أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، نية وزارته العمل على مراجعة العلاقات الثنائية مع جورجيا بالإضافة إلى منع منح تأشيرات الزيارة للمسؤولين عن تقويض الديمقراطية فيها، وذلك في ظل إصرار المشرعين على المضي قدما بقانون "النفوذ الأجنبي" الذي اعتمد مؤخرا والذي طالته انتقادات دولية واسعة، على رأسها من واشنطن.
وصوّت نواب حزب الحلم الجورجي الحاكم على النص هذا الأسبوع في تحد للمحتجين الذين يشعرون بالقلق من تحول الجمهورية السوفيتية السابقة عن المسار المؤيد للغرب والتقارب مع روسيا.
وأثار مشروع القانون موجة احتجاجات غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدولة المطلة على البحر الأسود. ويقول منتقدوه إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة.
وأضاف بلينكن في بيانه الذي نشر في وقت متأخر الخميس "على مدى الأشهر القليلة الماضية، قام حزب الحلم الجورجي الحاكم بتطوير وإقرار قانون 'النفوذ الأجنبي' الذي من شأنه أن يخنق ممارسة حريات تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ووصم المنظمات التي تخدم مواطني جورجيا، وإعاقة المنظمات الإعلامية المستقلة التي تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى معلومات عالية الجودة للجورجيين".
وأوضح الوزير الأميركي أنه "وبينما أعرب المواطنون الجورجيون عن معارضتهم للقانون، فقد رأينا مؤشرات واضحة على وجود حملة من الترهيب واستخدام العنف لقمع المعارضة السلمية".
وأكد أن "'قانون الأمن القومي' والأساليب القمعية المستخدمة لقمع المعارضة المشروعة تقوض الديمقراطية في جورجيا والحريات الأساسية التي يستحقها الشعب الجورجي وتتعارض مع هدف جورجيا المعلن منذ فترة طويلة، والذي ينعكس في دستورها، المتمثل في التكامل الأوروبي الأطلسي والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وشدد على أنه "ردا على هذه الإجراءات، تقوم وزارة الخارجية بتنفيذ سياسة جديدة لتقييد التأشيرات لجورجيا والتي ستنطبق على الأفراد المسؤولين عن تقويض الديمقراطية في جورجيا أو المتواطئين فيها، وكذلك أفراد أسرهم. ويشمل ذلك الأفراد المسؤولين عن قمع المجتمع المدني وحرية التجمع السلمي في جورجيا من خلال حملة من العنف أو الترهيب".
ونوه إلى أن "الدعم الأميركي للديمقراطية في جورجيا هو طويل الأمد وأساسي لعلاقتنا الثنائية. قد يتم اعتبار أي شخص يقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في جورجيا، بما في ذلك في الفترة التي سبقت انتخابات جورجيا في أكتوبر عام 2024 وأثناءها وبعدها، غير مؤهل للحصول على تأشيرات أميركية بموجب هذه السياسة ويُمنع من السفر إلى الولايات المتحدة. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص أيضا لهذه القيود".
وأضاف "كما أقوم اليوم بإطلاق مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا. ويظل أملنا أن يعيد زعماء جورجيا النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا الخطوات اللازمة للمضي قدما في تحقيق التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم. وبينما نراجع العلاقة بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا عند تحديد تصرفاتنا".
واستخدمت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، السبت، حق النقض الرمزي إلى حد كبير لعرقلة القانون، لكن حزب "الحلم الجورجي" لديه عدد كاف من المشرعين في البرلمان لتجاوز الفيتو.
ويطالب مشروع القانون المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج بالتسجيل كهيئات "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
ويؤكد حزب "الحلم الجورجي" التزامه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويرى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة شفافية تمويل المنظمات غير الحكومية.
