انتخاب سيريل رامابوزا رئيساً لجنوب أفريقيا لولاية ثانية
انتخاب سيريل رامابوزا رئيساً لجنوب أفريقيا لولاية ثانية

انتخب نواب جنوب أفريقيا، مساء الجمعة، سيريل رامابوزا رئيساً للجمهورية لولاية ثانية، بغالبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة، والمؤلفة من 400 نائب.

وقال القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب: "أُعلن فخامة سيريل رامابوزا رئيساً منتخباً حسب الأصول"، بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب "إي إف إف" اليساري الراديكالي جوليوس ماليما، الذي حصل على 44 صوتاً.

واجتمع برلمان جنوب أفريقيا المنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية مايو، الجمعة، لانتخاب رئيس للدولة قبل تشكيل حكومة ائتلافية أولى من نوعها "تتمحور حول الوسط" بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة.

وكان متوقعا أن يعيد البرلمان انتخاب رامابوزا (71 عاماً)، رغم أن حزبه "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم منذ 30 سنة، خسر الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

ولا يزال المؤتمر الوطني الأفريقي يمسك بالغالبية بحصوله على 159 مقعدا من أصل 400 في البرلمان.

وأعلن التحالف الديمقراطي (يمين وسط) الذي فاز بـ87 مقعدا، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مع المؤتمر الوطني الأفريقي.

وقال زعيمه جون ستينهوزن على هامش الجلسة الأولى للجمعية الوطنية، إنه "توصل إلى اتفاق حول إعلان نوايا لتشكيل حكومة وحدة وطنية"، تضم المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي، فضلا عن حزب الزولو القومي إنكاثا.

وأكد ستينهوزن: "سندعم سيريل رامابوزا خلال انتخابه للرئاسة"، وفق وكالة فرانس برس.

وكان الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، فيكيلي مبالولا، قد قال خلال مؤتمر صحفي عشية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد: "توصّلنا إلى اتفاق مشترك بشأن ضرورة العمل سويا". 

وأوضح أن الائتلاف "يتمحور حول الوسط" بعد أن رفضت أحزاب اليسار الانضمام إليه، وسيتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ووفقاً لمبالولا، فإن الائتلاف الجديد يضم الأحزاب التالية "التحالف الديمقراطي" (يمين وسط)، وحزب الزولو القومي إنكاثا، والحركة الديمقراطية المتحدة (يسار وسط)، وحزب "إف إف بلاس" للقوميين البيض. 

وللمرة الأولى منذ إرساء الديمقراطية في 1994، خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بزعامة رامابوزا غالبيته البرلمانية وحصل على 40 بالمئة من الأصوات، في أسوأ أداء انتخابي له على الإطلاق، وأصبح بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى لممارسة الحكم.

وفي جنوب أفريقيا، يُنتخب رئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان في اقتراع سرّي. وبعد انتخابه يعيّن الرئيس وزراء حكومته.

صورة أرشيفية تجمع بين إردوغان وبشار الأسد
صورة أرشيفية تجمع بين إردوغان وبشار الأسد

رغم مؤشرات على اجتماع قد يكون وشيكا بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد قطيعة تجاوزت عقدا من الزمن، إلا أن تطبيع العلاقات لا يمكن أن يحصل، وفق محللين، إلا بشكل تدريجي نظرا للقضايا الشائكة بين الطرفين.

وتقول نائب رئيس مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد السلام الأميركي منى يعقوبيان لوكالة فرانس برس إن المصالحة "لن تحصل بين عشية وضحاها، بغض النظر عما يحدث، حتى لو جرى لقاء بين إردوغان والأسد".

وتشير إلى "تعقيدات" في ملفات عدة عالقة، تجعل مؤكدا أن استعادة العلاقات "ستحصل في أحسن الأحوال بشكل تدريجي وطويل الأمد". 

قبل اندلاع النزاع في العام 2011، كانت تركيا حليفا اقتصاديا وسياسيا أساسيا لسوريا. وجمعت إردوغان علاقة صداقة بالأسد. لكن العلاقة بينهما انقلبت رأسا على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام.

فقد دعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع التظاهرات بالقوة وتحولها تدريجا إلى نزاع دام، دعا إردوغان الأسد إلى التنحي.

وفي مارس 2012 أغلقت تركيا سفارتها في دمشق. وقدمت دعما للمعارضة السياسية، قبل أن تبدأ بدعم فصائل معارضة مسلحة. 

وقال إردوغان، الشهر الحالي، إنه قد يدعو الأسد الى تركيا "في أي وقت"، بعدما كان أرسل مؤشرات إيجابية تجاه الأسد في العام 2022، ويبدأ مسؤولون من البلدين عقد لقاءات ثنائية بوساطة روسية.

وأبدى الأسد، الإثنين، إيجابية تجاه مبادرة إردوغان، لكنه قال إن المشكلة ليست في حصول اللقاء بحد ذاته إنما في مضمونه.

"شريكان للرقص"

وجاءت تصريحات إردوغان على وقع تفاقم مشاعر معادية للاجئين السوريين في تركيا التي تستضيف نحو 3,2 ملايين لاجئ سوري، يشكل مصيرهم قضية حساسة في السياسة الداخلية مع تعهد خصوم إردوغان إعادتهم الى بلدهم.

ويقول آرون شتاين، رئيس معهد أبحاث السياسة الخارجية ومقره الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس إن "سوريا واللاجئين السوريين باتوا عبئا كبيرا على إردوغان".

ويعتبر أن "استثمار أنقرة في المعارضة السياسية، من وجهة نظر عسكرية، باء تماما بالفشل".

لكن تركيا تعتبر أن هدف وجودها في سوريا، وفق ما يوضح مصدر في وزارة الدفاع، هو "القضاء على الهجمات الإرهابية والتهديدات ضد أراضيها ولمنع إنشاء ممر إرهابي" قرب حدودها، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين يقودون قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية.

وشنت تركيا عمليات عسكرية عدة داخل سوريا منذ العام 2016، استهدفت بشكل رئيسي الوحدات الكردية، التي تصنفها "إرهابية" وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود. 

وتشترط دمشق منذ العام 2022 أن تسحب تركيا قواتها، التي سيطرت بفضل عملياتها العسكرية على شريط حدودي واسع في شمال البلاد وتحظى بنفوذ في شمال غربها، كمقدمة للقاء الأسد وإردوغان.

وسأل الأسد الاثنين "ما هي مرجعية اللقاء؟ هل ستكون إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب، وانسحاب (القوات التركية) من الأراضي السورية؟"، مضيفا "هذا هو جوهر المشكلة".

ووفق شتاين، إذا قال إردوغان إن اللقاء مع الأسد ممكن، فقد يحصل. لكنه يوضح في الوقت ذاته أن "رقصة التانغو تتطلب وجود شريكين، وشريكه هو قاتل يكرهه"، وهو تعبير استخدمه إردوغان إثر اندلاع النزاع لوصف الأسد.

رغم التباينات، تتفق أنقرة ودمشق على رفض الحكم الذاتي للأكراد. وبينما تريد أنقرة إبعادهم عن حدودها، تحمل دمشق عليهم "نزعتهم الانفصالية" وتلقيهم الدعم من واشنطن، بعدما شكلوا رأس حربة في دحر تنظيم داعش.

وتثير المؤشرات على تقارب بين دمشق وأنقرة مخاوف الإدارة الكردية، التي يقول محللون إنها قد تدفع الثمن الأكبر، مع رغبتها بالحفاظ على مكتسبات حققتها خلال سنوات الحرب.

"الجزء الصعب"

ويرى مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن سونير كاغابتاي أن أنقرة "تريد من الأسد أن يقضي على حزب العمال الكردستاني حتى يصبح التنظيم في حالة سبات".

ويضيف "عندها سيبدأ التطبيع الحقيقي في شمال غرب سوريا، مع التزام تركيا سحب قواتها تدريجا".

ويثير هذا السيناريو مخاوف ملايين السوريين المقيمين في منطقة إدلب ومحيطها، وأكثر من نصفهم نازحون فروا تدريجا من محافظات سورية أخرى مع سيطرة القوات الحكومية عليها. 

في مرحلة انتقالية، لا يستبعد كاغابتاي أن يعترف إردوغان بسلطة الأسد في شمال غرب سوريا، لكن مع أن يبقى الأمن "في يد أنقرة"، على أن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا. 

لكن "الجزء الصعب" هو أن الكثير  من المدنيين السوريين لا يرغبون العيش تحت حكم الأسد مجددا، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا.

عند بروز مؤشرات تقارب عام 2022، خرجت تظاهرات غاضبة في مناطق عدة في إدلب، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام. وخرجت تظاهرات مماثلة وإن كانت محدودة خلال الشهر الحالي رفضا لـ"التطبيع" بين أنقرة ودمشق.

وفي شمال شرق البلاد، يرى شتاين أن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد خيارا محفوفا بالتحديات.

لذا، فإن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا هي "الأداة الوحيدة المتاحة.. كونها تخول تركيا شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومتر من الحدود" إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

وأنهى الاتفاق عند توقيعه في العام 1998 توترا بين الدولتين، حين حشدت تركيا قواتها قرب الحدود احتجاجا على دعم قدمته دمشق لحزب العمال الكردستاني.

ولطالما اتهمت دمشق أنقرة بخرق الاتفاق منذ بدء النزاع عام 2011.

وتقول يعقوبيان إنه يتعين الانتظار لمعرفة إذا كان بالإمكان "إعادة صياغة" الاتفاق مع سيطرة الأكراد على مساحات واسعة.

ومع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واحتمال وصول إدارة جديدة، لا تستبعد يعقوبيان أن يكون التقدم نحو المصالحة بمثابة "تحسب لأي تحول محتمل في السياسة الأميركية" تجاه سوريا.