دعا القادة العرب إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" لحين تنفيذ حل الدولتين
دعا القادة العرب إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" لحين تنفيذ حل الدولتين

وسط وضع استثنائي في المنطقة، أصدرت الدول العربية المجتمعة في العاصمة البحرينية المنامة، بيانا يركز في معظمه على الحرب في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين ونشر قوات دولية بالأراضي الفلسطينية، فهل تلك الدعوات قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟ وما رد إسرائيل المتوقع على تلك التوصيات؟

والخميس، دعا القادة العرب إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" لحين تنفيذ حل الدولتين، في ختام القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين.

وأيدت الدول العربية الـ22 في البيان الختامي دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى "عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

توصيات "واقعية" أم "غير قابلة للتطبيق"؟

يشدد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء أركان حرب، سمير فرج، على أن قمة المنامة وما صدر عنها من توصيات قد "وحدت جهود الدول العربية تجاه ما يحدث في قطاع غزة".

وأثبتت تلك التوصيات أن هناك "موقف عربي موحد يدعم المقاومة الفلسطينية وأهل غزة"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وفي سياق متصل، يرى المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، أن بيان قمة المنامة وما صدر عنها من توصيات هي "واقعية"، وفق الظروف والقدرات الحالية والتداخلات بمنطقة الشرق الأوسط.

والقضية بالشرق الأوسط "متداخلة مع القوى الكبرى"، ما يعني أنه يمكن للدول العربية "اتخاذ القرارات" لكن الأهم هو بـ"القدرة على تنفيذها"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير إلى أن التوصيات "واقعية جدا"، لكن البيان "القوي" سوف يرتطم بإرادة الدول الأخرى.

ويقول: "من سوف يوقف إطلاق النار هي إسرائيل ومن يستطيع الضغط عليها هي الولايات المتحدة".

ويشدد آل عاتي على أن البيان "حاول الانتصار للقضية الفلسطينية" لكن هناك عقبات كبيرة قد تعوق تنفيذه، نظرا لتداعيات وتداخلات القضية مع "استراتيجيات الدول الأخرى".

ويصف المحلل السياسي السعودي مقترح نشر قوى أممية في الأراضي الفلسطينية بـ"أفكار قد تكون قابلة للتطبيق".

لكن المقترح يحتاج للمزيد من "التفسير والمفاوضات"، ويجب توضيح من سوف يشارك في تلك القوة "متعددة الجنسيات"، وهل ستوافق الولايات المتحدة وإسرائيل على وجودها، ومن سوف يمول تشكيلها، وفق آل عاتي.

قمة محبطة

أما المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس المجلس الأوروبي للعلاقات والاستشارات الدولية ومقره باريس، عادل الغول، فيصف القمة العربية بـ"المحبطة"، وبيانها بـ"الضعيف للغاية".

ولا يمكن من خلال "بيان القمة"، إجبار إسرائيل على "وقف إطلاق النار، والانسحاب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ولكن يمكن تطبيق بعض بنود بيان "قمة المنامة"، ويمكن عقد مؤتمر دولي للسلام بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وبالتالي بحث إمكانية تنفيذ "حل الدولتين"، وفق الغول.

ويشير إلى أن نشر قوات دولية "متعددة الجنسيات"، لحفظ الأمن في القطاع "أمر وارد"، وهناك موافقة من عدة دول عربية بالمشاركة في هذه القوة، وحماس "لا يوجد لديها أي تحفظ" بهذا الشأن، بعد انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، ولكن ليس قبل ذلك.

ومن جانبه، يؤكد الباحث في شؤون الشرق الأوسط، فادي عيد، أن القمة العربية جاءت في ظل "أوضاع استثنائية وتوقيت عصيب"، بحكم التطورات التي تشهدها المنطقة بأسرها".

لكن البيان الصادر عن القمة "عادي" ولم يكن على قدر التطلعات المتوقعة قبل الانعقاد، ولم يواكب "التطورات التي تشهدها المنطقة" ولا يوجد به "أي حزم أو حسم"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ودعوات نشر قوات دولية في الأرض الفلسطينية "غير واقعية ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع"، وقرار التطبيق من عدمه في يد إسرائيل وحدها، حسبما يشدد عيد.

وفي سياق متصل، يرى الباحث السياسي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، أن بعض بنود البيان "حاولت تلبية متطلبات الشارع العربي"، لكن "بلا تأثير على أرض الواقع".

والمطالب التي جاءت في البيان وعلى رأسها الدعوات لنشر قوات دولية هي "شكلية ولا يمكن أن تنفذ وجاءت لمغازلة الشارع العربي"، ولكن لن تقبل إسرائيل بتطبيقها على أرض الواقع، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير عطا إلى أن "الرد الإسرائيلي جاء سريعا على القمة العربية"، وفي اليوم ذاته الذي صدر خلاله "بيان المنامة".

هل ردت إسرائيل على مخرجات القمة العربية؟

يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بتنفيذ "هجوم واسع" على رفح التي يقول إنها "آخر معقل رئيسي لحماس في غزة".

وأعلنت إسرائيل، الخميس، أن جيشها "سيكثف عملياته البرية" في رفح، ما يعني التوغل بشكل أعمق في المدينة التي لجأ إليها 1.4 مليون فلسطيني هربا من الحرب المستمرة منذ 7 أشهر في قطاع غزة.

والخميس، قال نتانياهو، متوجها إلى جنود في منطقة رفح إن "المعركة في رفح حاسمة".

وأضاف "لا يقتصر الأمر على (وجود) بقية كتائبها (حماس) فحسب (في رفح)، بل إنها (المدينة) بمثابة شريان حياة لها للهروب وإعادة الإمداد"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وقبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن "قوات إضافية ستدخل" رفح و"سيتكثف النشاط (العسكري)" فيها.

الجيش الإسرائيلي طلب من سكان عدة مناطق في رفح إخلاء أماكنهم
عملية عسكرية "محدودة أم شاملة"؟.. ما وراء إخلاء المزيد من المناطق برفح؟
هل ما زالت  العملية العسكرية "محدودة" أم أصبحت "شاملة"؟، تساؤلات تصاحب مطالب "الإخلاء الجديدة" التي وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان أحياء عدة بمناطق مختلفة من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، فلماذا يتسع نطاق تلك العمليات؟ وما أسباب وتداعيات ذلك؟

وفي هذا السياق، يشير المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، إلى أن "إسرائيل وحدها من تقرر متى تنتهي العملية العسكرية في قطاع غزة بشكل عام ورفح بشكل خاص".

وإسرائيل "لن تسمح أبدا" بوجود قوات دولية بالأراضي الفلسطينية، وهذا المقترح يصب في صالح "مقترحيه" لكنه "لا يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويضيف:" مع احترامنا للجميع.. نحن لا نثق بأحد إلا بأنفسنا".

وإسرائيل تتصرف "وفق مصالحها الأمنية وما تراه ملائما حسب الظروف على الأرض"، حسبما يؤكد المحلل السياسي الإسرائيلي.

ويشير اللواء فرج إلى أن "نتانياهو ضرب ببيان القمة العربية عرض الحائط ولن ينفذ التهدئة ووقف إطلاق النار"، واصفا ما يحدث بـ"الأمر المتوقع".

ولكن يجب أن يكون هناك "رد عربي موحد" على ما فعله نتانياهو، على أن يكون "الرد المشترك من خلال جامعة الدول العربية"، وفق الخبير العسكري والاستراتيجي المصري.

ومن جانبه، يرى عطا أن نتانياهو "أسقط كل ما جاء في بيان القمة العربية بالمنامة، ووضع الكثير من الدول العربية في موقف تاريخي حرج".

نتائج "صفرية" أم "محورية"؟

سبق لقادة الدول العربية أن عقدوا قمة طارئة في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر، كانت مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي.

ودان المجتمعون حينها الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن القمة "عجزت" عن اتخاذ قرارات مباشرة ضد إسرائيل، على غرار طرد سفراء أو قطع إمدادات النفط بما يعكس "الغضب الشعبي الكبير" في العالمين العربي والإسلامي تجاه استمرار الحرب.

ولذلك، يربط الغول تطبيق "مخرجات القمة" بوجود "وقفة جادة  وتوجه عربي فاعل" للضغط على إسرائيل حتى تقدم تنازلات فيما يتعلق بالمفاوضات أو وقف الحرب وعدم اجتياح رفح.

لكن على جانب آخر، يشدد كيدار على أنه "لا يمكن لأحد فرض أمر واقع على إسرائيل".

ويقول: "إذا كانوا يريدون السلام فعلا.. ليجلسوا معنا.. ويتفاوضوا معنا.. لكن لا يمكن الجلوس في البحرين وإرسال الإملاءات إلينا.. ونحن نستقبلها استقبال حافل".

ومن جانبه، لا يتوقع عيد "نتائج كبرى" بما يتعدى "التنسيق المشترك بين بعض الدول العربية حول تقديم مساعدات إضافية لغزة".

ولا يملك العرب في الوقت الحالي "ما هو أكثر من ذلك"، ورغم امتلاكهم أوراق ضغط لكن "لا توجد رغبة في استخدامها من الأساس"، وفق الباحث في شؤون الشرق الأوسط.

أما اللواء فرج فيشدد على أن الدول العربية لديها "الكثير من أدوات الضغط (الجاهزة للاستخدام) والتي يمكن من خلالها الضغط على إسرائيل"، لكنه رفض الكشف عن "ماهية تلك الأدوات".

وهناك "محددات تفرض على الدول العربية عدم استخدام أدوات للضغط في الوقت الحالي"، وفق الخبير العسكري والاستراتيجي المصري.

واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط 35303 قتلى معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 79261، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع، الجمعة.

وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا
وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

رحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، بالعقوبات الأميركية، الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا، مشيدا بالتدابير المتخذة ضد قطاع الصناعات الدفاعية.

وكتب كوليبا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "نشيد بصفة خاصة بالتدابير الصارمة على القاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا وقدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا والموارد في الخارج".

وتابع "يجب أن يخضع أي كيان يساعد روسيا في إنتاج الأسلحة لأشد الضغوط".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد، من بينهم عشرات الموردين الصينيين، بهدف منع حصول روسيا إلى المنتجات والخدمات التي تحتاجها لتعزيز الإنتاج العسكري اللازم لحرب أوكرانيا.

وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم البالغ إزاء قدرة روسيا على شراء أشباه موصلات متقدمة ومعدات بصرية وسلع أخرى لازمة لإنتاج أنظمة أسلحة متقدمة رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل.

وسعت واشنطن في قائمة جديدة للعقوبات لزيادة الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا وكذلك لاستهداف سبل تلقي روسيا الدعم من دول ثالثة. وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات الأجنبية التي تساعد اقتصاد الحرب الروسي "تواجه خطرا أكبر بفرض عقوبات عليها" الآن.

وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من موردي الأجهزة الإلكترونية في الصين. ولم يصل هذاالإجراء إلى حد فرض عقوبات ثانوية على بنوك في الصين ودول أخرى، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن المعاملات مع كيانات روسية قد تمنع هذه البنوك من الحصول على الدولار.

لكن الوزارة قالت إنها عدلت العقوبات المفروضة على بنوك روسية من قبل، مثل "في.تي.بي" و"سيبر بنك"، لتشمل فروعا وشركات تابعة لهذه البنوك في الصين والهند وهونغ كونغ وقرغيزستان ومناطق أخرى.

وفي المقابل، تعهدت موسكو، الأربعاء، الرد على العقوبات "المعادية" الأخيرة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما نقلت عنها وكالة تاس الرسمية للانباء إن "روسيا، على جاري عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الافعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تم تنسيق الإجراءات من قبل وزارات الخزانة والخارجية والتجارة وتهدف إلى عزل روسيا بشكل أكبر عن النظام المالي العالمي وقطع قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا التي تشغل ترسانتها العسكرية.

وأصبح الجهد أكثر تعقيدا بكثير في الأشهر الستة أو الثمانية الماضية بعد أن كثفت الصين، التي كانت سابقا تقف إلى حد كبير بعيدا عن الأزمة، شحناتها من الرقائق الدقيقة وأدوات الآلات والأنظمة البصرية للطائرات بدون طيار ومكونات الأسلحة المتقدمة، وفقا ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين. 

ولكن حتى الآن، يبدو أن بكين امتثلت لتحذير بايدن من شحن الأسلحة إلى روسيا، حتى مع استمرار الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في تسليح أوكرانيا، وفقا للصحيفة.

ولا تقيد الإجراءات الجديدة البنوك من تسهيل المعاملات المتعلقة بصادرات الطاقة الروسية، والتي سمحت بها إدارة بايدن بالاستمرار خوفا من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وفقا للمصدر ذاته.

وأعلنت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان لها عن العقوبات، أن "الاقتصاد الحربي لروسيا معزول بشدة عن النظام المالي الدولي، مما يترك جهود الكرملين العسكرية يائسة في الوصول إلى العالم الخارجي".

وفي صميم الإجراءات توسيع العقوبات "الثانوية" التي تمنح الولايات المتحدة سلطة إدراج أي بنك في جميع أنحاء العالم يتعامل مع المؤسسات المالية الروسية التي تواجه بالفعل عقوبات في القائمة السوداء. وذلك بهدف ردع البنوك الأصغر، خاصة في أماكن مثل الصين، عن مساعدة روسيا في تمويل مجهودها الحربي.

وفرضت وزارة الخزانة أيضا قيودا على بورصة موسكو على أمل منع المستثمرين الأجانب من دعم شركات الدفاع الروسية.

وطالت العقوبات العديد من الشركات الصينية المتهمة بمساعدة روسيا في الوصول إلى معدات عسكرية حيوية مثل الإلكترونيات والليزر ومكونات الطائرات بدون طيار.

ومن خلال الإعلان عن القيود الجديدة على الشركات الصينية، تأمل إدارة بايدن أيضا في حث الحكومات الأوروبية وربما الحلفاء الآسيويين على اتخاذ إجراءات مماثلة، حسبما أوردت نيويورك تايمز.

وناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذه القضية مع نظرائه الأوروبيين في اجتماع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، في براغ الشهر الماضي، ويعتزم المسؤولون الأميركيون طرحها على جدول أعمال قمة القادة في واشنطن، شهر يوليو المقبل.

كما حذر بلينكن الحكومة الصينية من أنه لا يمكنها أن تأمل في إقامة علاقات ودية مع القوى الأوروبية إذا كانت تدعم صناعة الدفاع الروسية.

وفي مؤتمر صحفي في براغ يوم 31 مايو، قال بلينكين إن 70 بالمئة،من أدوات الآلات التي تستوردها روسيا تأتي من الصين، بالإضافة إلى 90 بالمئة من الإلكترونيات الدقيقة.

وقال "لا يمكن للصين أن تتوقع من ناحية تحسين العلاقات مع دول أوروبا بينما من ناحية أخرى تغذي أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة".