السفير السعودي لدى بغداد خلال زيارته للعتبة العلوية بالنجف
السفير السعودي لدى بغداد خلال زيارته للعتبة العلوية بالنجف | Source: X/ @halmustafa

بعد زيارته للعتبة الحسينية في كربلاء، الشهر الماضي، قصد السفير السعودي بالعراق، عبدالعزيز الشمري، السبت، العتبة العلوية بالنجف، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب المقدس لدى الشيعة.

وتزامنت زيارة السفير السعودي لدى العراق لمرقد الإمام علي، الذي يقصده ملايين من الشيعة سنويا، مع وصول أول رحلة جوية تجارية من الدمام، حيث تتركز الأقلية الشيعية بالمملكة، إلى النجف وذلك للمرة الأولى.

لكن زيارة السفير السعودي لكربلاء أولا، ومن ثم النجف، التي التقى فيها أيضا باثنين من كبار مراجع الشيعة بمدينة تحتضن واحدة من أهم الحوزات العلمية (مدارس العلوم الدينية الجعفرية)، تفتح تساؤلات جادة عن الرسائل التي ترغب المملكة في إيصالها من خلال تحركات مبعوثها لدى بغداد.

وكان الشمري قال في تصريحات نقلها موقع "العتبة الحسينية المقدسة" على هامش زيارته لمرقد الإمام الحسين في كربلاء، منتصف الشهر الماضي، إن "زيارة العتبة الحسينية رسالة حب ومودة إلى الجميع".

وأضاف أن "السعودية والعراق تسعيان إلى التكامل الاقتصادي والسياسي والديني المشترك".

وفي هذا الإطار، اعتبر حسن المصطفى، المحلل السياسي السعودي المتخصص في الشؤون الشيعية، أن تحركات السفير السعودي تمثل "تعبيرا عن جدية الرياض في بناء علاقات حسنة مع بغداد، والانفتاح على مختلف مكونات الشعب العراقي".

وقال المصطفى في حديثه لموقع قناة "الحرة"، إن "السعودية لا تقف عند حدود مذهبية، بل يهمها المصلحة العامة للشعبين السعودي والعراقي".

رئيس مركز بغداد للدراسات، مناف الموسوي، يرى من ناحيته، أن انفتاح سفير المملكة على المكون الشيعي العراقي "يؤكد أن الوضع في السعودي متغير مع السياسة الجديدة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وقال الموسوي في تصريحات لموقع "الحرة" إنه "في السابق كان هناك صراعا دينيا يصل في بعض الأحيان لتكفير الطرف الآخر، قبل سياسة الانفتاح التي قام بها (ولي العهد) الأمير محمد بن سلمان، التي كان لها تأثير واضح في المنطقة والعالم".

وأضاف: "زيارة السفير (السعودي) لعلماء الشيعة تشير إلى إذابة الجليد بين الدولتين وأتحدث عن الإشكالية الطائفية التي كانت موجودة بين رجال الدين بالسعودية، الذين يتبعون النهج الوهابي ورجال الدين بالعراق التابعين للمذهب الجعفري".

عقود من العلاقات المتقلبة

ولطالما شهدت العلاقات السعودية العراقية تقلبات كبيرة طوال عقود، وتبادلا للاتهامات التي كان أبرزها من أطراف شيعية للسعودية بدعم تنظيمات متشددة في البلد الذي يسعى للتعافي من الحروب.

وقطعت السعودية علاقاتها مع العراق عقب اجتياح الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، للكويت في أغسطس 1990. 

وحتى بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، استمر التوتر بين البلدين خصوصا خلال تولي نوري المالكي، رئاسة الحكومة العراقية على مدى 8 سنوات.

وبعد نحو 25 سنة من القطيعة الدبلوماسية، بدأت العلاقات في التحسن تدريجيا عام 2015 في أعقاب إرسال الرياض لسفيرها، ثامر السبهان، الذي لم يلبث طويلا.

السفير السعودي لدى بغداد خلال لقائه بالمرجع الشيعي البارز إسحاق الفياض بالنجف

ففي العام اللاحق، توترت العلاقات بين بغداد والرياض مع طلب الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية تغيير سفيرها إثر تصريحات اتهم فيها "بعض الميليشيات" بإعداد مخطط لاغتياله، وفقا لفرانس برس.

ومع ذلك، استعادت العلاقات جزءا من عافيتها في فبراير 2017، مع زيارة لوزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير، إلى بغداد في أول رحلة لمسؤول سعودي رفيع للعراق منذ عام 2003.

وفي أعقاب الزيارات المتتالية والمتبادلة خلال السنوات الماضية، قرر البلدان عام 2020 العمل على إعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي الرئيسي بينهما، الذي كان أغلق قبل أكثر من 33 عاما بعيد غزو العراق للكويت.

"في مصلحة البلدين"

والشمري، الذي يعرف العراق جيدا، كان قائما بأعمال السفير السعودي منذ عام 2016 قبل أن يسلم أوراق اعتماده سفيرا للمملكة لدى بغداد في العام اللاحق.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في 2016 أن الشمري "ضابط رفيع المستوى برتبة عميد ركن، و(سبق له أن) شغل منصب الملحق العسكري بسفارة السعودية في ألمانيا".

ولاقت تحركات الشمري في كربلاء والنجف ردود فعل واسعة من قبل العراقيين الذين رحبوا بهذه الزيارات.

وتعتبر الزيارتان لكربلاء والنجف اللتين تتمتعان بمكانة دينية لدى الشيعة، الأولى من نوعها لسفير سعودي، وفقا للمصطفى، الذي يشير إلى أنها "تبعث برسائل أن السعودية تحترم التنوع الثقافي والمذهبي".

وقال إن "المملكة ترفض أي خطابات طائفية تمزق المسلمين أو تثير الشحناء بينهم، وهذا الانفتاح دليل على عدم وجود أي حواجز تعيق بناء صلات شعبية متينة بين السعودية والعراق".

واستشهد المصطفى بتسيير "طيران ناس" - ناقل اقتصادي مملوك للقطاع الخاص في السعودية - رحلات جوية مباشرة بين مدينة الدمام والنجف، التي يقصدها ملايين الزوار الشيعة سنويا، إذ إن جزءا من هؤلاء الزوار قادمون من المملكة.

والسبت، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن تسيير رحلات مباشرة بين الدمام والنجف يأتي "نتيجة الجهود المستمرة من مجلس التنسيق السعودي العراقي؛ إذ  يحظى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق بدعم من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق جديدة؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز النمو والاستقرار في المنطقة".

ويرى المصطفى أن الرحلات الجوية المباشرة عبر ناقل سعودي "تعبير عن نية الرياض تعزيز الأواصر الشعبية بين المملكة والعراق من خلال رفد السياحة الدينية".

وتضيف رحلات الدمام إلى النجف، خطا جويا جديدا بين البلدين، حيث ترتبط مدن سعودية بالعاصمة بغداد ومدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.

ويشير المصطفى إلى أن "هذه العلاقات سوف تتطور مستقبلا" لتتجه إلى آفاق الاقتصاد من خلال الاستثمارات والتبادلات التجارية.

وتابع: "كلما تحسنت الأوضاع الأمنية، والتزمت الأطراف العراقية وتحديدا المسلحة منها بعدم التعرض للمملكة أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية والمدنية والعسكرية، ستتطور هذه العلاقات إلى مزيد من التعاون في مجالات أكثر".

وفي هذا السياق، يعتقد الموسوي أن تطور العلاقات بين بغداد والرياض "يصب في مصلحة البلدين".

وبالنسبة لبغداد، فإن العلاقات مع السعودية "تعيد العراق للحاضنة العربية وتعمل على جعله بلدا قويا"، وفقا للموسوي. أما فيما يتعلق بالمملكة، حسبما قال، فإن ذلك "يخفف الضغوط على السعودية فيما يتعلق بعملية تعاملها مع الأقلية الشيعية".

بريكس
تتخذ الحكومات قرارات برفع التسعيرات الجمركية خدمة لبعض القطاعات المحلية

جاء تهديد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية، بنسبة 100 بالمئة على دول منظمة بريكس بمثابة التهديد بـ"إعلان حرب تجارية عالمية"، وفقا لخبراء ومراقبين يرى بعضهم أن الخاسر الأكبر في حرب كهذه سيكون الاقتصاد الأميركي.

وتتعلق تهديدات ترامب خصوصا بالدول الأعضاء في مجموعة بريكس التي تسعى، وفق تقارير متضاربة، إلى إيجاد بديل للدولار في تعاملاتها التجارية. 

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "لا يمكن لمجموعة بريكس أن تجد بديلا للدولار في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك سيكون عليها توديع السوق الأميركية".

رفع الرسوم الجمركية "يؤذي الاقتصاد الأميركي قبل أي اقتصاد آخر" يقول المحلل الاقتصادي ، ديفيد باين لموقع "الحرة".

  

سعي ترامب لرفع الرسوم الجمركية لن يطال دول بريكس فقط إذا التزم بوعيده، حيث سبق وأن هدد المكسيك وكندا والصين، إذا لم تتخذ إجراءات من جانبها لكبح موجة الهجرة غير الشرعية والمخدرات التي تمر عبر حدودها البرية إلى أميركا، وفق قوله.

"الحرب التجارية"

عادة ما تتخذ الحكومات قرارات برفع الرسوم الجمركية خدمة لبعض القطاعات المحلية، وهي من هذا المنظور "قرارات صحية"، إلا أن التلويح بهذه القرارات على كل صعيد "ربما يعود بالسلب" على متخذ القرار، وفق باين.

وفي دراسة بعنوان "لا تحميني: آثار التعرفات الجمركية على شبكات الإمداد الأميركية"، يدعو سينا غولارا، الأستاذ المساعد في إدارة سلسلة التوريد والعمليات في جامعة ولاية جورجيا، ومؤلفون مشاركون من جامعات ولاية كولورادو، وولاية أريزونا، وجامعة الكويت، السياسيين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسوم الجمركية.

ففي عام 2002، وفقا لغولارا، زاد الرئيس جورج دبليو بوش الرسومات الجمركية على بعض منتجات الصلب على أمل إنقاذ صناعة الصلب الأميركية. لكن هذه الخطوة أتت بنتائج عكسية. فقد أثار ذلك استياء الشركاء التجاريين الذين هددوا بالرد على البضائع الأميركية. ونتج عن ذلك فقدان وظائف أكثر من تلك التي تم توفيرها.

وبعد سبع سنوات من فرض رسوم الصلب، فرض الرئيس باراك أوباما رسوما بنسبة 35 في المئة على الإطارات الصينية.

ولاحقا تفاخر أوباما بأن هذه الرسوم أنقذت 1200 وظيفة في قطاع الإطارات في الولايات المتحدة وساهمت في زيادة إنتاج الإطارات بعد فترة طويلة من التراجع. ومع ذلك، وجدت مراجعة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي عام 2012 أن الأميركيين انتهى بهم الأمر إلى دفع أسعار أعلى للإطارات نتيجة لهذه الرسوم.

حرب؟

واستبعد الخبير الاقتصادي، صادق الركابي، أن يفذ ترامب تهديداته التي ترقى إلى مستوى "إعلان حرب تجارية"، بحسب رأيه. وقال لموقع "الحرة" إن "ترامب كان يريد تنبيه الدول الأعضاء في بريكس فقط".

وخلال حديثه، أشار إلى أن "قرارا بهذا الثقل ليس من السهل اتخاذه"، خصوصا وأن منظمة بريكس تضم حلفاء لواشنطن مثل الهند "التي تقدم تكنلوجيا متقدمة جدا في مجال البرمجيات للوليات المتحدة".

المتحدث لفت أيضا إلى أن دول بريكس نفسها "غير متسقة بخصوص فكرة الاستغناء عن الدولار الموحدة كما يتصور البعض".

الركابي ذكّر كذلك بأن دول بريكس لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص في قمتها الأخيرة.

حقيقة "عملة" بريكس

في أغسطس الماضي، دعا رئيس البرازيل، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في قمة جوهانسبورغ، دول مجموعة بريكس إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار في ما بينها كوسيلة لتقليل تعرضها لتقلبات سعر صرف الدولار.

لكن اقتصاديين أشاروا إلى صعوبات ترتبط بمثل هذا المشروع، نظرا للتفاوتات الاقتصادية والسياسية والجغرافية بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتلت هذه الدعوة تكهنات بأن تصدر المجموعة فعلا عملة خاصة بها، بينما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعملة نقدية فيها أعلام الدول الأعضاء في بريكس والمرشحة للانضمام.

لكن تحقيقات وكالات أنباء كشفت أن تلك الصور كانت لعملة رمزية من تصميم شركتين روسيتين وليست رسمية، وفق رويترز.

وشوهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقطع فيديو،  نشره حساب ريا كرملين بول، وهو الحساب الرسمي لتغطية أنشطة الرئيس الروسي، على منصة أكس في 23 أكتوبر، مرفقا بعبارة "قُدِم لبوتين ورقة نقدية رمزية لبريكس في قمة قازان".

بيد أن وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، سبق وأن قال قبل أشهر إنه "لا توجد فكرة لعملة للبريكس".

من جهته، قال بوتين، إن القمة تناقش التحول في التجارة بين الدول الأعضاء بعيدًا عن الدولار لصالح العملات الوطنية.

أما الصين، فلم تصدر أي تعليق بشأن الفكرة، بينما تحدث الرئيس شي جين بينغ عن تعزيز "إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي".

هذا المشهد يدل على أنه من الصعوبة إقرار عملة موحدة لدول بريكس، بينما تتفاوت تلك الدول بقدر كبير لناحية الموقع الجغرافي واعتبارات أخرى، وفق الركابي.

"الدولار باقٍ"

المحلل الاقتصادي المقيم في الولايات المتحدة، خالد صفوري، يجزم من جانبه، أن الدول الأعضاء في بريكس أو المرشحة للانضمام لاسيما الإمارات والسعودية "لن تستبدل الدولار بأي عملة أخرى". واستبعد نشوب أي نوع من الخلاف مع واشنطن في هذا الشأن، وقال "الدولار باقٍ".

وأضاف صفوري في اتصال مع موقع "الحرة" أن بريكس تضم دولا حليفة لأميركا وعليه "أستبعد أن تتفق على استبدال الدولار بأي عملة أخرى".

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أعلن قادة مجموعة بريكس فتح باب العضوية أمام ست دول جديدة اعتبارًا من العام المقبل.

واتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية ومصر والإمارات، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير.