يترأس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أما في غزة فيحيى السنوار هو رئيس المكتب السياسي للحركة وقيادي بارز في ذراعها العسكرية "كتائب القسام"
يترأس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أما في غزة فيحيى السنوار هو رئيس المكتب السياسي للحركة وقيادي بارز في ذراعها العسكرية "كتائب القسام"

أبلغت قطر ومصر قادة حركة حماس في الأيام الأخيرة بأنهما يواجهان احتمال الاعتقال وتجميد أصولهما والعقوبات والطرد من ملاذهما في الدوحة إذا لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين.

ضغوط وتهديدات

ووجهت هذه التهديدات بناءً على طلب من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تبحث عن طريقة لإقناع الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، بالتوصل إلى اتفاق.

ولكن كان لتلك التهديدات "تأثير عكسي"، حيث قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الخميس، إنه لن يوافق على صفقة لا تلبي شروط الحركة. 

والأسبوع الماضي، أعلن بايدن مقترحا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، يبدأ بمرحلة مدتها 6 أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والمعتقلين.

وقال بايدن إن المرحلة الأولى وفقا للاتفاق المقترح تتضمن هدنة وإعادة بعض الرهائن الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم، وبعدها يتفاوض الجانبان على وقف الهجمات لفترة غير محددة في المرحلة الثانية التي يتم فيها إطلاق سراح الرهائن المتبقين على قيد الحياة.

ومن جانبه، قال هنية، وهو يحمل رسالة من أهم زعيم للحركة في غزة، يحيى السنوار، إن الاقتراح الحالي والذي طرحه الرئيس بايدن "غير مقبول بالنسبة لحماس"، لأنه في نظر الحركة "لا يضمن نهاية للحرب".

حجر عثرة؟

تخوض قطر والولايات المتحدة ومصر وساطة منذ شهور للتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة.

ورد حماس هو أحدث "حجر عثرة" أمام جهود بايدن لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة نحو اتفاق يوقف القتال في غزة ويطلق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وفي مكالمة هاتفية الإثنين الماضي، حث بايدن، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على "استخدام جميع التدابير المناسبة لضمان قبول حماس للاتفاق"، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركي لأمير قطر، إن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق هدنة مع إسرائيل في غزة، وحضّه على الضغط على الحركة لقبوله، وفق البيت الأبيض.

وأشار البيت الأبيض في بيان بشأن فحوى المحادثات إلى أن بايدن أكد أن "حماس هي العقبة الوحيدة أمام وقف كامل لإطلاق النار"

وقال مسؤولون أميركيون إنهم لم يتلقوا إجابة نهائية من حماس بشأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي تم إحياؤه. 

والخميس، أعلنت الدوحة أن حماس لم تعط حتى الآن ردها على المقترح الذي أعلن عنه بايدن الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه "لم يرِد للوسطاء ردّ حتى الآن من قبل حماس"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وأضاف أن "الحركة أفادت بأنّها ما زالت تدرس المقترح".

طريق "مسدود"؟

ووصلت المحادثات إلى "طريق مسدود"، بسبب قضايا أعاقت المفاوضات منذ أشهر، حيث تطالب حماس بـ"نهاية مضمونة للحرب"، في حين يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يسعى إلى "تدمير قدرات الحركة العسكرية والحكمية، ويرفض قبول هدنة دائمة إلى أن تتحقق هذه الأهداف".

واعترضت حماس على اللغة المستخدمة في النسخة المكتوبة من أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار.

وتقلل الخطة من إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والذي تقول إنه سيتوقف على إجراء المفاوضات في المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق "وول ستريت جورنال".

ويذكر الاقتراح مرارا وتكرارا "الهدوء المستدام".

نتانياهو تعهد بالقضاء على قادة حماس وتدمير الحركة عسكريا وسياسيا
أمام "مفترق طرق".. ماذا يريد نتانياهو للموافقة على "صفقة غزة"؟
بين وصفه بـ"غير المتكمل" من جانب، ومحاولة اقناع حلفاءه بقبوله من جانب آخر، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الموازنة بين "قبول مقترح بايدن" وبين "تجنب انهيار حكومته"، وفق ما ذكره مختصون لموقع "الحرة".

وأصبح الاختلاف البسيط في الصياغة "نقطة شائكة"، خاصة بعد أن أكد نتانياهو أن إسرائيل لن تقبل وقف إطلاق النار دون تدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية.

وهو الهدف الذي يرى بعض العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين والأميركيين أنه "من المرجح أن يكون بعيد المنال حتى بعد ثمانية أشهر من القتال".

جهود لدفع مبادرة بايدن "إلى الأمام"

وسافر كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، إلى الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لدفع مبادرة بايدن إلى الأمام. 

وأجرى بيرنز محادثات مع رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية في الدوحة.

وطلب بيرنز من المسؤولين القطريين والمصريين أن يبلغوا هنية بأن الوسطاء الدوليين سيضمنون أن المفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار ستبدأ في الأسبوع الثالث من المرحلة الأولى من الصفقة.

كما طلب إبلاغ حماس أنه سيتم الاتفاق على شروط الهدنة الدائمة، بحلول الأسبوع الخامس من المرحلة الأولية للصفقة، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين على المحادثات. 

وهذه الشروط هي جزء من اقتراح وقف إطلاق النار "المكتوب".

وقال المسؤولون إن هنية رفض هذا الاقتراح، قائلا إن حماس لن تقبل الصفقة إلا إذا قدمت إسرائيل التزاما مكتوبا بوقف دائم لإطلاق النار، خاصة وأن نتنياهو قال علنا إنه لن يقبل أي اتفاق يؤدي إلى هدنة دائمة.

وعندها أخبر المسؤولون القطريون والمصريون زعيم حماس أن "الولايات المتحدة طلبت منهم تسليم التحذيرات بشأن العقوبات المحتملة والاعتقالات".

ليست المرة الأولى

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها قطر بطرد قادة حماس من قاعدتهم في الدوحة، حيث يتمركزون منذ أكثر من عقد من الزمن. 

وحذر المسؤولون القطريون في وقت مبكر من شهر مارس من أن قادة حماس سيواجهون الطرد إذا لم يقبلوا اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال أحد المسؤولين المطلعين على المفاوضات: "إنهم يعلمون أن قطر لن يكون أمامها خيار سوى طردهم إذا طلب منهم الأميركيون القيام بذلك".

ومن جانبه، أشار دانييل ليفي، المسؤول والمفاوض الإسرائيلي السابق، إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات معرضة لخطر تكرار إخفاقات الدورات السابقة.

وقال: "يبدو أن خطاب بايدن يقدم احتمالا محيرا لكسر الجمود من خلال تحديد مسار لوقف دائم لإطلاق النار يتم فيه ربط جميع المراحل".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط أكثر من 36731 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

لوبان: لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة
لوبان: لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة

يزداد الجدل السياسي في فرنسا بين الرئيس، إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، مع احتدام المعركة الانتخابية.

وانتقد الرئيس الفرنسي اليمين واليسار المتطرفين، ودافع مرة جديدة عن قراره حل الجمعية الوطنية قبل أيام من الدورة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة يتصدر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات، وفقا لفرانس برس.

وقال ماكرون أمام جمهور تجمع في باحة الشرف في قصر الإليزيه لمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي في 21 يونيو، "في التاسع من يونيو (...) اتخذت قرارا جسيما للغاية (...) يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غاليا" مضيفا "لا ينبغي أن نخاف كثيرا".

ومن المتوقع بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا لحساب مجلة "لو نوفيل أوبس" ونشرت نتائجه، الجمعة، أن يفوز التجمع الوطني بزعامة لوبن، والمتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، بما بين 250 و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعدا.

وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية والتي كانت خلف قراره، مع فوز التجمع الوطني وحزب "روكونكيت" (استرداد) معا بـ40% من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.

وقال "ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره" مؤكدا أنه "يجب تحمل المسؤولية الآن"، مثيرا تصفيق الحضور.

ومن الاحتمالات المطروحة لما بعد الانتخابات التشريعية، تعايش مع حكومة من التجمع الوطني بزعامة، مارين لوبن، أو مع حكومة ائتلافية تجمع قوى أخرى حول الكتلة الرئاسية.

وتابع ماكرون "ليس هناك أي عنصرية تبرر معاداة السامية! وليس هناك أي معاداة للسامية يمكن تبريرها بأي شيء كان".

وأثار الاغتصاب الجماعي لفتاة يهودية تبلغ 12 عاما الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي باريس صدمة كبيرة في فرنسا، وقد هددها المعتديان بالقتل ونعتها أحدهما بـ"يهودية قذرة".

الاستقالة

واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، الجمعة، أنه لن يبقى أمام الرئيس إيمانويل ماكرون سوى خيار "الاستقالة للخروج المحتمل من أزمة سياسية" أثارها حل الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية قد تأتي باليمين المتطرف إلى السلطة في يوليو.

وأكد ماكرون الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم الاستقالة أيا كانت نتيجة الانتخابات التشريعية التي تجري على دورتين في 30 يونيو الحالي و7 يوليو المقبل.

وصرحت لوبن أثناء جولتها في إقليم "با دو كاليه" في إطار حملتها الانتخابية "أنا لا أدعو إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة. أنا أحترم المؤسسات". لكنها قالت إنه "عندما يكون هناك جمود سياسي، وعندما يكون هناك أزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل (الوزاري) أو حل البرلمان أو الاستقالة".

وأضافت أن التعديل الوزاري "لا يبدو لي في هذا الظرف مفيدا جدا. وحل البرلمان قد حصل هذا العام. لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة" للخروج من الأزمة السياسية.

وأشارت لوبن إلى أن ماكرون "سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور (...) لفعله".