France's President Emmanuel Macron speaks prior to a meeting with NATO'S Secretary General  at the Elysee Presidential Palace…
يستعد الفرنسيون للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة لليمين المتطرف فيها حظوظ كبيرة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، من أن فوز اليمين المتطرف أو حتى أقصى اليسار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة هذا الشهر قد يشعل "حربا أهلية".

وقال ماكرون إن حزبي "فرنسا لا تنحني" اليساري المتطرف وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان اتبعا سياسات مثيرة للانقسام وأججا التوترات في البلاد.

وأضاف خلال تدخله في برنامج "بودكاست"، قائلا إن اليمين المتطرف "يدفع الناس نحو الحرب الأهلية".

وتابع ماكرون أن اليسار المتطرف، بقيادة جان لوك ميلينشون، يشجع شكلا من أشكال الانقسام لأغراض الانتخابات "والذي يشجع أيضا على الحرب الأهلية ". 

وكان يشير إلى الاتهامات بأن حزب فرنسا غير الملتزم يستهدف جذب الناخبين المسلمين من خلال موقفه الانتقادي للحرب الإسرائيلية في غزة.

وكان ماكرون أثار ضجة عندما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من يونيو بعد هزيمة ائتلافه أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية.

ويستعد الفرنسيون للتصويت في انتخابات برلمانية يمكن أن ترسل عددا قياسيا من أعضاء البرلمان من اليمين المتطرف إلى الجمعية الوطنية.

وفي الأيام الماضية، حذر حلفاء الرئيس الفرنسي من المخاطر التي تواجهها فرنسا إذا تحول الناخبون إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، ولا سيما خطر الاضطرابات الاقتصادية.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب التجمع الوطني سيفوز بنسبة 35 بالمئة في الجولة الأولى، المقررة الأحد.

وأظهر استطلاع للرأي نُشر الأحد أن من المتوقع أن يتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا وحلفاؤه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية  بنسبة 35.5 في المئة من الأصوات.

وأفاد المسح الذي أجراه مركز "إبسوس" لصالح صحيفة "لو باريزيان" وإذاعة فرنسا يومي 19 و20 يونيو بأن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار سيكون في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5 في المئة من الأصوات.

وتوقع المسح أن يأتي تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمي للوسط في المرتبة الثالثة بعدما حاز على 19.5 في المئة من الأصوات.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة بين 60 و64 في المئة، وهي أعلى بكثير من نسبة المشاركة التي بلغت 47.5 في المئة في الانتخابات العامة الأخيرة في يونيو  2022.

ومن غير المرجح أن يمنح التقدم في استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها على جولتين في 30 يونيو والسابع من يوليو، حزب التجمع الوطني أغلبية مطلقة.

وأظهر مسح آخر لإبسوس نشرته "فاينانشال تايمز" أن حزب التجمع الوطني هو أكثر حزب حاز على ثقة المشاركين لإدارة الاقتصاد والأموال العامة.

وبحسب المسح، يثق 25 في المئة من المشاركين في حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية مقابل 22 في المئة لصالح الجبهة الشعبية الجديدة و20 في المئة لتحالف ماكرون.

Rally to protest against the Georgian government's decision to suspend talks on joining the EU, in Tbilisi
متظاهر يحمل علم الاتحاد الأوروبي خلال المظاهرات في تبليسي- رويترز

لليوم الخامس على التوالي، خرج المتظاهرون المؤيدون للاتحاد الأوروبي للاحتجاج أمام مبنى البرلمان العاصمة الجورجية تبليسي، قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.

وكان الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" منذ عام 2012، الذي تتهمه المعارضة بالاستبداد، تسبب الخميس بهذه الاحتجاجات من خلال تأجيل أي مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وهو الهدف المنصوص عليه في دستور هذه الجمهورية التي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفيتي قبل الاستقلال في أوائل التسعينيات.

وترفض الحكومة أي مفاوضات مع المعارضة.

وتتهم المعارضة "الحلم الجورجي" والحكومة التي انبثقت منه بالابتعاد عن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرغبة في التقرب من موسكو، في حين يعتبر العديد من الجورجيين روسيا التي غزت بلادهم عام 2008 تهديدا.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، عن قلقه بعد أعمال العنف التي تخللت تظاهرات الأيام الأخيرة، مندداً "بالاستخدام غير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتأتي التظاهرت الجديدة في البلد القوقازي وسط اضطرابات منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي، وفاز فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، بينما ندّدت المعارضة التي تقاطع البرلمان الجديد بمخالفات تقول إنها شابت الاستحقاق.

وأعلنت الخارجية الأميركية، السبت الماضي، تعليق الشراكة الإستراتيجية مع جورجيا في أعقاب إرجائها طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، كما دانت الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.