بكين تسعى إلى التموضع بصفتها وسيطا في الصراع بين حماس وإسرائيل (أرشيف)
بكين تسعى إلى التموضع بصفتها وسيطا في الصراع بين حماس وإسرائيل (أرشيف)

يزور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وقادة الإمارات والبحرين وتونس، الصين، هذا الأسبوع وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين الاثنين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان إن الزعماء سيجرون من 28 مايو إلى 1 يونيو "زيارات دولة للصين ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي".

وسيضم الوفد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 

وقال نائب وزير الخارجية، دينغ لي، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن الرئيس شي جينبينغ، سيحضر المنتدى ويُلقي خطابا الخميس. 

وأضاف أن شي "سيجري أيضا محادثات مع رؤساء الدول الأربعة على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر دينغ أن المنتدى سيهدف إلى تعميق "التوافق بين الصين والدول العربية" وسيشارك في رئاسته كبير الدبلوماسيين وانغ يي ونظيره الموريتاني.

وأشار إلى أن الزعماء سيكون لهم موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت تسعى الصين إلى التموضع بصفتها وسيطا في الصراع بين حماس وإسرائيل. ودائما ما كانت الصين تدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودعا الرئيس الصيني شي إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" بهدف حل النزاع.

وفي نوفمبر، استضافت بكين اجتماعا لوزراء خارجية السلطة الفلسطينية وإندونيسيا ومصر والسعودية والأردن لإجراء محادثات تهدف إلى "تخفيف التصعيد" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر. 

أدى هجوم حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

في ذلك اليوم، احتُجز 252 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال هناك 121 رهينة في القطاع، لقي 37 منهم حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ردا على ذلك، أطلقت إسرائيل هجوما شاملا في القطاع الفلسطيني، خلف ما لا يقل عن 35984 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. 

الأمم المتحدة اتهمت السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب منذ 7 أكتوبر
الأمم المتحدة اتهمت السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب منذ 7 أكتوبر

رفع عشرات الإسرائيليين دعوى قضائية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاثنين، اتهموها فيها بالمساعدة والتحريض على الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، قال المدعون إن الأونروا ساعدت حماس على مدار أكثر من عقد في بناء ما أطلقوا عليه "بنية تحتية للإرهاب" وتجهيز الأشخاص الذين تحتاجهم لشن الهجوم.

ويسعى المدعون للحصول على تعويضات غير محددة عما يزعمون أنها مساعدة الأونروا لحماس وتحريضها "على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب" فيما قالوا إنه ينتهك القانون الدولي والقانون الاتحادي لحماية ضحايا التعذيب.

وأحجمت الأونروا عن التعليق قائلة إنه لم يجر إخطارها بالدعوى القضائية بعد.

وتقول الوكالة إنها تأخذ الاتهامات بسوء سلوك موظفين فيها على محمل الجد، وأقالت 10 منهم اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم. وذكرت أن اثنين آخرين توفيا.

والاتهامات موجهة أيضا إلى فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، ولعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة.

ومن بين المدعين 101 شخص نجوا من الهجوم أو لديهم أقارب قتلوا فيه.

وكثير من الاتهامات وجهتها الحكومة الإسرائيلية، لكن المدعين يريدون تحميل الأونروا مسؤولية تحويل مزعوم لأكثر من مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن لصالح حماس تضمن استفادتها منها في أمور مثل شراء أسلحة ومتفجرات وذخائر.

ويتهم المدعون الأونروا بتوفير "ملاذ آمن" لحماس في منشآتها، والسماح لمدارسها باستخدام كتب مدرسية تقرها حماس تغرس في التلاميذ الفلسطينيين دعم العنف والكراهية تجاه اليهود وإسرائيل.

وقالوا أيضا إن الهجوم كان "متوقعا" لدى المدعى عليهم، بغض النظر عما إذا كانوا يعرفون التفاصيل أم لا.

وقال أفيري ساميت، وهو محام للمدعين، في مقابلة "نتحدث عن أشخاص قتلوا وفقدوا أفرادا من عائلاتهم ومنازلهم... نتوقع أن تكون التعويضات كبيرة".

تحذير من المفوض العام للأونروا

أدى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحون بقيادة حماس إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 شخصا آخرين، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وقتل أكثر من 37600 فلسطيني منذ ذلك الحين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وأوقفت عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، تمويل الأونروا بعد أن قالت إسرائيل إن موظفين فيها شاركوا في هجوم حماس.

وفي أبريل نيسان، دعت النرويج المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الوكالة بعد أن توصلت مراجعة مستقلة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي الأونروا أعضاء في جماعات إرهابية.

وحث لازاريني اليوم الاثنين على مقاومة الجهود الإسرائيلية الرامية لحل الأونروا.

وقال خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة في جنيف "إذا لم نقاوم، فتصبح كيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى هي التالية، مما يزيد تقويض نظامنا متعدد الأطراف".

تأسست الأونروا عام 1949 عقب أول حرب بين العرب وإسرائيل، وتقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان. وتمولها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكامل تقريبا.