شولتس وماكرون تصادما علنا حول قضايا متباينة - صورة أرشيفية.
شولتس وماكرون تصادما علنا حول قضايا متباينة - صورة أرشيفية.

يصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ألمانيا، الأحد، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يعقبها اجتماع ثنائي حكومي، وسط سعي أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار الوحدة قبل انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل.

وزيارة ماكرون التي تشمل العاصمة الألمانية برلين ومدينة دريسدن في الشرق ومونستر في الغرب هي الأولى الرسمية التي يقوم بها رئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاما.

وتحظى الزيارة بمتابعة واهتمام باعتبارها دلالة على سلامة العلاقات الألمانية الفرنسية التي تحرك عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات كبرى منها حرب أوكرانيا واحتمالات فوز، دونالد ترامب، بالرئاسة الأميركية في انتخابات نوفمبر.

ويختلف ماكرون والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في أسلوب القيادة إلى حد كبير، وتصادما علنا حول قضايا متباينة بداية من الدفاع إلى الطاقة النووية منذ أن تولى شولتس منصبه في أواخر 2021. ومع ذلك توصلا مؤخرا إلى حلول وسط حول عدة قضايا منها الإصلاح المالي والتغييرات اللازمة لدعم سوق الطاقة، مما سمح للاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقات وسمح بتشكيل جبهة أكثر اتحادا.

وقال، يان فرنرت، من معهد جاك ديلور في برلين "هناك توتر في العلاقات الألمانية الفرنسية لكن من أسباب ذلك على وجه التحديد تعاملهما مع بعض القضايا الصعبة" مشيرا إلى أن البلدين تطرقا إلى الحاجة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا.

ومن بين نقاط الخلاف بين فرنسا وألمانيا مسألة الدفاع الأوروبي، خاصة إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر. ويقول خبراء في مجال الدفاع إن إمكانية توقع خطوات ترامب كحليف يمكن الاعتماد عليه أقل مقارنة بمنافسه مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس، جو بايدن.

وسيبدأ ماكرون، الذي ترافقه في رحلته زوجته بريجيت، الزيارة، الأحد، باجتماع في برلين مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قبل المرور عبر بوابة براندنبورغ التاريخية مع رئيس بلدية المدينة، كاي فيغنر.

وربما تكون المحطة الأكثر أهمية في الزيارة هي اجتماع لحكومتي البلدين يعقد، الثلاثاء، في ميسبرغ بالقرب من برلين، حيث ستبدأ الحكومتان في جهود لإيجاد أرضية مشتركة بشأن قضيتين رئيسيتين وهما الدفاع والقدرة التنافسية.

البنتاغون
مبنى البنتاغون

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة أسلحة متطورة دقيقة التوجيه إلى السعودية بتكلفة تُقدر بما يصل إلى 100 مليون دولار.

وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تشن فيه الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن منذ السبت الماضي في حملة أسفرت عن مقتل 31 شخصا على الأقل وتعد الأكبر منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

واندلعت حرب أهلية في اليمن أواخر 2014 حينما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء. وقادت السعودية تحالفا مدعوما من الغرب في مارس 2015 لمساندة حكومة تدعمها الرياض في ضوء قلقها من تنامي نفوذ إيران الشيعية على حدودها.

وأودت الحرب التي هدأت منذ وقف لإطلاق النار في 2022 بحياة عشرات الآلاف ودمرت اقتصاد اليمن وجوعت ملايين السكان.

ونظام الأسلحة المتقدمة للقتال الدقيق المحتمل بيعه للسعودية هو صاروخ موجه بالليزر قادر على إصابة الأهداف الجوية والأرضية. 

ويبلغ سعر القذيفة نحو 22 ألف دولار أميركي مما يجعلها منظومة منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات المفخخة الصغيرة التي يستخدمها الحوثيون وعطلوا بها حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس، الخميس، باحتمال بيع 2000 قذيفة إضافة إلى معدات وتدريب مرتبط بها.

ولا تشير موافقة وزارة الخارجية إلى انتهاء المفاوضات أو توقيع العقود.

وأوضح البنتاغون في بيان أن شركة (بي.إيه.إي سيستمز) ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة.