بكين بدأت في منع مشاركة تايوان في التجمع الدولي لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2017، بعد فوز الرئيسة السابقة، تساي إينغ وين، بمنصبها
بكين بدأت في منع مشاركة تايوان في التجمع الدولي لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2017، بعد فوز الرئيسة السابقة، تساي إينغ وين، بمنصبها

دعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلى السماح لتايوان في المشاركة باجتماع "World Health Assembly"، أو "WHA" اختصارا، الذي تعقده منظمة الصحة العالمية، في حين واصلت الصين تدريباتها العسكرية قرب شبه الجزيرة لليوم الثاني على التوالي. 

ودعت الولايات المتحدة والعديد من حلفائها، بما في ذلك بريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا واليابان، في بيان مشترك، الجمعة، الصين إلى السماح لتايوان بالمشاركة في اجتماع رئيسي لمنظمة الصحة العالمية هذا الشهر.
وتستبعد تايوان من معظم المنظمات الدولية بسبب اعتراضات الصين التي تعتبر الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي ضمن أراضيها.

وحضرت تايوان التجمع الدولي لمنظمة الصحة العالمية بصفة مراقب منذ عام 2009 وحتى عام 2016 تحت إدارة الرئيس آنذاك، ما ينغ جيو، الذي وقع اتفاقيات تجارية وسياحية تاريخية مع الصين.

لكن بكين بدأت في منع مشاركة تايوان، في عام 2017، بعد فوز الرئيسة السابقة، تساي إينغ وين، بمنصبها، لرفضها الموافقة على موقف الصين بأن الصين وتايوان جزء من "صين واحدة".

وذكر البيان المشترك الصادر عن السفارات الفعلية للولايات المتحدة وغيرها في تايبيه أنه "مع بدء الدورة الـ77 لجمعية الصحة العالمية هذا العام في جنيف، تظل تايوان مستبعدة إلى حد كبير من النظام الصحي الدولي في العالم".

وأضافت أن "دعوة تايوان بصفة مراقب ستكون أفضل مثال على التزام منظمة الصحة العالمية بنهج "الصحة للجميع" الشامل في التعاون الصحي الدولي".

وأكدت الدول في بيانها أن "عزل" تايوان عن المنتدى الصحي العالمي البارز، "غير مبرر ويقوض التعاون والأمن العالميين الشاملين في مجال الصحة العامة، وهو ما يطالب به العالم".

ودعت الولايات المتحدة وبعض أهم حلفائها، الذين لا تربطهم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبيه، مرارا وتكرارا إلى السماح لتايوان بالمشاركة، مما أثار غضب بكين.

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني هذا الشهر إن عدم تمكن الجزيرة من حضور التجمع الصحي الدولي "WHA" يقع على عاتق الحزب الحاكم في تايوان نظرا لما وصفه "بالافتقار إلى أساس سياسي". وتقول حكومة تايوان إن بكين ليس لها الحق في التحدث باسم تايوان أو تمثيلها على الساحة الدولية.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن مشاركة تايوان أمر يخص الدول الأعضاء. 

وتكره الصين رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، الذي تولى السلطة الاثنين، معتقدة أنه "انفصالي"، وبدأت، الخميس، مناورات حربية على مدى يومين بالقرب من الجزيرة للتعبير عن الغضب من خطاب تنصيبه.

وبدأ الجيش الصيني اليوم الثاني من التدريبات العسكرية حول تايوان، الجمعة، والذي يشمل تدريبات لاختبار القدرة على "الاستيلاء على السلطة" والسيطرة على مناطق رئيسية، وهي تدريبات قالت الصين إنها أطلقتها لمعاقبة رئيس تايوان الجديد.

وبدأت التدريبات التي تستمر يومين في مضيق تايوان وحول مجموعات من الجزر تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني بعد ثلاثة أيام فقط من تولي لاي منصبه.

وانتقدت الصين، التي تعد تايوان التي تحكم ديمقراطيا أرضا تابعة لها وتتهم لاي بأنه "انفصالي"، الخطاب الذي ألقاه في حفل تنصيبه الاثنين، والذي حث فيه بكين على وقف تهديداتها وقال إن جانبي المضيق "لا يتبعان بعضهما البعض".

وقالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي في بيان مقتضب إن قواتها واصلت تدريباتها، الجمعة.

وأضافت أن التدريبات تهدف إلى "اختبار القدرة على الاستيلاء بشكل مشترك على السلطة وشن هجمات مشتركة واحتلال مناطق رئيسية".

وعرض لاي مرارا إجراء محادثات مع الصين لكنها رفضت، ويقول إن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله، ويرفض مطالبات بكين بالسيادة.

حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم في مؤشرات المساواة بين الجنسين- صورة تعبيرية.
حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم في مؤشرات المساواة بين الجنسين- صورة تعبيرية.

"عادات مجتمعية بالية في أنظمة غالبيتها ذكورية، ولا تهتم بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ولا يسمحون بتوليها المناصب القيادية، وينظرون إليها على أن أداة للزواج والإنجاب في المقام الأول"، هكذا يعدد خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب تكرار تذييل الدول العربيةمؤشر المساواة بين الجنسين.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، وفق مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

 وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت نسبة التكافؤ بين الجنسين 61.7 بالمئة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول بالمنطقة والـ74 عالميا من أصل 146 دولة، بينما حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم.

ما واقع النساء بالدول العربية؟

يقيس "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" سنويا الوضع الحالي وتطور المساواة بين الجنسين عبر أربعة مؤشرات رئيسية وهي "المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي".

وجميع تلك المؤشرات "متدنية ومتراجعة" في الدول العربية لأن غالبية الأنظمة "تسلطية ذكورية لا تؤمن بالديمقراطية والحريات ولا تسعى لتمكين المرأة"، حسبما يوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق.

ويشير أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن "الأنظمة الاجتماعية في غالبية الدول العربية ضد المرأة والأقليات الدينية، ولا تؤمن بتمكين تلك الفئات مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا، وفي بعض المهن هناك تخصصات هي (حكر على الرجال فقط)".

وفي غالبية الدول العربية فإن صحة المرأة في "متدنية" وتوجد "أعلى نسب أمية" ولا يتم "تمكين النساء اقتصاديا" ولا يسمح لهن بـ"تولي مناصب سياسية قيادية"، وفق صادق.

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "ثقافة مجتمعية ترى في المرأة كائن أقل من الرجل، ومجرد أداة للإنجاب وتربية الأطفال"، دون الاهتمام بالمساواة بين الجنسين.

لكن على جانب آخر، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، أن تلك المؤشرات "لا تقيس واقع غالبية الدول العربية بشكل دقيق" لأنها "نابعة عن نماذج مغايرة لواقع المنطقة".

ولدى المجتمعات العربية "مؤشرات ونماذج مختلفة"، فالمرأة في المجتمعات التقليدية والقبلية الريفية "لديها مصادر أخرى للقوة لا تراها هذه التقرير، فهي قد تتحكم في عائلة مثلا"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير إلى أن بعض النساء في المجتمعات العربية "لديهن دور اجتماعي كبير جدا قد يكون أكبر من الرجل"، فهي تساعد زوجها في العمل وتربية الأطفال والعمل بالمنزل، لكن التقارير الغربية "لا تضع ذلك في الاعتبار".

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "حرية اختيار" فبعض النساء يفضلن "البقاء بالمنزل والاهتمام بأسرهن وأطفالهن"، ولذلك فتلك التقارير " لا تعبر دائما عن واقع المجتمعات العربية".

فجوة "كبيرة" بين الجنسين؟

يوجد في منطقة الدول العربية ثاني أكبر فجوة بين الجنسين في العالم بعد جنوب آسيا، وفقا لمؤشر التنمية الجنسانية (GDI) حيث تتخلف النساء عن المشاركة في الدخل والعمل.

ودفعت قضية عدم المساواة بين الجنسين أعدادا من البلدان إلى اتخاذ إجراءات من خلال تطوير استراتيجيات وقوانين وطنية تهدف إلى تحسين حياة 200 مليون امرأة وفتاة في المنطقة.

ومع ذلك، فقد تقدمت منطقة الدول العربية بوتيرة أبطأ من المتوسط العالمي على مدى السنوات العشر الماضية، وبالمعدل الحالي، يقدر أن الفجوة بين الجنسين في المنطقة تستغرق 153 سنة أخرى لتغلق، وفق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وعن أسباب ذلك، تتحدث أستاذ مناهج علم الاجتماع، عزة فتحي، عن "إرث ثقافي يحول دون ارتفاع نسبه المساواة بين المرأة والرجل ويزيد الفجوة بين الجنسين".

وعلى رأس تلك الأسباب "عدم الثقة في قدرات المرأة وبعض الأفكار المتطرفة التي ترفض عمل النساء وترى أن مكانهن هو المنزل وتربية الأطفال، وهو ما يجد استحسان كبير عند بعض الناس"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتشير فتحي إلى أن "بعض الرجال يكون لديهم مخاوف من زيادة سيطرة المرأة على المنزل بفعل حصولها على وظيفة ودخل مالي قد يكون أحيانا أعلى من زوجها، ما يدفع بعضهم إلى (محاولة إفشال عمل زوجته بكافة الطرق)".

وفي بعض الدول فإن المستوى الاقتصادي للأسر يكون "منخفض" وخاصة في القرى والريف، ما يدفع الأهالي إلى "تعليم الأولاد وحرمان الفتيات من ذلك"، وفق أستاذ مناهج علم الاجتماع.

وتفضل بعض الأسر "زواج الفتيات بشكل مبكر وإنجابهن في سن صغيرة وبالتالي حرمانهن من فرص التعليم ومن ثم الوظائف"، حسبما تضيف.

لكن على جانب آخر، ترى أستاذ علم الاجتماع، سامية خضر، أن "المساواة بين الجنسين في كل شيء، ليس أمرا إيجابيا ولا يمكن تحقيقه طوال الوقت".

وفي المجتمعات العربية يتم الاهتمام بالمرأة منذ سن صغير، وتكون الأولوية لدى الكثير من الأسر هي "حماية الفتيات"، وهي "عناصر غير مكتوبة" لكنها تمثل "إرث ثقافي ومجتمعي"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتمارس المرأة "دورا مساويا للرجل ويزيد عنه أحيانا فهي تعمل وتهتم بأسرتها وتربي أبنائها"، حسبما تضيف خضر.

وتشير أستاذ علم الاجتماع إلى أنه" في حال المرأة المعيلة، فالمرأة تمارس دور الزوج والزوجة معا".

وفي الوقت نفسه فهناك بعض المهام التي تقع "على عاتق الرجل وهو المسؤول عنها ولا تستطيع المرأة القيام بها"، حسبما تشدد أستاذ علم الاجتماع.

تمييز "مجتمعي" ضد النساء؟

تتحدث أستاذ علم الاجتماع، هالة منصور، عن "تفسيرات دينية وعادات وتقاليد بالية وثقافة مجتمعية مغلوطة تحض من مكانة المرأة وتضعها في مرتبة متدنية بعض الرجل".

ودائما ما تكون المرأة "الحلقة الأضعف" عند وجود ظروف اقتصادية "صعبة"، وفي البيئات الفقيرة فهي "المسؤولة عن تدبير شؤون المنزل، على الرغم من ضعف الحالة التعليمية والثقافية وانهيار الوضع الصحي لهؤلاء النساء"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتؤدي تلك الأسباب مجتمعة إلى "تدهور أوضاع النساء في تلك المجتمعات"، حسبما تؤكد أستاذ علم الاجتماع.

وتوضح منصور أن "القوانين والتشريعات والأوضاع السياسية في غالبية الدول العربية لا تمييز بين المرأة والرجل"، ولذلك يوجد مساواة من الناحية "القانونية والإدارية والتنظيمية".

لكن "الثقافة المجتمعية والثقافية والتفسيرات الدينية المغلوطة والأوضاع الاقتصادية الصعبة (تعوق تحقيق المرأة المساواة مع الرجل)"، وفق منصور.

وتتفق معها، استشاري الصحة النفسية، إيمان ممتاز، التي تتحدث عن "قيود ثقافية ودينية" تؤثر على حقوق المرأة وتؤدي إلى "فجوة في التمثيل السياسي والاقتصادي".

وفي حديثها لموقع "الحرة"، تشير إلى "القيود على الحريات الشخصية للمرأة وانعدام الحماية القانونية الكافية للمرأة في بعض القضايا"، ما يتسبب في "تذييل الدول العربية مؤشرات المساواة بين الجنسين".

وتمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكاناته أيضا، ولكن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في كل مكان ويؤدي إلى "ركود التقدم الاجتماعي"، حسبما تشدد ممتاز.

وترى أن "التقاليد والثقافة التي قد تفضل دور الرجل على حساب دور المرأة في المجتمع"، تلعب دورا كبيرا في إضعاف مؤشرات المساواة بين الجنسين في الدول العربية. 

وهذه التقاليد تشجع على "فصل أدوار الرجل والمرأة في المجتمع"، مما يؤدي إلى تقليل الأدوار النسائية في القرارات والفرص الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز "التميز ضد النساء"، وفق ممتاز.