احتجاج خارج مقر شركة توتال إنيرجيز في منطقة لا ديفونس التجارية، غرب باريس، في 5 فبراير 2024.
الشكوى قُدمت إلى المحكمة القضائية في باريس

قدمت منظمات غير حكومية شكوى جنائية، الثلاثاء، ضد شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي" وكبار مساهميها في باريس، مطالبة بمحاكمتها بتهمة القتل غير العمد وغيرها من عواقب "الفوضى" الناجمة عن تغير المناخ.

وتستهدف القضية مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باتريك بويان، وكبار المساهمين الذين دعموا استراتيجيتها المناخية، من بينهم شركة الاستثمار الأميركية "بلاك روك" والبنك المركزي النروجي.

وأعلنت المنظمات غير الحكومية الثلاث مع ثمانية أفراد في بيان اتهام المجموعة "بتعريض حياة الآخرين للخطر عمداً، والقتل غير العمد، وإهمال معالجة الكارثة، وإلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي".

وقُدمت الشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، التي تضم إدارات البيئة والصحة، قبل ثلاثة أيام من عقد شركة توتال إنرجي اجتماعها السنوي للمساهمين.

وقالت المنظمات غير الحكومية إن أمام المدعي العام  ثلاثة أشهر ليقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقاً قضائياً. وفي حال عدم المضي قدماً، يمكن للمدعين رفع قضيتهم مباشرة أمام قاضي التحقيق.

وتابعت المنظمات "هذا الإجراء القانوني يمكن أن يشكل سابقة في تاريخ الدعاوى المناخية لأنه يفتح الطريق أمام محاسبة منتجي الوقود الأحفوري والمساهمين في هذا المجال المسؤولين عن الفوضى الناجمة عن تغير المناخ أمام المحاكم الجنائية".

ومن بين المدعين "ضحايا لكوارث مرتبطة بالمناخ أو أشخاص نجوا منها" في أستراليا وبلجيكا وفرنسا واليونان وباكستان والفيليبين وزيمبابوي.

وتواجه شركات النفط والغاز بالإضافة إلى شركات أخرى وحكومات عددا متزايدا من القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم.

كما تواجه شركة توتال إنرجي قضايا قانونية أخرى في فرنسا تتعلق بتغير المناخ.

أرباح على حساب "حياة البشر"

يُعد الوقود الأحفوري -النفط والغاز والفحم- من أكثر المسببات لانبعاثات غازات الدفيئة التي تُفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت المنظمات غير الحكومية إن "شركة توتال إنرجي تعرف العلاقة المباشرة بين أنشطتها وتغير المناخ منذ أكثر من نصف قرن، منذ عام 1971 على الأقل".

وأضافت أن "توتال إنرجي اعتمدت خطا متشككا بشأن المناخ من أجل إضاعة الوقت وتأخير اتخاذ القرار وحماية استثماراتها المتزايدة في الوقود الأحفوري".

وقال أحد المدعين بنجامين فان بندرين روبريشتس، وهو بلجيكي عمره 17 عامًا إن صديقته توفيت نتيجة فيضانات مفاجئة في بلجيكا عن عمر يناهز 15 عامًا في عام 2021.

وتابع فان بندرين روبريشتس، الذي أسس منذ ذلك الحين منظمة "العدالة المناخية من أجل روزا" غير الربحية، "من الفظيع أن يعتبر البعض أرباحهم أهم من حياة البشر".

قنوات اتصال مفتوحة على مدار الساعة بين واشنطن والخرطوم
السفير السوداني في واشنطن محمد عبد الله إدريس

في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، قال السفير السوداني لدى الولايات المتحدة، محمد عبد الله إدريس، إن العقوبات الأميركية على قائد الجيش "لا تستند إلى حقائق أو أدلة موثوقة".

واعتبر السفير ما جرى خطوة متسرعة وغير مبررة. وأضاف أن "القرار استند إلى سرد معلومات مغلوطة بدلا من حقائق ميدانية أو وثائق رسمية".

 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض عقوبات مماثلة على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" ما أثار استياء الحكومة السودانية، التي وصفت القرار بأنه يعكس "التخبط وضعف حس العدالة"، بحسب بيان وزارة الخارجية السودانية.

وفي حديثه لقناة "الحرة" انتقد السفير إدريس توقيت فرض العقوبات، مشيرا إلى أنه جاء قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء ولاية إدارة الرئيس جو بايدن.

واعتبر أن هذا التوقيت "غير مفهوم" ويعكس استعجالا غير مبرر. وأوضح أن الإدارة الأميركية كانت على دراية كاملة بما يجري في السودان منذ بداية النزاع قبل 15 شهرا.

ولفت إدريس إلى أن واشنطن رعت بنفسها جولة مفاوضات في جدة، والتي أسفرت عن اتفاق يدعو قوات الدعم السريع للخروج من المناطق السكنية والمؤسسات العامة ووقف الهجمات على المدنيين.

ومع ذلك، أشار السفير إلى أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالاتفاق، بل صعدت من عملياتها العسكرية، وارتكبت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك مقتل والي غرب دارفور.

وقال إدريس: "رغم كل هذا، جاءت العقوبات الأميركية لتساوي بين طرفي النزاع، وهو أمر غير منطقي وغير عادل".

وأكد السفير إدريس أن فرض العقوبات على طرفي النزاع يعكس "خطأ في تقدير الأمور"، داعيا إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن الانتهاكات والمجازر ومعاقبتها بشكل محدد.

وأوضح أن الحكومة السودانية ملتزمة بحماية المدنيين بموجب الدستور والقوانين السودانية والدولية.

وتابع قائلا: "لا يمكن للحكومة السودانية أن تقف متفرجة أمام تمرد مسلح يستهدف المؤسسات الرسمية. القانون والشرعية الوطنية والدولية تفرض على الحكومة التعامل مع هذه التهديدات".

العلاقات الثنائية

على صعيد العلاقات المستقبلية بين السودان والولايات المتحدة، أعرب السفير إدريس عن أمله في أن تتخذ الإدارة الأميركية المقبلة، بقيادة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، نهجا مختلفا في التعامل مع الأزمة السودانية.

وأوضح أن "هناك توقعات بأن ترفع الإدارة المقبلة العقوبات عن البرهان، مما قد يدفع عملية السلام في السودان إلى الأمام".

واتهم السفير إدارة بايدن بمحاولة فرض واقع سياسي على الإدارة المقبلة من خلال استعجال فرض العقوبات.

وأكد أن الحكومة السودانية تعتزم التواصل مع الإدارة الجديدة للعمل على إصلاح ما وصفه بـ"الوضع غير المنصف".

وفي حديثه عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، نفى السفير إدريس امتلاك البرهان أي أرصدة مالية في الولايات المتحدة، قائلا: "الرصيد الوحيد الذي يمتلكه البرهان هو في قلوب السودانيين".

وختم السفير حديثه لقناة "الحرة" بالتشديد على أن الحكومة السودانية دعت مرارا المجتمع الدولي لزيارة البلاد والتحقق من الحقائق على الأرض قبل إصدار أي قرارات.

وقال إن "إصدار إدانات قبل التحقق من الحقائق هو أمر مقلوب وغير منطقي. يجب أن تأتي الجهات المعنية لدراسة الوضع والتحدث مع المواطنين قبل إصدار أحكام".

وتعد هذه العقوبات جزءا من جهود واشنطن للضغط على الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المستمر، الذي أدى إلى نزوح الملايين وسقوط آلاف القتلى.

ورغم تبرير واشنطن لهذه الخطوات، يثير قرارها جدلا واسعا داخل السودان، حيث ترى الحكومة أن العقوبات تدعم "من يرتكبون الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اتهم القوات المسلحة السودانية بارتكاب جرائم حرب عبر استهدافها للمدنيين، وأضاف بلينكن، أن كلا من القوات السودانية وقوات الدعم السريع أعاقا إحرازَ تقدُّمٍ في العمليّةِ السلميّة في السودان.

وقال بلينكن في بيان "إن هذه العقوبات مجتمعة تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أيًا من الرجلين غير لائق لحكم السودان المستقبلي المسالم".

بينما قالت وزارة الخزانة في بيان إن البرهان ترأس جيشا "ارتكب هجمات مميتة على المدنيين، وإن القوات المسلحة السودانية بقيادة "البرهان"، ارتكبت هَجمات مميتة ضد المدنيين.

وقالت ، إن الخطوات المتخذة تسلّط الضوء على التزام واشنطن بالتوصل إلى وضع حد لهذا النزاع.