إسبانيا ستكون ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية بعد أيرلندا
إسبانيا ستكون ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية بعد أيرلندا (صورة أرشيفية)

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، إن إسبانيا ستنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة.

وقال ألباريس: "هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين". وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، مما أثار غضب إسرائيل.

وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وإسبانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي لاقت تنديدا من المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروها "مكافأة للإرهاب".

وهذا الأسبوع، قالت محكمة العدل الدولية، إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في القضية.

وأضافت المحكمة في بيان، أن السلطات الفلسطينية "قدمت.. طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".

ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضد إسرائيل، تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حرب غزة، وبأنها "انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وتنفي إسرائيل ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، وتؤكد أن حملتها العسكرية تهدف إلى "القضاء على حماس"، التي تحكم القطاع الفلسطيني منذ عام 2007.

واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب أفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة، لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.

وأمرت محكمة العدل الدولية، في يناير الماضي، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

كما أمرت، في مايو الماضي، بالوقف الفوري لهجوم إسرائيل العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وذلك في حكم طارئ ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.

ظهر مصطلح "الإبادة الجماعية" خلال الحرب العالمية الثانية
"الإبادة الجماعية".. ماذا تعني وفق القانون الدولي؟
في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، تردد كثيرا مصطلح "الإبادة الجماعية" على لسان حقوقيين وأمميين، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، رانشيسكا ألبانيز، التي حذّرت قبل أيام من تحوّل الصراع في غزة إلى "إبادة جماعية"، فما هي هذه الجريمة وفقا للقانون الدولي؟

القرار اتخذ في اجتماع سري وعاجل عقد الشهر الماضي (رويترز)
القرار اتخذ في اجتماع سري وعاجل عقد الشهر الماضي (رويترز)

سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على التغير المفاجئ في موقف المرشد الإيراني علي خامنئي من إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنطلق السبت في سلطنة عمان.

ووفقا لمسؤولين إيرانيين تحدثوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد ضغط كبار المسؤولين الإيرانيين على خامنئي من أجل السماح بالتفاوض مع واشنطن بحجة أن خطر اندلاع الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد قد يؤديان إلى إسقاط النظام.

وقال هؤلاء المسؤولون إن القرار اتخذ في اجتماع سري وعاجل عقد الشهر الماضي للرد على دعوة الرئيس الأميركي لخامنئي للتفاوض بشأن البرنامج اللنووي الإيراني.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وفقا لما ذكره مسؤولان إيرانيان كبيران مطلعان على تفاصيل الاجتماع.

وبحسب الصحيفة فقد تضمنت الرسالة الواضحة والصريحة التي أبلغوها لخامنئي السماح لطهران بالتفاوض مع واشنطن، حتى ولو بشكل مباشر إن لزم الأمر، لأن البديل هو احتمال إسقاط حكم الجمهورية الإسلامية.

وحذر المسؤولون الإيرانيون من أن خطر اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل جدي للغاية، وأبلغوا خامنئي بأنه إذا رفضت إيران الدخول في محادثات أو فشلت المفاوضات، فإن الضربات العسكرية على اثنين من أهم المواقع النووية في إيران، وهما نطنز وفوردو، ستكون حتمية.

وقال المسؤولون لخامنئي إن إيران ستكون مضطرة عندها للرد، مما سيعرضها لخطر اندلاع حرب أوسع نطاقًا، وهو سيناريو من شأنه أن يُفاقم تدهور الاقتصاد ويؤجج الاضطرابات الداخلية، مشددين أن القتال على جبهتين، داخلية وخارجية، يُشكل تهديدا وجوديا للنظام.

وفي نهاية الاجتماع الذي استمر لساعات، تراجع خامنئي عن موقفه، ومنح الإذن بإجراء محادثات، تبدأ بشكل غير مباشر عبر وسيط، ثم مباشرة إذا سارت الأمور بشكل جيد، بحسب ما ذكره المسؤولان.

وكان ترامب أصدر إعلانا مفاجئا، الاثنين، قال فيه إن واشنطن وطهران تعتزمان بدء محادثات في سلطنة عمان، التي توسطت بين الغرب وطهران من قبل.

وخلال ولايته الأولى، قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين قوى عالمية وطهران. وأدى رجوعه إلى البيت الأبيض إلى إعادة اتباع نهج أكثر صرامة مع إيران التي ترى إسرائيل حليفة واشنطن أن برنامجها النووي يشكل تهديدا لوجودها.

وفي الوقت نفسه، أدت الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل في شتى أنحاء المنطقة، بما في ذلك داخل إيران، إلى إضعاف الجمهورية الإسلامية وحلفائها.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية بعد اندلاع حرب غزة عقب هجوم شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، على إسرائيل في أكتوبر 2023.

ومنذ انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي المبرم في 2015، والتي دعمها سلفه باراك أوباما ووافقت إيران بموجبها على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، عملت طهران على تخصيب مخزون من اليورانيوم يكفي لإنتاج رؤوس نووية بسرعة نسبيا.