قتل العشرات في الغارة الإسرائيلية على رفح الأحد
قتل العشرات في الغارة الإسرائيلية على رفح الأحد

قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إنها تراقب عن كثب التحقيق في غارة جوية إسرائيلية مميتة وصفتها بأنها أكثر من مأساوية، لكنها وصفتها بأنها ليست عملية برية كبيرة تتجاوز الخطوط الحمراء.

وقال، جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، لصحفيين في البيت الأبيض،  "الإسرائيليون يقولون إن هذا خطأ مأساوي"، وذلك عند سؤاله ما إذا كانت الوقائع السابقة في مطلع الأسبوع تُصنف من نوع "القتل والتدمير" الذي حذر مسؤولون أميركيون من أنه سيدفع لتعليق المزيد من المساعدات لإسرائيل.

وأضاف "قلنا أيضا إننا لا نريد أن نشهد عملية برية كبيرة في رفح من شأنها أن تصعّب على الإسرائيليين ملاحقة حماس من دون التسبب في أضرار جسيمة واحتمال وقوع عدد كبير من القتلى. لم نشهد ذلك بعد"، مشيرا إلى أن العمليات الإسرائيلية تكاد تقتصر على ممر على مشارف رفح.

وعند سؤاله هل كان يعني أن العمليات البرية الأخيرة في رفح لن تدفع واشنطن لسحب المزيد من المساعدات العسكرية، قال كيربي "أعتقد أن ذلك ما أقوله هنا".

ومثلت الوفيات الأخيرة في رفح اختبارا آخر لتعهد الرئيس بايدن بحجب أسلحة عن إسرائيل إذا نفذت اجتياحا كبيرا للمدينة يعرض النازحين للخطر.

وقالت، كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، الثلاثاء، إن "كلمة مأساة ليست حتى أقل ما تُوصف به" غارة جوية إسرائيلية أدت إلى نشوب حريق في مخيم في مدينة رفح بقطاع غزة أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا.

وجاءت تعليقات هاريس خلال حديثها في فعالية في واشنطن ردا على سؤال لصحفي عقب قصف دبابة إسرائيلية لمخيم في منطقة نازحين في غرب رفح أسفر عن مقتل 21 فلسطينيا، الثلاثاء، وفقا السلطات الصحية في غزة.

وقالت إسرائيل إن "خطأ مأساويا ما حدث للأسف" في الغارة الجوية، الأحد، بينما نفى الجيش الإسرائيلي قصف مخيم، الثلاثاء. وقالت إسرائيل إنها استهدفت عضوين بارزين بحركة حماس ولم تتعمد إسقاط قتلى أو جرحى من المدنيين.

وقال كيربي لصحفيين، الثلاثاء، إن هناك "خطرا حقيقيا من أن تزداد عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي بسبب الأسلوب الذي تنفذ به عملياتها".

وأضاف "إذن، هذا مبعث قلق، بكل وضوح، لأنه ليس من مصلحة إسرائيل... وليس من مصلحتنا أن تزداد عزلة إسرائيل على الساحة العالمية".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق إزاء هجوم، الأحد، على رفح بمجرد اطلاعها على تقارير بالواقعة، مضيفة أن واشنطن حثت إسرائيل على فتح تحقيق، وهو ما تعهدت إسرائيل بفعله.

صورة تجمع وزراء خارجية اجتمعوا في الرياض لمناقشة سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد
صورة تجمع وزراء خارجية اجتمعوا في الرياض لمناقشة سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد

في تطور يُعد من أبرز التحركات الدولية بشأن سوريا، خرج مؤتمر الرياض بتوافق عربي ودولي على ضرورة رفع العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على نظام بشار الأسد.

لم تغب الولايات المتحدة عن الاجتماع الذي عقد الأحد، على الرغم من عدم مشاركة وزير الخارجية أنطوني بلينكن، لكنها حضرت بوكيل الوزارة جون باس.

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري أنشر  إن "الولايات المتحدة، أدركت أهمية التأكد من أن العقوبات المفروضة لا تعرقل التنمية في سوريا".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة": "لذلك قامت ببعض الاستثناءات التي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والتفاعل مع الحكومة الجديدة".

وأصدرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية في المؤسسات الحكومية السورية لستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وقال أنشر إن الأوروبيين "أبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات مماثلة في اجتماع مرتقب، مما يعكس تغيرا تدريجيا في التعامل مع الأزمة السورية".

وأشار المسؤول الأميركي السابق، إلى أن "رفع العقوبات، يجب أن يُقرن بضمانات من دمشق الجديدة، لضبط الأمن ومنع عودة تنظيم داعش".

ومن ضمن الشروط الأساسية الغربية للتسريع نحو رفع العقوبات، حماية حقوق كل المواطنين، وفقا لأنشر.

وشدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان خلال اجتماع الرياض، على أن استمرار العقوبات يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية.

بدورها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال الاجتماع أيضا، أن تخفيف العقوبات يعتمد على تحركات دمشق في الاتجاه الصحيح، مع إعطاء الأولوية للعقوبات التي تعيق بناء الدولة والوصول إلى الخدمات المصرفية.

من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى نهج "ذكي" للعقوبات يوازن بين المساعدات الإنسانية وضمان الشفافية في الحكومة السورية.

تصريحات بيربوك جاءت على هامش مؤتمر الرياض أيضا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير الجاري، للنظر في تخفيف العقوبات إذا ما اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

ويعتقد أنشر أن "كل هذه الرسائل مهمة جدا وقوية ولكن يجدر أن تترجم إلى أفعال".