دانت محكمة في هونغ كونغ 14 شخصا، الخميس، بتهمة التخريب في أكبر قضية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي الجديد.
ويواجه المدانون الـ14، إلى جانب 31 آخرين أقروا سابقا بالذنب، عقوبة السجن مدى الحياة، ومن المتوقع أن تصدر الأحكام بحقهم في وقت لاحق هذا العام.
وفرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ عام 2020 بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان، ما أدى إلى شل المركز المالي العالمي.
وفي أعقاب ذلك وجهت السلطات تهمة التخريب إلى 47 شخصية معارضة من مختلف الأطياف السياسية، قائلة إن أنشطتهم السياسية تهدف إلى إسقاط الحكومة.
واعترض 16 متهما، من بينهم نشطاء ونواب سابقون وأعضاء مجالس محلية، على هذه الاتهامات، حيث دفعوا ببراءتهم.
وقام القاضي، أندرو تشان، الخميس، بتسمية المتهمين الـ14 الذين دينوا بالتهمة في بداية الجلسة.
وذكر ملخص عن الحكم أصدرته المحكمة أن المدانين الـ14 "خططوا لتقويض سلطة الحكومة والرئيس التنفيذي" للبلاد.
وجاء فيه أيضا "من وجهة نظرنا (...) فإن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة دستورية في هونغ كونغ".
والمتهمون محتجزون منذ مثولهم أمام المحكمة للمرة الأولى في مارس 2021.
وعُقدت المحاكمة بدون هيئة محلفين وتم اختيار القضاة من بين مجموعة من القانونيين اختارهم الرئيس التنفيذي لهونغ هونغ.
وكان المتهمون الـ31 الذين أقروا بالذنب قد فعلوا ذلك أملا في الحصول على أحكام مخففة.
