ألمانيا تشدد قوانين الهجرة وتسرع من عمليات الترحيل (أرشيف)
شولتس تعهد بتشديد الإجراءات التي تؤدي إلى ترحيل المهاجرين

كشف تحقيق لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد أن شددت ألمانيا من قوانينها التي سرعت من إجراءات ترحيل الذين رفضت طلبات لجوئهم.

والعام الماضي، ارتفعت طلبات اللجوء في ألمانيا إلى أعلى معدل لها منذ عام 2016 مع وصول أكثر من 351 ألف شخص، أي حوالي 4 أضعاف العدد القادم إلى بريطانيا.

وفي محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية، أعلنت الحكومة الألمانية عن قوانين أكثر صرامة، إذ شملت الإجراءات الجديدة اتخاذ قرارات أسرع بشأن طلبات اللجوء ومزايا مقيدة وعمليات ترحيل أسرع.

وتتمتع السلطات الألمانية أيضا بمزيد من الصلاحيات عند إجراء عمليات البحث، إذ يمكنها احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 28 يوما قبل رحلات العودة.

وارتفعت عمليات الترحيل بنحو الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم ترحيل أكثر من 6300 شخص بين يناير وأبريل، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وخارج السفارة العراقية في برلين، التقى مراسل الشبكة البريطانية بمجموعة من المتظاهرين الذين قالوا إنهم يشعرون بالفعل بآثار القوانين الجديدة.

ويعيش العديد العراقيين في ألمانيا منذ سنوات، حيث حصل بعضهم على إقامة مؤقتة للبقاء، لكن تم إخبارهم مؤخرا أن بلادهم أصبحت آمنة، وبالتالي ينبغي عليهم العودة إليها.

وقال لي غوران وهو من أكراد العراق: "لقد تم ترحيل بعض أصدقائي بعد أن داهمت الشرطة المنزل في الساعة الثانية أو الثالثة صباحا"، مشددا على أنه لاحظ ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

وأضاف غوران الذي بترت ساقاه في بلاده: "أنا خائف ولا أستطيع النوم في منزلي"، موضحا أنه لا يستطيع العيش في العراق.

"وضع استثنائي"

وفي أعقاب أزمة المهاجرين في عام 2015، أعلنت المستشارة الألمانية آنذاك، أنغيلا ميركل، عن "سياسة الباب المفتوح" واستقبلت أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا وأفغانستان والعراق.

ودافعت عن القرار قائلة إنه "وضع استثنائي"، لكن سياسة الهجرة أثارت غضب بعض الناخبين وأدت إلى زيادة دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني.

وتم التخلي عن هذه السياسة في وقت لاحق، لكن ألمانيا لا تزال واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم.

ومن الذين استطاعوا الوصول إلى بريطانيا بعد صدور قرار بترحيله، شاب من كردستان العراق قال إن اسمه أحمد، والذي أكد في حديث هاتفي مع "سكاي نيوز" أنه قرر الخروج من ألمانيا خوفا من إعادته إلى بلاده.

وذكر أحمد أنه دفع أموالا لمهربي البشر لكي يعبروا به بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا، وأن الأمر احتاج أكثر من محاولة حتى تمكن من الوصول إلى المملكة المتحدة بالفعل.

وأكد أنه لا يخشى أن يتم ترحليه لاحقا من بريطانيا إلى رواندا والتي وقعت اتفاقا مع لندن يتيح نقل طالبي اللجوء إلى ذلك البلد الأفريقي.

وأحمد هو واحد من عدد من الأكراد العراقيين الذين تحدثت إليهم "سكاي نيوز" مؤخرا والذين دفعوا أموالا للمهربين للوصول إلى المملكة المتحدة بعد أن شددت ألمانيا قواعد الترحيل.

وأضاف أحمد : "أنا متأكد تماما أنه إذا لم يتوقف الترحيل، فإن جميع اللاجئين في ألمانيا سيعبرون الحدود إلى المملكة المتحدة". وزاد: "الناس الذين يشعرون أن حياتهم مهددة  في العراق سيحاولون بأي طريقة ممكنة الوصول إلى بلد آخر".

من جانب آخر، أظهرت امرأة الدواء الذي تعتمد عليه والذي تقول إنه من الصعب الحصول عليه في العراق. وقالت هذه المرأة التي لم تكشف "سكاي نيوز" عن هويتها: "إنهم يعلمون أن بلدي ليس آمنا ... أمتلك مقاطع فيديو لعمليات القتل والسرقة والاختطاف للنساء".

"غير مخالف للقوانين الدولية"

وفي المقابل، تقول الحكومة الألمانية إن عمليات الترحيل تتماشى مع القانون الدولي. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في بيان: "يحتوي قانون تشجيع العودة إلى الوطن، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير 2024، على تحسينات عديدة وواسعة النطاق من أجل فرض الالتزام بمغادرة البلاد بشكل أكثر فعالية في المستقبل". 

ونبه إلى أنه "يتم التعاون مع العراق وفقا لمبدأ القانون الدولي الذي بموجبه تلتزم كل دولة باستعادة مواطنيها إذا لم يكن لهم حق الإقامة في البلد المضيف".

ويتعرض المستشار الألماني، أولاف شولتس، لضغوط حتى يبذل مزيدا من الجهود بشأن قضايا اللجوء، وذلك في أعقاب المكاسب الأخيرة التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

وبعد مقتل رجل شرطة خلال وقت سابق من الشهر الجاري، في أعقاب هجوم شنه طالب لجوء رُفض طلبه، تعهد شولتس بتشديد القوانين بحيث يكون تمجيد الجرائم الإرهابية سببا كافيا للترحيل.

وقال أيضا إن حكومته تعمل على إيجاد سبل لترحيل المجرمين والمهاجرين الخطيرين إلى دول مثل أفغانستان وسوريا.

بايدن وكامالا هاريس
بايدن وكامالا هاريس

بالتزامن مع تواصل النقاشات بين أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن ما إذا كان على الرئيس جو بايدن الاستمرار في سباق الرئاسة لمنافسة الجمهوري دونالد ترامب، يتعمّق الجدل في الأوساط الداخلية للحزب بشأن مستقبل القيادة ومن سيخلف بايدن في حال قرّر الانسحاب، وفقا لتحليل لوكالة أسوشيتد برس.

وتتمحور المداولات في صفوف الديمقراطيين حول ما إذا كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس هي التالية في الصف لتولي المنصب أم أنه ينبغي إطلاق "انتخابات تمهيدية مصغرة" بسرعة لاختيار مرشح جديد قبل المؤتمر الحزبي في أغسطس.

خيار هاريس غير محسوم

وأجرت هاريس جولة لجمع التبرعات للحملة، السبت، في بروفينستاون بولاية ماساتشوستس، وحصلت على تأييد من السناتور الديمقراطية البارزة إليزابيث وارن، التي قالت قبل الزيارة إنه إذا تنحى بايدن، فإن نائبة الرئيس "مستعدة للتقدم".

وخلال الحدث الذي جمع 2 مليون دولار وحضره ألف ضيف، وفق مسؤولين، لم تتطرق هاريس للدعوات لبايدن لترك السباق أو لها لتحل محله، بل كررت إحدى عبارات حملتها المعتادة: "سنفوز في هذه الانتخابات".

غير أن ترشيح هاريس لرئاسة القائمة الانتخابية ليس أمرا محسوما، رغم ما قد يمثله من لحظة تاريخية للحزب. فهي ستكون أول امرأة، وأول شخص من أصول أفريقية وجنوب آسيوية، يترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي. 

وفي المقابل، يميل كبار المسؤولين في الحزب، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إلى تفضيل عملية ترشيح مفتوحة. ويرى بعضهم أن هذا النهج من شأنه تعزيز فرص أي مرشح ديمقراطي في مواجهة المنافس الجمهوري، دونالد ترامب.

ومع استمرار هذه المناقشات، يمدد الديمقراطيون فترة غير مسبوقة من الغموض والاضطراب. ويواجه بايدن هذا الأسبوع قرارات مصيرية قد ترسم ملامح مستقبل البلاد وحزبه مع اقتراب الانتخابات في نوفمبر.

ويبرز هذا الوضع تباينا حادا مع الجمهوريين. فبعد سنوات من الصراعات المريرة والفوضى المحيطة بترامب، يبدو الحزب الجمهوري الآن متحمسا لنهج ترامب، وفقا لأسوشيتد برس.

مخاوف

ويشكك كثير من الديمقراطيين  في قدرته على البقاء بالبيت الأبيض بعد أدائه المتعثر في المناظرة الشهر الماضي، مبدين قلقهم من أنه سيأخذ معه آمال سيطرة الحزب على الكونغرس.

والسبت، أضاف النائب مارك تاكانو، كبير الديمقراطيين في لجنة شؤون المحاربين القدامى بمجلس النواب، اسمه إلى قائمة ما يقرب من خمسة وثلاثين ديمقراطيا في الكونغرس الذين يقولون إنه حان الوقت لبايدن لترك السباق، داعيا إلى "تمرير الشعلة" إلى هاريس.

ومن المتوقع أن يتحدث المزيد من المشرعين في الأيام المقبلة، خاصة بعد أن أثار المانحون مخاوف.

وقال النائب الديمقراطي مورغان ماكغارفي من كنتاكي، أحد الديمقراطيين الذين يحثون بايدن على الخروج من السباق: "لا يوجد فرح في الاعتراف بأنه لا ينبغي أن يكون مرشحنا في نوفمبر".

ومن منزله الشاطئي في ديلاوير، يعزل بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، نفسه بعد إعلانه عن إصابة بفيروس كورونا، ولكن أيضا سياسيا مع دائرة صغيرة من العائلة والمستشارين المقربين. 

وأصر فريق الرئيس على أنه مستعد للعودة إلى الحملة الأسبوع المقبل لمواجهة ما أسماه "الرؤية المظلمة" التي طرحها ترامب.

وقال بايدن في بيان، الجمعة: "معا، كحزب وكبلد، يمكننا وسنهزمه في صناديق الاقتراع".

لكن خارج منطقة ريهوبوث، يزداد النقاش والعواطف حدة.

نحو انتخابات تمهيدية مصغّرة؟

وبحسب الوكالة، فإن عددا قليلا جدا من المشرعين الديمقراطيين الذين يطالبون بمغادرة بايدن ذكروا هاريس في بياناتهم، وقال البعض إنهم يفضلون عملية ترشيح مفتوحة من شأنها أن تلقي بتأييد الحزب وراء مرشح جديد.

ووفقا لمصدر مقرب من بيلوسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن رئيسة مجلس النواب السابقة، رغم صداقتها وإعجابها بنائبة الرئيس، ترى أن عملية اختيار مفتوحة ستكون أكثر فائدة لأي طامح للرئاسة. 

وتعتقد بيلوسي أن مثل هذه العملية من شأنها تعزيز فرص الفوز لأي مرشح يتم اختياره في نهاية المطاف.

وقالت النائبة زوي لوفغرين من كاليفورنيا، وهي حليفة لبيلوسي دعت بايدن للتنحي، يوم الجمعة على شبكة "MSNBC"، إن عقد ما يشبه "انتخابات تمهيدية مصغرة" بمشاركة هاريس أمر منطقي.

ودعا السناتوران الديمقراطيان، جون تيستر من مونتانا وبيتر ويلش من فيرمونت بايدن للخروج من السباق وقالا إنهما سيفضلان عملية ترشيح مفتوحة في المؤتمر.

وقال ويلش في مقابلة مع أسوشيتد برس: "جعلها مفتوحة سيقوي أيا كان المرشح النهائي".

ويقول ديمقراطيون آخرون إنه سيكون من غير المعقول سياسيا الانتقال إلى شخص آخر غير هاريس، ومن غير الممكن لوجستيا مع التخطيط لتصويت الترشيح الافتراضي في أوائل الشهر المقبل، قبل افتتاح المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو في 19 أغسطس.

وأيدت النائبة بيتي ماكولوم من مينيسوتا، التي دعت بايدن للتنحي، هاريس صراحة كبديل.

وقالت ماكولوم في بيانها: "لمنح الديمقراطيين مسارا قويا وقابلا للتطبيق للفوز بالبيت الأبيض، أدعو الرئيس بايدن إلى إطلاق مندوبيه وتمكين نائبة الرئيس هاريس من التقدم لتصبح المرشحة الديمقراطية للرئاسة".

ويتفاقم المأزق المتعلق بمستقبل بايدن السياسي، مما يضع الحزب الديمقراطي وقياداته في موقف حرج. ويأتي هذا قبل شهر فقط من انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي يفترض أن يكون منصة لتوحيد الصفوف خلف الرئيس الحالي لمواجهة ترامب. لكن بدلا من ذلك، يجد الحزب نفسه أمام مفترق طرق تاريخي لم يشهد مثيله منذ عقود

ومن غير الواضح ما الذي يمكن للرئيس أن يفعله غير ذلك، إن وجد، لعكس المسار واستعادة المشرعين والناخبين الديمقراطيين، الذين يشككون في قدرته على هزيمة ترامب وخدمة فترة أخرى.

بايدن، الذي أرسل رسالة تحد إلى الديمقراطيين في الكونغرس متعهدا بالبقاء في السباق، لم يزر بعد مبنى الكابيتول لتعزيز الدعم، وهو غياب لاحظه أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، بحسب أسوشيتد برس.

وأجرى الرئيس جولة من المحادثات الافتراضية مع مختلف التجمعات في الأسبوع الماضي - انتهى بعضها بشكل سيء، وفقا للمصدر ذاته.