طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، المجتمع الدولي بضرورة بذل المزيد من الجهد لمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
وأكدت، في بيان، على ضرورة تعزيز الوصول إلى خدمات شاملة فورية وطويلة الأجل والتمويل الكامل وإتاحة المساعدة الإنسانية التي تركز على الناجين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، "نحن مدينون للضحايا والناجين".
وأضاف "ويتعين علينا أن نحاسب الجناة وندين العنف الجنسي أينما ومتى حدث، ويجب علينا أن نمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وأن نعالج الأسباب الجذرية".
وأوضح أنه "في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تجدد الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والمعاقبة عليه وإنهائه".
وأكدت الخارجية الأميركية أن "تحدي القضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع ليس سهلا، ولذلك من الضروري العمل معا كمجتمع عالمي لوضع الناجين في المقدمة وفي المركز وكسر دائرة الصراع".
وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن الأمم المتحدة أبلغت عن زيادة بنسبة 50% في حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات التي تم التحقق منها من عام 2022 إلى عام 2023.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "الأمن في المستشفيات أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناجين من العنف الجنسي على التعافي".
وأضاف أن "العالم يشهد حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية، ما أسفر عن إجبار 117 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وتجاهل القانون الدولي وانتشار الأسلحة وزيادة العسكرة يزيد من تفاقم العنف الجنسي ويشكل تهديدات خطيرة لسلامة المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة".
وتابع في بيان على موقع الأمم المتحدة أن "العنف الجنسي المتصل بالنزاعات يترك آثارًا ضارة طويلة الأمد على الضحايا ويُستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب".
وأوضح أن "هذا العنف يتسبب في آثار جسدية وجنسية وإنجابية وعقلية مدمرة ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات".
وأشار إلى أن "النساء والفتيات تواجه أشكالا وحشية من العنف الجنسي، وغالبا ما تتحكم الجماعات المسلحة في الوصول إلى الخدمات الطبية. ولا تسعى معظم النساء والفتيات للحصول على الرعاية الطبية بسبب الخوف أو الوصمة أو انعدام الأمن السائد".
