الصين- سجن
تتهم بكين الأيغور باستخدام الدين للتحريض ضد الدولة.

قضت محكمة صينية بـ14 سنة سجنا إضافية على سيدة من أقلية الإيغور، بتهمة محاولة تقسيم الصين "كونها كانت تعلم القرآن للأطفال"، وفق راديو آسيا الحرة.

وكانت حيرينيسا ميمت قد قضت عقوبة لمدة 10 سنوات، حيث حُكم عليها سابقًا خلال حملة قمع في عام 2014 بعد "هجوم إرهابي" في شينجيانغ.

وبعد أيام قليلة من إطلاق سراحها، تمت محاكمتها مرة أخرى في 11 يونيو بتهم تتعلق بأنشطة كانت تمارسها منذ عام 2014 وهي تقديم تعليم ديني للشباب بناءً على طلب جيرانها، كما أكد مدير أمن قرية زلكوم في مقاطعة كاشغر، مصرًا على عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.

وقال الرجل للإذاعة "كانت جريمتها تعليم مواد دينية للأطفال"،  وتابع "لم تغير منهجية تفكير تلك الأطفال، كانت تعلمهم فقط محتويات دينية".

وفي السنوات الأخيرة، عاقبت السلطات الصينية أعدادًا كبيرة من الأيغور في شينجيانغ بسبب "مخالفات دينية" بما في ذلك تعليم القرآن للأطفال، وفقًا لوثائق حكومية صينية مسربة وبيانات من مجموعات حقوق الأيغور، وشهادات من السجناء السابقين في "معسكرات إعادة التعليم".

وقال مدير أمن القرية إن السلطات حكمت أولاً على ميمت خلال حملة قمع جاءت في أعقاب "هجوم إرهابي" على سوق في العاصمة الشينجيانغية أورومتشي في 22 مايو 2014. 

وفي ذلك الصباح، قاد خمسة مهاجمين في سيارتين رباعية الدفع إلى سوق مزدحم، حيث قاموا برمي المتفجرات واستهداف المتسوقين الصينيين من إثنية "الهان" بشكل رئيسي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا، بما في ذلك أربعة من المهاجمين، وإصابة أكثر من 90 آخرين. 

وكان هذا الهجوم جزءًا من سلسلة من الأحداث العنيفة في شينجيانغ التي أرجعها المسؤولون إلى المسلمين الأيغور الانفصاليين.

وفي ذلك الوقت، أشار نشطاء إلى أن العنف كان نتيجة للسياسات القمعية والتمييزية التي فرضتها السلطات على الأيغور، إلى جانب الاعتقاد بأن الفوائد الاقتصادية في المنطقة تخدم فقط المهاجرين الصينيين "الهان".

و"الهان" مجموعة إثنية شرق آسيوية وأمة أصلية في ما يعرف بـ "الصين العظمى".

وذكر ضابط شرطة في مقاطعة ماكيت لراديو آسيا الحرة أن بعض الأيغور الذين حكم عليهم في حملة عام 2014 قد أكملوا فتراتهم السجنية، لكنهم نُقلوا مباشرة إلى سجن آخر بعد الإفراج. 

وأوضح أن بعضهم بقي في السجن لمدة شهر، وبعضهم لمدة عام، وحُكم على آخرين مرة أخرى.

ومن بينهم هؤلاء ثلاثة أشخاص من قرية زلكوم الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 18 عامًا.

تجرم السلطات مثل هذه الأنشطة لأنها تعتقد أن الأيغور يستخدمون الدين للتحريض على الانتفاض ضد الدولة، وتهديد استقرار المجتمع، والتبشير بالتطرف الديني والإرهاب والانفصال العرقي.

وكانت ميمت واحدة من ثلاثة أشخاص من قرية زلكوم حُكم عليهم في محاكمات مغلقة في مقاطعة ماكيت بمحافظة كاشغر في 11 يونيو، وفقًا لمدير أمن القرية وضابط في مركز الشرطة في القرية.

الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية
الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا تضم صواريخ هيلفاير. 

وقالت وزارة الدفاع "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.

وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.

جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وجاءت هذه المبيعات على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.

وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.

وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.

وقال ميكس في بيان "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".

وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

وقال مسؤولان أميركيان في يناير إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتانياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وصدم العالم الأسبوع الماضي بقوله إنه يتوقع أن تتولى الولايات المتحدة ومام الأمور في غزة.

وواجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسبق لترامب أن تجاوز عملية مراجعة الأسلحة. فخلال ولايته الأولى، أغضب كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجاهل اعتراضات متعلقة بحقوق الإنسان على بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.

وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.