم، ثم العراق في المركز 14 بـ 31.9 مليون مستخدم.

وعلى المستوى الإقليمي، يشير التقرير إلى أن منطقة غرب آسيا، التي تضم معظم دول الشرق الأوسط، تستحوذ على 110.2 مليون مستخدم، بينما تصل أعداد المستخدمين في دول شمال أفريقيا إلى 34.7 مليون مستخدم.

وفي مقابل هذا النمو المتسارع بالمنطقة العربية، يواجه تيك توك في الولايات المتحدة معركة وجودية، حيث يقف التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي على مفترق طرق بين الحظر الكامل أو بيع عملياته لمستثمرين أميركيين، مع تنامي القلق من خضوع التطبيق للنفوذ الصيني.

بين الحظر والتقييد

وتوقف تطبيق تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة في ساعة متأخرة السبت، قبل بدء سريان قانون إغلاقه الذي أقره الكونغرس لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، وكان مقررا تنفيذه الأحد، قبل أن يعود للعمل عقب إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عزمه إصدار مرسوم لتجميد قانون الحظر فور تنصيبه.

وقبل الجدل المستجد بأميركا بشأن التطبيق، اتخذت العديد من الدول حول العالم قرارات لتقييد عمل تيك توك؛ إذ فرضت دول مثل الهند وباكستان وأفغانستان حظراً كاملاً على التطبيق، مستندة إلى مخاوف تتعلق بـ"الأمن القومي وحماية البيانات الشخصية ومكافحة المحتوى غير الملائم".

أما في أوروبا وعدد من الدول الغربية الأخرى، فقد اتخذ الإجراء شكلا أكثر تحفظاً، واقتصر الحظر على الأجهزة الحكومية. وشمل هذا القرار كلا من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك.

كما اتخذت دول أستراليا ونيوزيلندا وكندا وتايوان إجراءات مماثلة، استجابة لتحذيرات أجهزتها الأمنية والاستخباراتية من مخاطر التطبيق على الأمن السيبراني وخصوصية البيانات.

وعربيا، تواصل الأردن حظر تطبيق تيك توك منذ ديسمبر 2022، حين فرضت السلطات حظرا مؤقتاً بعد مقتل ضابط شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.

وبررت مديرية الأمن العام الأردنية قرار تعليق التطبيق بـ"إساءة استخدامه وفشله في التعامل مع المنشورات التي تحرض على العنف والفوضى".

وفي العديد من الدول العربية، تتعالى، بين الفينة والأخرى، أصوات تنادي بحظر تطبيق تيك توك، مستندة إلى مبررات تتعلق بتأثيراته الاجتماعية والنفسية.

انحراف وتسول رقمي.. ماذا يريد المغرب من تطبيق "تيك توك"؟
لا يزال تطبيق "تيك توك" يثير الجدل في المغرب مع تصاعد الأصوات المطالبة بوضع حد للآثار السلبية المرتبطة به، وعلى رأسها ظاهرة "التسول الرقمي" والمحتويات المسيئة للقيم الدينية والثقافية بالبلاد، والتي خلفت موجة استنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتمحور هذه المخاوف أساسا حول بعض التحديات الخطيرة التي يطبقها الأطفال والمراهقون.

وقد سُجلت العديد من الحوادث المأساوية التي راح ضحيتها أطفال خلال محاولتهم تنفيذ تحديات متهورة، بحثا عن الشهرة والانتشار عبر المنصة. 

كما تنطلق دعوات المنع أيضا من ذرائع انتشار محتوى يوصف بـ"غير الأخلاقي" على المنصة. ومع ذلك، لم تتخذ أي دولة عربية أخرى خطوات فعلية نحو الحظر الكامل.

وردا على سؤال بشأن احتمال اتخاذ أي قرارات في هذا الاتجاه، عقب الجدل المثار بشأن تيك توك في الولايات المتحدة، يرى خبير الأمن الرقمي، رولان أبي نجم، أن معظم الدول العربية "تتجنب اتخاذ موقف حاسم من مسألة حظر التطبيق، وذلك لرغبتها في النأي بنفسها عن الصراع الأميركي-الصيني".

ويوضح أبي نجم في تصريح لموقع "الحرة"، أن المخاطر الموجودة على تيك توك "حاضرة على منصات أخرى مثل واتساب وإنستغرام وإكس وفيسبوك"، مشيراً إلى أن جدل تيك توك، "جزء من صراع مصالح كبرى بين دولتين عظميين".

في السياق ذاته، يستبعد الباحث في منصات التواصل الاجتماعي، فادي رمزي، إمكانية التوجه نحو حظر تيك توك في المنطقة العربية، معتبرا بدوره أن الأزمة في جوهرها "صراع سياسي ـ اقتصادي بين بكين وواشنطن".

ويربط رمزي في حديثه لموقع "الحرة"، بين الموقف الحالي من تيك توك وأزمة شركة هواوي السابقة، موضحاً أن "المخاوف الأميركية تتركز بشأن وجود بيانات المستخدمين الأميركية تحت سيطرة الصينيين".

ويرى الباحث أن الوضع في المنطقة العربية "مختلف تماماً.. لغياب النزاع المباشر مع الصين"، مضيفاً أن قضية خصوصية البيانات "تتجاوز تيك توك لتشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي".

ويشير إلى أن هذه المنصات تجمع كمّاً هائلاً من المعلومات عن المستخدمين من خلال 3 مصادر رئيسية: البيانات المشاركة مباشرة، وتحليل المحتوى، والمعلومات التي تجمعها التطبيقات عبر الهواتف النقالة.

غير أن أبي نجم يذكر في المقابل، أن تيك توك "أكثر تطبيق يجمع بيانات المستخدمين، ليس فقط خلال استخدامه، بل أيضاً من خلال سجل التصفح والبحث، وغيرها من المعلومات التي لا يفترض حصوله عليها".

وبينما يشير إلى أن خطر تيك توك يبقى الأبرز على المستخدمين، يقول إن قضية الخصوصية تبقى "تحديا مستمرا في العصر الرقمي، ينبغي على الدول والسلطات في الدول العربية إيلاءه الأهمية اللازمة".

تيك توك.. كيف يهدد قيم المجتمعات وأمن الدول الكبرى؟
في تحقيق من حلقتين من الحرة تتحرى نقلّب في صفحات تيك توك ونبحث في خفاياه.
في الحلقة الثانية، نواصل بحثنا في خفايا تيك توك، مستعرضين كيف أصبحت قيم وأعراف المجتمعات العربية في مرمى تأثير هذا التطبيق. كما نتساءل إن كان التطبيق الصيني قد تحول إلى تهديد لأمن بعض الدول الكبرى، مما دفعها لاتخاذ إجراءات لحظر استخدامه.

ترقب لمصير "تيك توك"

وكانت المحكمة العليا بالولايات المتحدة قد أيدت قانون حظر التطبيق، معتبرة أن مخاوف الحكومة الأميركية مشروعة فيما يتعلق بالأمن القومي وممارسات جمع البيانات.

ورغم إقرار المحكمة بأن المنصة تمثل "منفذاً مميزاً وواسعاً للتعبير" لملايين الأميركيين، فإنها اعتبرت أن بيع المنصة "ضروري لمعالجة المخاوف الأمنية"، في حين تواصل شركة تيك توك نفي أي نقل للمعلومات إلى الحكومة الصينية، مؤكدة أنها "سترفض أي طلب من هذا النوع في حال تلقته".

وبشأن موقف الدول العربية، يلفت رمزي إلى أنها تترقب نتائج "المحادثات الأميركية-الصينية، بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض".

وبينما يشير رمزي إلى أن حماية الخصوصية بشكل كامل في العصر الرقمي أصبحت مستحيلة، يقول إنه "لتحقيق خصوصية 100 بالمئة، علينا التخلي عن الهواتف الذكية والعودة إلى عصر النوكيا القديم"، في إشارة إلى الهواتف "غير الذكية".

ويؤكد أنه طالما استمر استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات المتصلة بالإنترنت، فإن أقصى ما يمكن تحقيقه هو "مستوى محدود من التحكم في الخصوصية"، مشددا على ضرورة التركيز على رفع الوعي بمخاطرها، عوض التوجه نحو قرارات المنع والحظر.

كيف يمكن حماية بيانات المستخدمين رقميا؟

وفي مقابل هذا التشخيص الذي يرسم صورة قاتمة لمستقبل الخصوصية الرقمية، يقترح الخبير في مجال الأمن الرقمي، عمر قصقص، حلولا تتمحور حول "بناء منظومة تشريعية ورقابية متكاملة، للعمل على مواجهة الانفلات الأمني الرقمي".

ويرى في تصريح لموقع "الحرة"، أن حماية البيانات الشخصية، رغم صعوبتها في العصر الرقمي، "تبقى ممكنة إذا تم تبني إجراءات على مستويات مختلفة، بدءاً من سن القوانين الصارمة.. وصولاً إلى إنشاء هيئات رقابية متخصصة".

ويشدد المتحدث ذاته على ضرورة "إنشاء هيئات رقابية في كل دولة عربية، لمراقبة كيفية جمع المنصات للبيانات واستخدامها، على غرار ما هو معمول به في أميركا وأوروبا".

ويوضح قصقص أن المستوى الأول للحماية، "يتمثل في سن قوانين مناسبة وحديثة، يرافقها تأسيس لجان متخصصة ووزارات معنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كل دولة عربية، تكون مسؤولة عن إلزام الشركات بالامتثال للقوانين المحلية".

ويؤكد أن هذا الأمر "يقع على عاتق الحكومات والوزارات، التي ينبغي عليها التحرك لحماية مواطنيها من مخاطر متعددة، تشمل التجسس والتلاعب بالانتخابات والتأثير على الرأي العام عبر المعلومات المضللة".