السلطات المجرية أطلقت سراح الناشطة المناهضة للفاشية، إيلاريا ساليس، البالغة 39 عاما
السلطات المجرية أطلقت سراح الناشطة المناهضة للفاشية، إيلاريا ساليس، البالغة 39 عاما

عادت ناشطة إيطالية تخضع للمحاكمة في المجر بتهمة مهاجمة نازيين جدد إلى بلادها، السبت، بعد حصولها على الحصانة إثر انتخابها عضوا في البرلمان الأوروبي. 

وأطلقت السلطات المجرية سراح الناشطة المناهضة للفاشية، إيلاريا ساليس، البالغة 39 عاما، الجمعة. 

وانتخبت ساليس عضوا في البرلمان الأوروبي بعد فوز حزب "تحالف الخضر واليسار" الصغير بنسبة 6.7 في المئة من الأصوات الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي. 

وانتخابها نائبة في البرلمان الاوروبي يتيح لها التقدم بطلب للحصول على الحصانة. 

وألقي القبض على ساليس، وهي مدرّسة من مونزا قرب ميلان، في بودابست في فبراير عام 2023 بعد تظاهرة مضادة لمسيرة للنازيين الجدد. 

وبعد سجنها لأكثر من عام، تم وضع ساليس قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي إثر قرار لمحكمة الاستئناف. 

وتصدّرت قضيتها الصفحات الأولى للأخبار في إيطاليا في وقت سابق من هذا العام عندما ظهرت صور لها في محكمة في بودابست مكبلة اليدين والرجلين.

واتُهمت ساليس في المجر بمحاولة الاعتداء وبأنها جزء من منظمة إجرامية يسارية متطرفة. 

ويقول ممثلو الادعاء إن ساليس سافرت إلى بودابست خصيصا لتنفيذ هجمات ضد أشخاص متعاطفين مع اليمين.

وتنفي ساليس التهم الموجهة إليها وتقول إنها تتعرض للاضطهاد بسبب اقتناعاتها السياسية.

محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين
محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين

انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".

وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.

والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".

وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو "تقديم المساندة أو الدعم" للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد.

ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراض محتلة من إسرائيل.

وفي فبراير عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه "الإضرار" بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري.

وطلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.