طلاب جورجيون ينظمون مسيرة للاحتجاج على مشروع قانون "النفوذ الأجنبي"
التشريع ينتقد بأنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب"

أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، السبت، أنها استخدمت حق النقض ضد القانون المثير للجدل بشأن "التأثير الأجنبي" والذي أثار احتجاجات حاشدة في هذا البلد القوقازي.

وقالت في خطاب متلفز "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا"، فيما يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.

لكن فيتو الرئيسة رمزي إلى حد كبير إذ يتمتّع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضد الفيتو بدون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.

وكان نواب "الحلم الجورجي" قد صوتوا هذا الأسبوع لصالح التشريع الذي أقر بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا.

ومنذ أكثر من شهر تنظم احتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.

ويُلزم التشريع أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".

ويقول منتقدو التشريع إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واقترحت الرئيسة إدخال تعديلات على التشريع محذّرة في الوقت نفسه من أي مفاوضات غير جدية.

وأبدى رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه استعداده لمناقشة أي تعديلات مطروحة.

وسبق للحزب الحاكم أن حاول إقرار هذا القانون العام 2023، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة.

وعدم التسجيل لدى السلطات يعني مواجهة غرامات مستحيلة أو حتى الإغلاق.

ومنذ ديسمبر 2023 باتت جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح أيضا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي اعتبر القانون الجورجي المثير للجدل "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

أدان حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية الأربعاء إقرار البرلمان في جورجيا لقانون مثير للجدل، اعتُبر أنه يتناقض تماما مع طموح البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو.

حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا
حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا

ستنضم كوبا إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت حكومتها، الجمعة.

وقال وزير الخارجيّة الكوبي، برونو رودريغيز، إن "كوبا قررت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

ويمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدم حججها القانونية لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقا لفرانس برس.

وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أن "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت أن مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدمت بشكوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.

إلى الآن كان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي.

لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإذن بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها، معتبرة أن لها "مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية".

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.

ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.

وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.

كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.