أعلن بايدن، الجمعة، أن إسرائيل عرضت "خريطة طريق" جديدة نحو سلام دائم في غزّة من ثلاث مراحل
أعلن بايدن، الجمعة، أن إسرائيل عرضت "خريطة طريق" جديدة نحو سلام دائم في غزّة من ثلاث مراحل

نقلت صحيفة "التايم" البريطانية عن مستشار رفيع لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوله إن هناك "الكثير من التفاصيل التي يجب التوصل إليها" فيما يخص المقترح الذي قدمه، الجمعة، الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن الإفراج عن الرهائن والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة. 
 
ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" مقتطفات حديث المستشار الإسرائيلي، أوفير فالك، للتايم والذي قال: "هناك العديد من التفاصيل التي يجب التوصل إليها وهذا يتضمن أنه لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار حتى تتحقق كافة أهدافنا". 

وذكر فالك أن خطاب بايدن كان "خطابا سياسيا مهما كانت الأسباب".

ووفقا للتقرير شدد فالك على أنه ورغم موافقة إسرائيل على الخطة "لكنها ليست خطة جيدة لكننا نود بشدة الإفراج عن الرهائن، جميعهم". 

وأعاد فالك تأكيد ما تضمنه بيان سابق لنتانياهو، مضيفا أن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب بغزة "لم تتغير، بالإفراج عن الرهائن وتدمير حماس..". 

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، للمطالبة بقبول مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، مع تخوّف كثر من أن يتنصل منه نتانياهو.

ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية والأميركية في الساحة المركزية التي أطلقوا عليها تسمية "ساحة الرهائن" إلى جانب لافتات كتب عليها "أعيدوهم إلى الوطن!".

وقالت المتظاهرة أبيغيل زور (34 عاما) لوكالة فرانس برس "بايدن هو أملنا الوحيد".

وأعلن بايدن، الجمعة، أن إسرائيل عرضت "خريطة طريق" جديدة نحو سلام دائم في غزّة من ثلاث مراحل لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأعرب متظاهرون لوكالة فرانس برس عن خشيتهم من أن يتنصّل نتانياهو من الاتفاق.

وقالت كارن، وهي متظاهرة خمسينية "بايدن يهتم برهائننا أكثر من نتانياهو".

وحمل متظاهرون  لافتة كبيرة كتب عليها "بايدن، أنقذهم من نتانياهو".

واعتبرت المتظاهرة ديتي كابوانو (46 عاما) أن نتانياهو قلق على مستقبله السياسي أكثر مما هو قلق بشأن الرهائن.

وتابعت "آمل أن يمارس بايدن بطريقة أو بأخرى ضغطا كافيا لتقبل الحكومة ونتانياهو الاتفاق".

بدوره، قال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" في بيان "في ضوء خطاب الرئيس بايدن الليلة الماضية، سنطالب الحكومة الإسرائيلية بالموافقة الفورية على (اتفاق إطلاق سراح الرهائن) وإعادة جميع الرهائن إلى الوطن دفعة واحدة".

وأضاف "سندعو أيضا جميع الوزراء وأعضاء الائتلاف إلى الالتزام علنا بدعم الاتفاق وعدم السماح بنسفه وتعريض الرهائن للخطر"، مشيرا إلى أنه تواصل مع مختلف السفارات لحضّها على دعم المقترح.

ضغط على نتانياهو

أكد نتانياهو السبت تمسّك إسرائيل بـ"القضاء" على حماس قبل أي وقف دائم لإطلاق النار مشيرا إلى أن هذا الشرط مدرج في مقترح الدولة العبرية الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال في بيان "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتبدّل: القضاء على قدرات حماس العسكرية وعلى الحكم، تحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعدّ تشكّل تهديدا لإسرائيل".

من جهتها، قالت حماس، ليل الجمعة السبت، أنها "تنظر بإيجابية" إلى ما تضمّنه خطاب الرئيس الأميركي "من دعوته لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتبادل للأسرى".

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرض نتانياهو لضغوط للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن، مع فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة الشهر الماضي في تحقيق أي تقدم.

اشتدت الضغوط بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث سبعة رهائن من قطاع غزة الشهر الماضي.

ويتعرض نتانياهو أيضا لضغوط من شركائه اليمينيين المتطرفين الذين هددوا بإسقاط الحكومة إذا انتهت الحرب دون تدمير حماس.

لكن المتظاهرين قالوا إنه يجب أن يكون هناك اتفاق لإعادة الرهائن.

وقال غليك جلعاد (51 عاما) وهو يحمل العلم الأميركي في احتجاج منفصل مناهض للحكومة في تل أبيب: "يجب أن نتوصل إلى اتفاق. هذا هو الشيء الأخلاقي الذي يجب القيام به. علينا إعادتهم".

وأضاف "نحن أقوياء بما يكفي للتعامل مع الحرب لاحقا. أولا، أعدهم إلى الوطن".

وبدأت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبّب بمقتل 1189 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.

واحتُجز خلال هجوم حماس 252 رهينة ونقلوا إلى غزة. ولا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36379 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

الشرع تعهد بحصر السلاح بيد الدولة. أرشيفية
الشرع بلقطة أرشيفية

قالت 6 مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.

وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.

ولم ينشر سابقا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.

وتحدثت رويترز إلى ستة مصادر هم مسؤولان أميركيان ومصدر سوري ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لكون الحديث عن شؤون دبلوماسية رفيعة المستوى.

وقال المسؤولان الأميركيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤولان الأميركيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مسلحين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.

وعينت سوريا بالفعل بعضا من الأجانب الذين كانوا سابقا في صفوف المعارضة، بين من الويغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية.

ووفقا للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضا من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.

وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفا جزئيا للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط.

ولم ترد وزارتا الخارجية السورية والأميركية بعد على طلبات للتعليق.

وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار من جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاما، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة لكن تأثير ذلك كان محدودا.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا عاما لمدة ستة أشهر في يناير لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا السوري.

ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر الماضي.