المرشحون جميعهم باستثناء واحد من التيار المحافظ يدعمون حكم رجال الدين. أرشيفية
المرشحون جميعهم باستثناء واحد من التيار المحافظ يدعمون حكم رجال الدين. أرشيفية

مع قرب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يتفق المرشحون في التعبير عن مخاوفهم في التعامل مع "الرئيس الأميركي المقبل"، معتبرين أن فوز المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" هو "نتيجة" محسومة.

ويواجه الناخبون الإيرانيون سؤال هام أثناء توجههم لصناديق الاقتراع الجمعة، هو "أي من المرشحين قادر على التعامل مع" ترامب، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء.

ونادرا ما ذكر المرشحون الرئيس الأميركي، جو بايدن، إذا يتم استحضار الحديث عن ترامب عند الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، رغم أن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تشير إلى أن الانتخابات في نوفمبر ستكون نتيجتها "متقاربة" للغاية.

المرشحون جميعهم، باستثناء واحد من التيار المحافظ، يدعمون حكم رجال الدين، ويدعم المحافظون الابتعاد عن القيم الغربية.

وضمت القائمة النهائية التي أقرها مجلس صيانة الدستور المرشحون: رئيس مجلس الشورى المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.

المرشحون للانتخابات الرئاسية وافق عليهم مجلس صيانة الدستور

كذلك، أجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدد لمؤسسة "الشهداء والمحاربين القدامى"، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.

وضمت القائمة مرشحا من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائبا عن مدينة تبريز ووزيرا سابقا للصحة.

المرشح بور محمدي قال في مناظرة تلفزيونية جرت حديثا "انتظروا وسترون ماذا سيحدث عندما يأتي ترامب"، وفي إحدى ملصقاته نشر صورة له ولترامب وجها لوجه وأرفق الصورة بتعليق "الشخص الذي يمكنه الوقوف أمام ترامب هو أنا".

المرشح زاكاني دعا إلى "الاستعداد للمفاوضات"، متهما منافسيه بأنهم يعانون من "ترامب فوبيا"، مؤكدا أنه الوحيد القادر على التعامل معه.

وتشير الصحيفة إلى أن الإيرانيين لديهم أسباب كافية "للقلق من رئاسة جديدة لترامب"، إذ خلال توليه منصبه "سحب واشنطن بشكل أحادي من صفقة إيران مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي"، رغم تأكيدات المفتشين الدوليين أن طهران كانت تمتثل للالتزامات الدولية.

وسعت إدارة بايدن لإحياء صفقة الاتفاق النووي، ولكن من دون جدوى.

وفرض ترامب "عقوبات اقتصادية صارمة على إيران" استهدفت عائدات النفط والمعاملات المصرفية الدولية، والتي بقيت في عهد بايدن، وتسببت في انهيار للاقتصاد الإيراني، وأدت إلى خفض العملة وارتفاع التضخم.

الانتخابات في إيران لا توصف بأنها نزيهة بالمعايير الغربية

بايدن وترامب يتفقان في عدد من القضايا الرئيسية، غير أن كلا منهما انتقد الآخر بشأن التطبيق، مثل خلافاتهما العلنية القوية حول معظم القضايا السياسية، وفقا لفرانس برس.

وأقر جميع المرشحين الإيرانيين أن أي "أمل في إغاثة الاقتصاد لا ينفصل عن علاقات طهران مع العالم"، وهو ما يؤكده محللون يشيرون إلى أن السياسة الخارجية لترامب ألقت بظلالها على الانتخابات الإيرانية، بحسب الصحيفة.

وتشكل العلاقة مع الغرب قضية محورية فرضت نفسها على حملة الانتخابات الإيرانية، وذلك على خلفية الركود الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على البلاد.

ويجعل بعض المرشحين الستة من رفع هذه العقوبات أولوية في حال انتخبوا، في وقت تسعى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تشديدها، معللة ذلك بمواصلة طهران برنامجها النووي ودعمها لحركة حماس في الحرب مع إسرائيل ولروسيا في الحرب على أوكرانيا وبـ "انتهاكها" حقوق الإنسان.

وقال المرشح الإصلاحي للرئاسة بزشكيان "إذا تمكنا من رفع العقوبات، يمكن للإيرانيين أن يعيشوا بشكل مريح".

وفي هذا السياق، دعا المرشح المحافظ المتشدد جليلي الذي يعد أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظا والذي سبق أن قاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، إلى مواصلة هذه السياسة المناهضة للغرب.

وبدلا من ذلك، يرى جليلي أنه يجب على إيران أن تعزز علاقاتها مع الصين على المستوى الاقتصادي، ومع روسيا على المستوى الدفاعي، وأيضاً مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية.

من جهته، يعتبر المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف الذي يعد أكثر براغماتية، أن إيران يجب ألا تفاوض الدول الغربية إلا إذا كانت هناك "جدوى اقتصادية" يمكنها الحصول عليها، خصوصاً عبر رفع العقوبات.

كذلك، يدعو قاليباف الذي يرأس حاليا البرلمان الإيراني إلى الاستمرار في زيادة القدرات النووية للبلاد، معتبرا أنها استراتيجية تؤتي ثمارها من خلال "إجبار الغرب على التفاوض مع طهران".

في المقابل، يدعو الإصلاحي بازشكيان لإقامة "علاقات بناءة" مع واشنطن والعواصم الأوروبية من أجل "إخراج إيران من عزلتها".

وكان بازشكيان قد قاد حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة برفقة محمد جواد ظريف الذي سعى إلى تقارب إيران مع الدول الغربية خلال السنوات الثمانية التي قضاها على رأس وزارة الخارجية (2013-2021).

وأشار ظريف إلى الأثر الإيجابي الذي حمله الاتفاق النووي الذي أُبرم في العام 2015 على الاقتصاد.

من جهته، يشير فياض زاهد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران لوكالة فرانس برس إلى أن مسألة العقوبات كانت في صلب المناظرتين التلفزيونيتين الأولين واللتين ركزتا على الاقتصاد. 

ويضيف أن "جميع المرشحين تقريبا تحدثوا عن آثارها المدمرة"، لافتا إلى أن ذلك يعني أن "من الضروري حل هذه المشكلة للتخفيف من معاناة الناس".

وكان الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني قد أشار مؤخرا إلى أن العقوبات تكلف البلاد "100 مليار دولار سنويا، بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويواجه الإيرانيون البالغ عددهم 85 مليون نسمة تضخما مرتفعا للغاية يصل إلى 40 في المئة، ومعدلات بطالة مرتفعة وانخفاضا قياسيا في قيمة الريال، مقارنة بالدولار.

غير أن الخبراء يشيرون إلى أن الرئيس المقبل لن تكون أمامه سوى مساحة محدودة للمناورة، لأن الاستراتيجية الوطنية يضعها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (85 عاما)، بحسب فرانس برس.

مع ذلك، يقول فياض زاهد إنه في حال "حصل الرئيس على ثقة" المرشد والمؤسسات الأكثر نفوذا، مثل الحرس الثوري، "يمكنه أن يؤثر على السياسة الخارجية" للبلاد.

وكان آية الله علي خامنئي المؤيد للمقاربة الحازمة تجاه الغرب، قد دعا المرشحين الستة السبت إلى تجنب أي تصريح من شأنه أن "يرضي العدو".

الملابس الصينية السريعة

توفر شركات الموضة الصينية منتجات شبيهة بأحدث منتجات دور الأزياء العالمية، بأسعار زهيدة مغرية. لكن السؤال: هل يمكن تحمل تكاليفها؟

يقول إينار تنجين، الخبير في الشأن الصيني، إن شركات الأزياء الصينية تلاحق آخر صيحات الموضة، وتقدم منتجا يشبه ما يراه الناس في عروض الأزياء في نيويورك أو ميلان، على سبيل المثال، وبسعر متاح على نطاق واسع، رغم أن المنتج ليس بنفس الجودة.

لكن الجودة، هنا، لا تتعلق بمتانة المنتج أو تميزه حِرفيا، فحسب.

السموم

تعتمد كبريات علامات الأزياء الصينية، بشكل كبير، على الألياف الصناعية ـ البوليستر والنايلون والاكليريك ـ وموادة مستخلصة من البتروكيمياويات.

تشكل المواد الداخلة في صناعة تلك الأقمشة ـ وفق دراسة لمؤسسة "Plastic Soup" ـ خطرا كبيرة على صحة المستهلك.

ما يقرب من 70 في المئة من ملابس علامات الأزياء التجارية الصينية، ومعظم المفروشات والستائر والسجاد مصنوعة البوليستر والنايلون والأكريليك، وبمجرد استنشاقها، وفق الدراسة، يمكن للألياف الاصطناعية أن تخترق أنسجة الرئة وتسبب التهابا مزمنا. 

وتربط تقارير علمية بين المواد الصناعية المستخدمة في صنع الأقمشة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والربو والسكري. 

ويمكن لجزيئات تلك المواد أن تصل، إذ نستنشقها، إلى الكبد والقلب والكلى والمخ، وحتى إلى الأجنة في الأرحام.

في خريف 2021، كشفت تحقيقات صحفية، في كندا، وجود مواد ضارة في الملابس التي يقتنيها الكنديون عبر مواقع التسوق الصينية. 

في سترة أطفال تم شراؤها من موقع Shein الصيني، اثبتت الاختبارات وجود ما يقارب 20 ضعفا من كمية الرصاص المسموح بها قانونية لأسباب صحية. 

وبحسب موقع وزارة الصحة الكندية، يتسبب الرصاص بأضرار في الدماغ والقلب والكلى والجهاز التناسلي. 

الرضّع والأطفال والحوامل هم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للخطر. 

رغم أن الرصاص عنصر طبيعي يمكن  العثور عليه في البيئة المحيطة، تتجاوز نسبته في الملابس الصينية، وفق نتائج الدراسة، مستويات التلوث البيئي، أو الكميات الصغيرة التي تتعرض لها الملابس عن غير قصد أثناء عمليات التصنيع. 

إثر التحقيقات الكندية، أعلنت شركة Shein سحب قطع ملابس، وأكد المتحدث باسم الشركة "الامتثال لمعايير السلامة"، الا أن الاتهامات تصاعدت لتطال كبريات منصات التسوق الصينية، مثل TEMU وAli Express. 

وأكدت نتائج فحوص مختبرية، أجريت في كوريا الجنوبية وفرنسا، ارتفاع نسب المواد السامة في منتجات الموضة السريعة الصينية. 

يقول نيكولاس لوريس، الخبير في شؤون الطاقة والسياسات البيئية إن مواد سامة تُستخدم في جميع أنواع الصناعات تقريبا، لكن ضمن معايير محددة تحمي العمال والمستهلكين، وتحافظ على البيئة. 

"مشكلة النموذج الصيني هي أنهم يتجاهلون كل هذه المعايير، وهنا يكمن الخطر الحقيقي". 

إغراء الأسعار

التقارير عهن سموم المواد البيتروكيمياوية لم تحُل دون تهافت الزبائن ـ حول العالم ـ على الصناعات الصينية. 

الأسعار مغرية.

لهذا، تسبق الصين دول العالم في إنتاج الأنسجة وتصديرها.

في عام 2022، شكلت صادرات الصين من المنسوجات 43 في المئة من الصادرات العالمية. وفي عام 2023، أنتجت الصين 19.36 مليار قطعة ملابس. وبلغ حجم صادرات الصين عام 2024 أكثر من 301 مليار دولار.

وساهمت شركات الموضة السريعة الصينية على نحو كبير في تحقيق هذا التفوق. وبحسب أرقام منظمة التجارة العالمية، تشحن شركتا TEMU وShein مجتمعتين، حوالي 9000 طن من البضائع إلى دول حول العالم يوميا، أي ما يساوي حمولة 88 طائرة بوينغ عملاقة. 

تقول هدى حلبي، وهي حرفية متخصصة في الخياطة، إن البضاعة الصينية اليوم تغزو العالم، لكن غالبيتها غير صالحة للخياطة. "لا تملك الناس المال لشراء النوعية الجيدة للأقمشة ولذلك تشتري الأرخص وسرعان ما يقومون برميه".

وفرة نفايات

ما يظنه المستهلك توفيرا، يدفعه أضعافا، تقول حلبي، في سباق محموم للحاق بصيحات الموضة السريعة. وتضيف دارين شاهين، إعلامية، خبيرة موضة لبنانية، أن الدخول في لعبة الترند والموضة يجعلنا ندفع بضع دولارات على بعض الألبسة لنقوم بالنهاية برميها إلى النفايات. 

وتتابع حلبي أن "الأزياء التي تعتمد على الكلاسيكية، الأزياء البطيئة، هي قطع ممكن شراؤها من ماركات عالمية، وهي غالبا تكون أسعارها مكلفة أكثر، ولكن بطبيعة الحال تكون أنواع القماش من مواد صديقة للبيئة، مثل القطن العضوي، ويكون عمر هذه القطعة أطول، ويمكن أن نرتديها أكثر من ثلاثين مرة من دون رميها".

"إنتاج ضخم + ملابس قصيرة العمر = ملايين الأطنان من نفايات الملابس سنويا على مستوى العالم؛" معادلة بسيطة، وفق ما يؤكده لـ"الحرة" سامي ديماسي، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

 يتم التخلص من 92 مليون طن من نفايات المنسوجات سنويا، يقول ديماسي، "أي ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس كل ثانية".

ويشير تقرير لموقع Firstpost الإخباري أن الصين هي المصنِّع والمستهلك الأكبر للملابس في العالم، وهي أيضا المساهم الأعلى في نفايات المنسوجات. ينتهي المطاف سنويا بحوالي 26 مليون طن من الملابس في مكبات النفايات ـ معظمها منسوج من مواد صناعية غير قابلة لإعادة التدوير.

عدم قابلية الألياف الصناعية على التحلل عضويا، وصعوبة إعادة تدويرها، جعلا من المكبات والمحارق، المستقر النهائي لنفايات الملابس.

تؤكد تقارير دولية أن كميات قليلة من هذه النفايات تم التخلص منها بطرق آمنة. ويقول ديماسي لـ"الحرة" إن 8 في المئة فقط من ألياف المنسوجات في عام 2023 صُنعت من مواد أعيد تدويرها، وأقل من واحد بالمئة من إجمالي سوق الألياف مصدره منسوجات أعيد تدويرها، "وهذا يبيّن أن هناك كثيرا من المنسوجات التي لا يعاد تدويرها، ترمى في النفايات، أو تحرق أو ترمى في المياه".

ألوان الأنهار

إلقاء نفايات الملابس في المسطحات المائية ليس سوى مصدر من مصادر  التلوث في الصين. فمصانع الأزياء تتخلص من ملايين الأطنان من المياه الملوثة في المجاري المائية. 

ومن المفارقات الشائعة ـ المقلقة ـ في الصين، أنه يمكن التنبؤ بألوان موضة الموسم من خلال متابعة مياه الأنهار. ويؤكد تقرير لمجلة "فوردهام" للقانون الدولي أن (70%) من البحيرات والأنهار (و90%) من المياه الجوفية في الصين ملوثة، ما يهدد الحياة البرية وإمكانية وصول المواطنين إلى مياه نظيفة. 

وتقدّر مجموعة البنك الدولي أن ما بين (17% و 20%) من التلوث الصناعي للمياه في الصين ناتج عن عمليات صباغة ومعالجة المنسوجات. 

علاوة على ذلك، تحتوي المياه في الصين على 72 مادة كيميائية سامة مصدرها صباغة المنسوجات؛ 30 مادة منها لا يمكن إزالتها من المياه.

ألوان الهواء

يقول مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماسي، لـ"الحرة" إن سلسلة قيمة المنسوجات، كل عام، تشير إلى أنها مسؤولة عن نحو 8 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري. 

لا تقتصر المسألة على الأضرار البيئة اليوم، يقول ديماسي؛ الأضرار ستمتد لعقود قادمة. "والأجيال الشابة التي ترى في الموضة السريعة فرصة لشراء منتجات رخيصة جدا، يفرحون بها أمام أصدقائهم، لا يدركون التكلفة الاقتصادية والبيئية لتلك الصناعة". 

رغم كل هذه الآثار البيئية، تبقى العروض المغرية والأسعار التي تصعب مقاومتها، أحد الأسباب وراء لجوء المستهلكين إلى مواقع التسوق الصينية.

فهم يستطيعون تحمل تكاليفها، لكن ـ مرة أخرى ـ يبقى السؤال قائما: هل يستطيعون بالفعل؟