نتانياهو والمستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء سابق
نتانياهو والمستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء سابق

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، لدى سؤاله عما إذا كانت بلاده ستنفذ أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في حال صدوره، أنها ستطبق ذلك بالفعل.

وأجاب هيبستريت: "بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون"، وفقا لما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأضاف: "الاتهامات التي وجهها المدعي العام خطيرة ويجب إثباتها".

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Netanyahu holds a press conference in Tel Aviv
قضية الجنائية الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.. هل تنزلق إسرائيل نحو العزلة؟
بعد إعلان كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، استدعت إسرائيل سفراء الدول الثلاث، بينما تساءلت وسائل إعلام حول الخطوة وتداعياتها على دول أوروبا الأخرى.

وشدد على أن ألمانيا تفترض أن القضاة سيأخذون في الاعتبار وهم يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرتي الاعتقال، أن إسرائيل "تتمتع بنظام ديمقراطي وسيادة القانون، ولديها نظام قضائي مستقل".

والإثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين".

كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم "ضيف"، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني، الأربعاء: "نتحدث عن التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال، وليس عن إصدارها".

وأضاف: "أعتقد أن من الواضح أن ذلك سيضعنا في معضلة حقيقية.. نحن ننتظر القرار"، حسب وكالة رويترز.

وفي هذا الصدد، كتب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، على مواقع التواصل الاجتماعي "المصلحة الوطنية الألمانية تخضع الآن للاختبار".

وتابع: "التصريح العلني بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس يفقد مصداقيته إذا تم تقييد أيدينا عندما نشرع في الدفاع عن أنفسنا".

قوات إسرائيلية استغلت شاحنات مساعدات إنسانية لدخول النصيرات. أرشيفية - تعبيرية
قوات إسرائيلية استغلت شاحنات مساعدات إنسانية لدخول النصيرات. أرشيفية - تعبيرية

يؤكد خبراء مستقلون في الأمم المتحدة استخدام القوات الإسرائيلية لشاحنة مساعدات إنسانية في عملية تحرير الرهائن في الثامن من يونيو رغم النفي الإسرائيلي والأميركي.

وأعلن الجيش الاسرائيلي، السبت الماضي، تحرير أربعة رهائن كانوا بين الأشخاص الذين احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وخلال عملية تحرير الرهائن قتل الجيش الإسرائيلي نحو 274 فلسطينيا بينهم 64 طفلا و57 امرأة، فيما أصيب حوالي 700 شخص في العملية التي نفذت في منطقة مكتظة بالسكان، وهو ما وصفه الخبراء الأمميون بـ"المذبحة".

وفي ملخص لتقرير الخبراء الأممين نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر موقعه، الجمعة، اعتبر الخبراء ما وقع في النصيرات واحدة "من أبشع الأعمال في الاعتداء الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80 ألفا، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمر أيضا بلا هوادة".

شاحنة مساعدات قادمة من الرصيف البحري

دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي متنكرين على أنهم نازحون وعمال إغاثة في شاحنة إنسانية. أرشيفية

وقال الخبراء، الجمعة: "في الثامن من يونيو، دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة جنود أجانب، وفق ما يزعم، إلى النصيرات متنكرين كنازحين وعمال إغاثة في شاحنة للمساعدات إنسانية. وقد داهمت تلك القوات المنطقة بعنف، واعتدت على الأهالي بهجمات برية وجوية مكثفة، ونشرت الرعب والموت واليأس".

وأعرب الخبراء عن ارتياحهم بعودة الرهائن الإسرائيليين، ولكنهم كرروا إدانتهم للقوات الإسرائيلية "لاختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة، وكان يهدف إلى تسهيل المساعدة الإنسانية".

وأوضح الخبراء "أن ارتداء ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو بمثابة جريمة حرب. إن هذه التكتيكات تضع عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في خطر أكبر وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية".

وزادوا أن عدد القتلى الكبير في العملية "يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين"، مشددين على أنه "لا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى استخدام شاحنات مساعدات أو رصيف المساعدات في عملية تحرير الرهائن الأربعة في الثامن من يونيو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، "أنفي كذبتين يروجهما إعلام حماس في الساعات الأخيرة".

وأضاف "قواتنا الخاصة لم تدخل إلى منطقة النصيرات عبر أي سيارة أو شاحنة مساعدات، كما أن قواتنا الخاصة لم تستخدم الرصيف الأميركي العائم بأي شكل من الأشكال خلال العملية".

وكانت وسائل إعلام نشرت مقاطع فيديو تقول إنها تظهر قوات إسرائيلية تتسلل عبر شاحنات المساعدات إلى وسط مخيم النصيرات.

وفي اليوم التالي لتحرير الرهائن، نفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، استخدام القوات الإسرائيلية للرصيف الذي أنشأه الجيش الأميركي.

وقالت سنتكوم في بيان عبر إكس حينها إن "مرفق الرصيف الإنساني، بما في ذلك معداته وأفراده، لم يتم استخدامهم في عملية إنقاذ الرهائن في غزة".

وأضافت "لقد أستخدم الإسرائيليون المنطقة الواقعة جنوب المرفق لإعادة الرهائن بأمان إلى إسرائيل. وأي ادعاء بخلاف ذلك فهو زائف".

وأكدت القوات الأميركية أنه "تم إنشاء الرصيف المؤقت على ساحل غزة لغرض واحد معين، وهو المساعدة في نقل المساعدات الإضافية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة".

وكرر المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، النفي، الاثنين الماضي، مؤكدا على أن الرصيف لم يستخدم في العملية العسكرية الإسرائيلية.

وبدأت المساعدات في الوصول عبر الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة، في 17 مايو، وقالت الأمم المتحدة إنها نقلت 137 شاحنة مساعدات إلى المخازن، أي نحو 900 طن، قبل أن تعلن الولايات المتحدة، في 28 مايو، وقف العمليات لإصلاح الرصيف.

الجيش الأميركي ينفي استخدام الرصيف المؤقت ومرافقه في عملية إنقاذ الرهائن. أرشيفية

وقالت شاينا لو، المسؤولة بالمجلس النرويجي للاجئين: "هناك مخاوف كبيرة بشأن قبول السكان للمساعدات عبر الرصيف... مثل هذه التصورات تعرض عملياتنا وموظفينا للخطر لأن الناس قد يهاجموننا إذا اعتقدوا أننا عملاء سريون" بحسب وكالة رويترز.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها لم تستأنف بعد نقل المساعدات من الرصيف إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق: "ما زال زملاؤنا في مجال الأمن يعملون لضمان إعادة إرساء الظروف الآمنة للعمل الإنساني".

وكان "برنامج الأغذية العالمي" المسؤول عن توصيل المساعدات إلى غزة عبر هذا الرصيف، أعلن الإثنين أنه سيعلق عملياته لتقييم الوضع الأمني. 

وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، تفكيك الرصيف المؤقت بسبب الأحوال الجوية وإقامته في ميناء أشدود الإسرائيلي، وأكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان عبر إكس أنه "ستتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة بعد انقضاء فترة ارتفاع مستوى البحر وسيتم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة".

 

"ذريعة الرهائن"

الجيش الإسرائيلي يستغل الرهائن كذريعة لاستمرار الحرب. أرشيفية

ويرى الخبراء أن إسرائيل تستخدم الرهائن كذريعة، إذا أتيحت الفرصة "من دون إراقة المزيد من الدماء قبل ثمانية أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار" بحسب البيان.

وتخوض كل من قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر وساطة في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس حول تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن. 

ويتبادل الطرفان اللوم عدم التوصل إلى اتفاق فيما تعهد الوسطاء بسد الفجوات بين الجانبين.

وأشار الخبراء التابعون للأمم المتحدة في التقرير إلى أنه بدلا من وقف الحرب، رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار "مفضّلة الاستمرار في هجومها على غزة، والذي أدى حتى إلى مقتل رهائن إسرائيليين".

وقالوا إن "استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الرهائن لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا أنها وصلت إلى مستوى جديد تماما".

وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من المكتب الإعلامي للإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي برسائل عبر تطبيق واتساب، دون رد.

وأعد التقرير "المقررون الخاصون" (Special Rapporteurs) الذين يعتبرون جزءا من فريق "الإجراءات الخاصة" (Special Procedures) التابع لمجلس حقوق الإنسان، "وهو أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وفق ما ذكره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

كما أنه "الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا معيّنة في جميع أنحاء العالم".

وقال الموقع ذاته: "يعمل خبراء 'الإجراءات الخاصة' على أساس تطوعي، فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية".

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 38 ألف شخصا في غزة معظمهم مدنيون.

ويؤكد الخبراء الأمميون في التقرير المنشور يوم الجمعة، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو "وسيلة للخروج من هذا الرعب"، وكرروا دعوتهم إلى "فرض حظر أسلحة على إسرائيل لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين" من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وقالوا: "على الرغم من أن الوقت متأخر بالفعل، نأمل أن يمهد هذا القرار الطريق لسلام دائم للشعب الفلسطيني وحرية الرهائن الذين تحتجزهم جماعات فلسطينية مسلحة ولآلاف الرهائن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بشكل تعسفي".

وقبل أيام حمّلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة السلطات الإسرائيلية ومجموعة فلسطينية مسلحة مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى "جسيمة" للقانون الدولي.

واستندت اللجنة إلى مقابلات عن بعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات إلى تركيا ومصر وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية التي تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقرير التي وردت عقب الدعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطية وصور الأقمار الصناعية وتقارير الطب الشرعي، فيما أعاقت إسرائيل تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها بحسب بيان صدر الأربعاء الماضي.

نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، قالت إنه "يجب على إسرائيل فورا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين وأدى مجددا إلى نزوح مئات آلاف الناس إلى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".

وأضافت أنه "يجب على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة فورا وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع الرهائن. فإن أخذ الرهائن يعتبر جريمة حرب".