عدد عمليات الإعدام يرتفع 30 بالمئة خلال العام 2023 (أرشيفية)
عدد عمليات الإعدام يرتفع 30 بالمئة خلال العام 2023

أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام، الأربعاء، بأن عدد عمليات الإعدام العام الماضي "وصل إلى أعلى مستوى له في العالم منذ 2015"، مدفوعا بالزيادة الحادة في إيران.

وأحصت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها، 1153 عملية إعدام في 2023، أي بزيادة أكثر من 30 بالمئة مقارنة بعام 2022، من دون أن يشمل التعداد الصين، التي لا تقدم أرقاما في هذا المجال.

وارتفعت أحكام الإعدام الصادرة بنسبة 20 بالمئة، ليصل مجموعها إلى 2428 حكما.

وحسب منظمة العفو، فإن الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في 2023، هي الصين، حيث يقدر عددها بعدة آلاف، وإيران والسعودية والصومال والولايات المتحدة.

وأعدمت إيران وحدها 853 شخصا، أي أكثر بحوالي 60 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان، إن "السلطات الإيرانية أظهرت استخفافا تاما بالحياة البشرية".

وأشارت إلى زيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات، مع "تأثير تمييزي" على فئات معينة، بما في ذلك على أقلية البلوش العرقية.

ورغم هذه الزيادة في 2023، التي تركزت خصوصا في الشرق الأوسط، فإن "الدول التي لا تزال تنفذ عمليات الإعدام أصبحت معزولة بشكل متزايد".

وقالت المنظمة إنه على الرغم من ذلك، فقد استمر تحقيق التقدم، مشيرة إلى أن "هناك 112 بلدا ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، و144 بلدا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة الفعلية".

وأوضحت أنه "لم تسجل أي عمليات إعدام في بيلاروس وجنوب السودان وميانمار (بورما) واليابان، بعدما نفذت جميعها عمليات إعدام عام 2022".

وفي آسيا، ألغت باكستان عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بينما أُلغيت هذه العقوبة في بعض الجرائم في ماليزيا.

في المقابل، تعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من بين المناطق التي ارتفعت فيها أحكام الإعدام بنسبة 66 بالمئة، لتصل إلى 494 في 2023.

وتضاعفت عمليات الإعدام في الصومال أكثر من 3 مرات، لتصل إلى 38.

وفي الولايات المتحدة حيث سجلت 24 عملية إعدام، "أظهر عدد مختار من الولايات الأميركية التزاما مخيفا بعقوبة الإعدام، ونية قاسية لاستثمار الموارد في إزهاق أرواح البشر"، حسب ما أشارت كالامار، التي نددت أيضا بـ"استخدام عمليات الإعدام عبر الطريقة القاسية الجديدة المتمثلة في الاختناق بالنيتروجين".

ولا يحصي تقرير منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام المشتبه بتنفيذها في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، حيث ترى المنظمة في السرية المحيطة بهذه الأرقام رغبة من السلطات في "زرع الخوف".

حصيلة القتلى في غزة تتجاوز 37 ألف شخص
حصيلة القتلى في غزة تتجاوز 37 ألف شخص

ارتفع عدد القتلى المدنيين بسبب النزاعات المسلحة حول العالم 72 في المئة العام الماضي، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، معربا عن قلقه إزاء نسبة النساء والأطفال في صفوف هؤلاء الضحايا.

وقال تورك في افتتاح الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أظهرت البيانات التي جمعها مكتبي أن عدد القتلى بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع في العام 2023 بنسبة 72 في المئة". وأضاف أن البيانات تشير إلى أن "نسبة النساء اللواتي قتلن عام 2023 تضاعفت ونسبة الأطفال ازدادت ثلاث مرات".

وأشار إلى أن الأطراف المتحاربة "تدفع بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من حدود ما هو مقبول، وقانوني" مضيفا أنهم يبدون "ازدراء مطلقا بالآخر وينتهكون حقوق الإنسان في جوهرها".

ومضى بالقول "لقد أصبح قتل المدنيين وإصابتهم حدثا يوميا. لقد أصبح تدمير البنى التحتية الحيوية حدثا يوميا".

وأضاف تورك "تطلق النيران على أطفال. تقصف مستشفيات. تستهدف المدفعية الثقيلة مجتمعات كاملة. وكل ذلك يضاف إلى خطاب الكراهية والانقسام واللاإنسانية".

وفي قطاع غزة، قال تورك إنه "رُوِّع بتجاهل أطراف النزاع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وبـ"الموت والمعاناة غير المعقولين".

ومنذ اندلاع الحرب بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على مواقع ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر، قال تورك إن "أكثر من 120 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا أو أصيبوا... نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة".

وتابع "منذ صعدت إسرائيل عملياتها في رفح مطلع مايو، هُجّر حوالى مليون فلسطيني قسرا مجددا، فيما تدهورت عملية توصيل المساعدات".

وتحدث تورك أيضا عن مجموعة من الصراعات في مناطق أخرى في العالم بما فيها أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا.

وفي السودان الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ أكثر من عام، حذر من أن البلاد "تتعرض للتدمير (...) على أيدي طرفين متحاربين ومجموعات تابعة لهما (...) تجاهلوا بشكل صارخ حقوق شعبهم".

ويأتي هذا الدمار مع تراجع التمويل المخصص لمساعدة الأعداد المتزايدة من المحتاجين.

فقد بلغ العجز في تمويل المساعدات الإنسانية 40,8 مليار دولار نهاية مايو، وفق تورك الذي أوضح أن الدعوات إلى جمع الأموال لم تلب إلا بنسبة تصل إلى 16,1 في المئة من المبلغ المطلوب.

وأضاف "على سبيل المقارنة، بلغ الإنفاق العسكري على الصعيد العالمي حوالى 2,5 تريليون دولار عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 6,8% بالقيمة الفعلية مقارنة بالعام 2022".

وتابع "بالإضافة إلى التسبب في معاناة إنسانية لا تحتمل، تأتي الحرب بثمن باهظ".