نهر ريو غراندي على الحدود الأميركية المكسيكية
نهر ريو غراندي على الحدود الأميركية المكسيكية

سلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الضوء على ما وصفها بأنها "حرب تختمر" بين الولايات المتحدة والمكسيك، في ظل نقص كميات المياه جنوبي تكساس، مما تسبب في القضاء على صناعة السكر هناك، وربما يتسبب في إبطاء النمو في البلدات الحدودية.

وأوضح التقرير أن النزاع على المياه بين الولايات المتحدة والمكسيك، يعود لعقود مضت، وبات أكثر إلحاحا في مجتمعات تكساس التي تعتمد على نهر ريو غراندي، ويطالب قادة تلك المجتمعات الحكومة حاليا بمواجهة الأزمة، ومطالبة الحكومة المكسيكية إما بتقاسم المياه أو خفض المساعدات الأميركية.

ووصل معدل المياه في خزانين رئيسيين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، مما جعل بعض بلدات تكساس تقترب من نقطة الانهيار، وفق واشنطن بوست.

ولفت التقرير إلى أن نقص المياه تسبب هذا العام في إجبار مصنع رئيسي لقصب السكر على الإغلاق، مما كلف المنطقة مئات الوظائف ومحصولا يدّر أرباحا كبيرة. كما تواجه بلدة حدودية واحدة على الأقل احتمال وقف أعمال البناء الجديدة بشكل مؤقت، بسبب شح المياه.

وناشد زعماء تكساس وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الضغط على المكسيك، وطالبوا الكونغرس الأميركي بـ"حجب المساعدات الأميركية حتى تتدفق المياه من وراء السدود المكسيكية".

وتقضي المعاهدة القديمة بين البلدين، أن تسمح الولايات المتحدة بعبور 1.5 مليون قدم من مياه نهر كولورادو سنويًا، فيما تسمح المكسيك بوصول 1.75 مليون قدم من المياه إلى الولايات المتحدة كل 5 سنوات من نهر ريو غراندي.

ويعني ذلك أن المكسيك تسمح بوصول مياه تكفي حوالي مليوني أسرة أميركية سنويًا في المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن المكسيك سمحت فقط منذ نوفمبر 2020 بكمية مياه تعادل ما تأمل واشنطن الحصول عليه خلال عام واحد فقط، وحدث ذلك على مدار سنوات متتالية منذ عام 1997.

ولا تفرض الاتفاقية عقوبة على عدم التمكن من السماح بمرور الكمية المتفق عليها، لكن عدم الالتزام جعل حجم المياه في خزاني أميستاد وفالكون الواقعان داخل الولايات المتحدة قرب الحدود المكسيكية، 28 بالمئة و12 بالمئة من طاقتهما، على الترتيب.

ورفض مسؤولون في المكسيك الرد على طلب "واشنطن بوست" بالتعليق على المسألة، وأحالوا الصحيفة إلى المسؤولين الأميركيين. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في السفارة المكسيكية في واشنطن للتعليق.

وتعثرت مفاوضات في ظل معارضة داخلية في المكسيك للوصول إلى اتفاق. واعتبر أحد أعضاء مجلس الشيوخ المكسيكي بتصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الوصول إلى اتفاق "سيجعل الري مستحيلا في مساحات واسعة من البلاد، وسيعيق النمو والتنمية على طول الحدود الشمالية للبلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن المرات التي كانت المكسيك تلتزم فيها بالتزاماتها، كان ذلك بسبب وجود أعاصير وأمطار غزيرة ضربت المنطقة.

ويتأثر جانبا الحدود بأزمة المياه، حيث أشار باحثون في جامعة تكساس، في ديسمبر، إلى أن خسارة المحاصيل ستكلف منطقة وادي ريو غراندي الجنوبية في تكساس نحو 500 مليون دولار ونحو 8400 وظيفة.

وفي المكسيك، لا تقل آلام المزارعين، حيث احتل بعضهم سدا عام 2020 في احتجاج على توصيل المياه إلى الولايات المتحدة.

تستخدم الصين مبادرة حزام وطريق للبنى التحتية لتوسيع نفوذها في الخارج.
تستخدم الصين مبادرة حزام وطريق للبنى التحتية لتوسيع نفوذها في الخارج.

نظّمت الصين ندوات ودورات تدريبية لمسؤولين في إفريقيا وأميركا اللاتينية بهدف الترويج لنظامها القائم على الحزب الواحد ورؤية الرئيس، شي جينبينغ، للعالم، وفق ما أفاد تقرير، الأسبوع الجاري.

وشكّلت مبادرة حزام وطريق للبنى التحتية التي تستخدمها الصين لتوسيع نفوذها في الخارج عبر إعطاء البلدان النامية قروضا منهكة، إحدى أهم ركائز حكم شي.

وفصّل تقرير صدر، الخميس، عن مركز أبحاث مقره واشنطن جهود الترويج لحكم الحزب الواحد ورؤية شي في أوساط الشركاء في مبادرة حزام وطريق في أجزاء من إفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرهما، وذلك بناء على مئات الوثائق المتوفرة علنا والصادرة عن وزارة التجارة الصينية.

وكتبت مؤلفة تقرير "المجلس الأطلنطي" نيفا ياو بأن الوثائق "تؤكد بوضوح جوانب النموذج الاستبدادي (الصيني) كأساس لخطة تنمية ناجحة يمكن للآخرين محاكاتها".

ومن بين المبادرات المذكورة، ندوة عُقدت عبر الإنترنت لمستشارين رئاسيين ومسؤولين على مستوى الحكومة في البلدان النامية بهدف توسيع "النفوذ الدولي.. لنظام الحكم الصيني".

ونقل التقرير عن وثيقة للوزارة قولها إن الندوة أقيمت في يونيو 2021 وسعت "إلى التعريف عن فكر الرئيس شي جينبينغ المرتبط بالحوكمة الوطنية ونظام الصين السياسي الحالي والحياة السياسية وملامح عملية صناعة القرارات في مجالات السياسات الأساسية".

كما روّجت للجهود الصينية في "التعبئة الاجتماعية والإدارة" خلال فترة انتشار وباء كوفيد والتي خضع الملايين خلالها إلى تدابير إغلاق صارمة ومطوّلة.

وركّز برنامج تدريبي آخر موجّه للمسؤولين الأفارقة المنخرطين في تخطيط المدن على نظام الرقابة الصيني.

ونقل التقرير عن وثيقة جاء فيها أن البرنامج سعى إلى التثقيف بشأن كيفية إدارة "السلامة العامة من خلال تكنولوجيا المعلومات في المدن".

ويعد المجتمع الصيني من بين مجتمعات العالم الأكثر خضوعا للرقابة ويشير معارضون إلى أن تكنولوجيا التعرّف على الوجوه تستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات، انطلاقا من إجراءات تطبيق القانون اليومية وصولا إلى القمع السياسي.

كما أورد التقرير تفاصيل دورة أقيمت لمسؤولين من دول منضوية في مبادرة حزام وطريق روّجت للإعلام الصيني وأجهزته الدعائية.

وجاء في وثيقة نشرها التقرير "من خلال عرض متعدد الزوايا وشامل لتجربة الصين في تطوير الإعلام الجديد، تحلل الندوة الاندماج الإعلامي الصيني ونظريات الابتكار على وقع كوفيد-19".

وتتطرق الدورة إلى "ممارسة صياغة الأخبار وإعداد البرامج وجمع المواد بما يتوافق مع منصات الوسائط الجديدة".

قدّم جميع البرامج أكاديميون من كبرى المعاهد الصينية إضافة إلى موظفين مدنيين، بحسب الوثائق.

وأفادت مؤلفة التقرير بأن الصين "منخرطة في جهود متضافرة للترويج للحكم الاستبدادي في أنحاء بلدان العالم النامية".

ولم ترد وزارة الخارجية على طلبات فرانس برس المتعددة الحصول على تعليق.