إسرائيل تشن هجمات شمالي قطاع غزة
قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة - أرشيفية

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لقناة القاهرة الإخبارية، الأربعاء، إن "مواصلة محاولات التشكيك" في دور مصر "قد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي"، وفقا لرويترز.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة محتملة تفضي إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، قد توقفت قبل أكثر من أسبوع، بعد عدة أيام من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة.

واتهمت مصادر الاستخبارات المصرية أنها "عدلت بهدوء" بنود اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى في النهاية إلى تعطيل صفقة كان من الممكن أن تفضي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وتحدد مسارا لإنهاء القتال مؤقتا في غزة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته حماس، في السادس من مايو، لم يكن ما قدمته قطر أو الولايات المتحدة إلى حماس بهدف مراجعته.

ووصف رشوان المزاعم التي أوردتها "سي إن إن" بـ"الخاطئة والخالية وأي معلومات أو حقائق" بحسب ما تحدث لقناة القاهرة على ما أفاد تقرير لصحيفة اليوم السابع.

وأدت التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت محادثات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.

وقالت المصادر الثلاثة المطلعة على الأمر للشبكة الأميركية إن نائب رئيس المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، هو المسؤول عن هذه التغييرات.

وقال أحد المصادر لشبكة  "سي إن إن" : "لقد تم خداعنا جميعا"، مشيرا إلى أن رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، المعروف عنه الهدوء "كاد يجن جنونه".

مفاوضات صعبة لوقف إطلاق النار في غزة
تقرير: المخابرات المصرية "خدعت الجميع" بمفاوضات غزة.. والقاهرة ترد
نقلت شبكة "سي أن أن" عن ثلاثة مصادر مطلعة إن الاستخبارات المصرية "عدلت بهدوء" بنود اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى في النهاية إلى تعطيل صفقة كان من الممكن أن تفضي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وتحدد مسارا لإنهاء القتال مؤقتا في غزة.

وكان بيرنز، الذي قاد الجهود الأميركية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، في المنطقة عندما وصلته أنباء مفادها أن المصريين غيروا بنود الاتفاق، وحينها بات غاضبا ومحرجا، معتقدا أن ذلك جعله يبدو وكأنه لم يكن على علم بالأمر أو أنه لم يبلغ الإسرائيليين بالتغييرات.

لكن وسائل اعلام مصرية نقلت، الأربعاء، عن "مصدر مصري رفيع المستوى" إن مصر "تستغرب محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف نزيف الدماء في القطاع".

وقال المصدر، في تصريحات أوردتها فضائية "القاهرة الإخبارية" إن بعض الأطراف "تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم، فتارة تتهم قطر وتارة تتهم مصر، للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة لوقف إطلاق النار"ز

وأكد أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بقطاع غزة، "جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل تلك المفاوضات الصعبة".

وتشير وثيقة لحماس حصلت عليها شبكة "سي إن إن" إلى اتفاق يتضمن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار و"الهدوء المستدام" في المرحلة الثانية من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل.

وكانت إسرائيل تعارض الموافقة على مناقشة إنهاء الحرب، قبل هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وتشن إسرائيل هجوما للانتقام من حركة حماس في قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة بعد هجوم شنه مسلحون فلسطينيون في السابع من أكتوبر. 

وتعطل وصول المساعدات إلى جنوب غزة منذ أن كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح، وهي خطوة تقول الأمم المتحدة إنها أجبرت 900 ألف شخص على الفرار وأثارت توترات مع مصر.

حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا
حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا

ستنضم كوبا إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت حكومتها، الجمعة.

وقال وزير الخارجيّة الكوبي، برونو رودريغيز، إن "كوبا قررت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

ويمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدم حججها القانونية لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقا لفرانس برس.

وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أن "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت أن مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدمت بشكوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.

إلى الآن كان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي.

لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإذن بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها، معتبرة أن لها "مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية".

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.

ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.

وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.

كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.