محاولة اغتيال رئيس حكومة سلوفاكيا
محاولة اغتيال رئيس حكومة سلوفاكيا

 أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، الأحد، أن رئيس الحكومة، روبرت فيكو، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال الأربعاء، تجاوز مرحلة الخطر.

وجاء في تصريح لكاليناك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة: "لم يعد هناك خطر مباشر يهدد حياة" فيكو، لكن حالة الأخير "لا تزال خطيرة وتتطلب رعاية مشددة"، حسب وكالة فرانس برس.

وأصيب رئيس الوزراء البالغ من العمر 59 عاما، بخمس طلقات من مسافة قريبة في هجوم أحدث صدمة في جميع أنحاء أوروبا، وأثار مخاوف من حالة الاستقطاب السياسي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة.

وقال وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك، إن المشتبه به في الهجوم، الذي اعتقلته السلطات على الفور، "تصرف بمفرده"، لافتا إلى أنه "شارك في السابق باحتجاجات مناهضة للحكومة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح كاليناك من أمام المستشفى الواقع ببلدة بانسكا بيستريتسا، حيث يتلقى فيكو الرعاية الطبية، أنه "لا داعي لنهوضه بصورة رسمية بواجبات رئيس الوزراء"، وأن هناك بعض التواصل يجري معه.

وخضع فيكو لجراحة استمرت ساعتين، الجمعة، زادت الآمال في تعافيه.

وقال كاليناك وقتها: "في الساعات الأولى، كان التشخيص أن حالته سيئة جدا، كما تعلمون أن الطلقات في البطن قاتلة بشكل أساسي، لكن تمكن (الأطباء) من تغيير الوضع واستقرت حالته أكثر ".

واتهمت الشرطة السلوفاكية رجلا، أفاد ممثلو الادعاء العام بأنه يدعى يوراي سي، بالشروع في القتل.

وتقول وسائل إعلام محلية، إنه رجل أمن سابق في مركز تسوق يبلغ من العمر 71 عاما، وإنه "مؤلف لثلاث مجموعات شعرية".

وذكرت متحدثة باسم محكمة في سلوفاكيا، السبت، إن المحكمة قررت احتجاز المشتبه به.

لوبان: لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة
لوبان: لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة

يزداد الجدل السياسي في فرنسا بين الرئيس، إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، مع احتدام المعركة الانتخابية.

وانتقد الرئيس الفرنسي اليمين واليسار المتطرفين، ودافع مرة جديدة عن قراره حل الجمعية الوطنية قبل أيام من الدورة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة يتصدر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات، وفقا لفرانس برس.

وقال ماكرون أمام جمهور تجمع في باحة الشرف في قصر الإليزيه لمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي في 21 يونيو، "في التاسع من يونيو (...) اتخذت قرارا جسيما للغاية (...) يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غاليا" مضيفا "لا ينبغي أن نخاف كثيرا".

ومن المتوقع بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا لحساب مجلة "لو نوفيل أوبس" ونشرت نتائجه، الجمعة، أن يفوز التجمع الوطني بزعامة لوبن، والمتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، بما بين 250 و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعدا.

وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية والتي كانت خلف قراره، مع فوز التجمع الوطني وحزب "روكونكيت" (استرداد) معا بـ40% من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.

وقال "ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره" مؤكدا أنه "يجب تحمل المسؤولية الآن"، مثيرا تصفيق الحضور.

ومن الاحتمالات المطروحة لما بعد الانتخابات التشريعية، تعايش مع حكومة من التجمع الوطني بزعامة، مارين لوبن، أو مع حكومة ائتلافية تجمع قوى أخرى حول الكتلة الرئاسية.

وتابع ماكرون "ليس هناك أي عنصرية تبرر معاداة السامية! وليس هناك أي معاداة للسامية يمكن تبريرها بأي شيء كان".

وأثار الاغتصاب الجماعي لفتاة يهودية تبلغ 12 عاما الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي باريس صدمة كبيرة في فرنسا، وقد هددها المعتديان بالقتل ونعتها أحدهما بـ"يهودية قذرة".

الاستقالة

واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، الجمعة، أنه لن يبقى أمام الرئيس إيمانويل ماكرون سوى خيار "الاستقالة للخروج المحتمل من أزمة سياسية" أثارها حل الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية قد تأتي باليمين المتطرف إلى السلطة في يوليو.

وأكد ماكرون الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم الاستقالة أيا كانت نتيجة الانتخابات التشريعية التي تجري على دورتين في 30 يونيو الحالي و7 يوليو المقبل.

وصرحت لوبن أثناء جولتها في إقليم "با دو كاليه" في إطار حملتها الانتخابية "أنا لا أدعو إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة. أنا أحترم المؤسسات". لكنها قالت إنه "عندما يكون هناك جمود سياسي، وعندما يكون هناك أزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل (الوزاري) أو حل البرلمان أو الاستقالة".

وأضافت أن التعديل الوزاري "لا يبدو لي في هذا الظرف مفيدا جدا. وحل البرلمان قد حصل هذا العام. لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة" للخروج من الأزمة السياسية.

وأشارت لوبن إلى أن ماكرون "سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور (...) لفعله".