جانب من مدينة خان يونس في غزة بعد ضربة إسرائيلية- صورة بتاريخ 30 يونيو 2024
جانب من مدينة خان يونس في غزة بعد ضربة إسرائيلية- صورة بتاريخ 30 يونيو 2024

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بحصول جميع ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في فلسطين وإسرائيل على التعويضات المناسبة لهم، مشددة على دور الأطراف الثالثة التي قدمت السلاح، وحثت الحكومات المسؤولة على توفير سبل انتصاف فعالة لمعالجة الانتهاكات الحقوقية. 

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن على إسرائيل توفير التعويضات عن طريق رفع الحظر المفروض على عودة الفلسطينيين بشكل دائم إلى مجتمعاتهم السابقة في الأراضي التي تشكّل الآن إسرائيل، وتقديم تعويضات مالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي.

كما أكدت أن على الفصائل الفلسطينية المسلحة، وحماس، إطلاق سراح الرهائن المدنيين فورا، وضمان المساءلة، وتقديم التعويضات إلى أسر الضحايا والناجين من الهجمات غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل، 

وقالت المنظمة إنها قدمت في 26 يونيو توصيات إلى المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. 

وكانت المقررة، فرانشيسكا ألبانيزي، دعت إلى تقديم مساهمات في تقريرها الذي سترفعه في أكتوبر 2024 إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة" بشأن الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن "القوات الإسرائيلية هاجمت على نحو غير قانوني المباني السكنية والمرافق الطبية وعمال الإغاثة، واستخدمت التجويع سلاحَ حرب في قطاع غزة، الذي عانى من عدد هائل من الوفيات بلغ 37600 قتيل". 

وأضافت: "قيّدت إسرائيل واردات المساعدات إلى غزة وكذلك عمليات الإجلاء الطبي، مما تسبب في عواقب وخيمة على الجرحى، والنساء والفتيات في مرحلة الولادة، والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الصحية المزمنة، وغيرهم ممن لا يتلقون عناية صحية مناسبة أو أي رعاية، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين وأساءت معاملتهم، مع استمرار التقارير عن التعذيب". 

وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية هجرت غالبية السكان في قطاع غزة، بسبلٍ شملت أوامر الإخلاء غير القانونية، ودمّرت غالبية المنازل والمدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية وغيرها من البنى التحتية المدنية، مع اضطرار الكثيرين إلى العيش في ظروف غير آمنة وغير صحية. 

ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، "قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني، وهجّرت السلطات الإسرائيلية قسرا مجتمعات فلسطينية بأكملها"، معتبرة أن "هذه الانتهاكات تحدث في ظل تسريع السلطات الإسرائيلية التوسع الاستيطاني غير القانوني، وإخضاع السجناء الفلسطينيين لظروف متدهورة، واستمرار ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين". 

وأشارت إلى أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة قتلت في 7 أكتوبر أكثر من 800 مدني في جنوب إسرائيل، وأساءت معاملة من اعتقلتهم، ومارست العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، واحتجزت 251 رهينة، ودمرت المنازل، وواصلت إطلاق الصواريخ العشوائية على التجمعات السكانية". 

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة وقف جميع الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الضرر الذي تسببت فيه.

وقالت: "ينبغي للسلطات الإسرائيلية على وجه الخصوص ضمان قدرة الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي وإعادة التأهيل على مغادرة غزة لتلقيه وضمان حقهم في العودة. وينبغي لإسرائيل أيضا أن تضمن الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم والتعاون لإعادة بناء غزة، ودعم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها في الضفة الغربية". 

وطالبت المنظمة إسرائيل بالامتثال لأمر "محكمة العدل الدولية" بمنح هيئات تقصي الحقائق والتحقيق إمكانية الوصول بدون عوائق إلى غزة، ووقف الجهود التي، بحسب تقارير، تهدف إلى تقويض تحقيق المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت: "ينبغي لجميع الأطراف جعل التشريعات والأوامر العسكرية متوافقة مع القانون الدولي. على سبيل المثال، ينبغي لإسرائيل أن تؤكد قابلية تطبيق القانون الدولي على التزاماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك جميع أشكال القمع والتمييز المنهجيَّيْن، بما في ذلك القوانين والسياسات التي تنتهك الحظر على الفصل العنصري والاضطهاد". 

وحثت "الدول الثالثة التي وفّرت أسلحة هجومية إلى طرفي النزاع رغم معرفتها بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومنها ألمانيا، وإيران، وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر مورد للأسلحة، المساهمة في التعويضات"، بحسب المنظمة. 

ويمكن أن تشمل التعويضات اعتذارات كاملة من إسرائيل والولايات المتحدة وحماس و"الجهاد الإسلامي"، فضلا عن إجراء تحقيقات في الجرائم الفظيعة في فلسطين وإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". 

وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش إن "على أطراف النزاع إصلاح الضرر الذي ألحقته بالضحايا في القتال المستمر. ينبغي للحكومات الداعمة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة استخدام نفوذها لوقف أي انتهاكات إضافية، وضمان تلقي الضحايا والناجين تعويضات مجدية".

شكك البشري في قدرة الخبراء على قياس بيانات في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع
شكك البشري في قدرة الخبراء على قياس بيانات في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع

نفى وزير الزراعة السوداني تواجد مجاعة في البلاد وشكك في بيانات مدعومة من الأمم المتحدة مفادها أن 755 ألف نسمة يعانون من جوع كارثي، رافضا فكرة تجاوز منظمات الإغاثة قيود توصيل المساعدات عبر الحدود.

ويمر السودان بأسوأ أزمة جوع في العالم منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، وفق ما نقلته رويترز.

وذكر أبو بكر البشري في مؤتمر صحفي في بورتسودان، أن 755 ألف مواطن ليسوا نسبة كبيرة مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، وإنه لا يمكن وصف ذلك بالمجاعة.

ويبلغ عدد سكان السودان 50 مليون نسمة.

ويقول سكان ومنظمات إغاثة إن الجيش يمنع دخول شحنات المساعدات والشحنات التجارية إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، بينما تتعرض الإمدادات، التي تصل إلى هذه المناطق والتي تكون باهظة الثمن، للسرقة على نحو متكرر وفي الغالب على أيدي قوات الدعم السريع.

وقالت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة وهيئات إقليمية وجماعات إغاثة، في أواخر يونيو، إنه في ظل معاناة نصف السكان من جوع شديد، هناك 14 منطقة في أنحاء البلاد تواجه خطر المجاعة.

ويمكن إعلان المجاعة إذا تعرض ما لا يقل عن 20 بالمئة من سكان منطقة ما لظروف جوع كارثية وإذا عانى الأطفال من سوء التغذية ووقعت وفيات بسبب الجوع.  

وشكك البشري في قدرة الخبراء على قياس بيانات في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقال إن مؤشرات سوء التغذية لم تتحدد بعد.

وعقب صدور بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يمكن للجنة مستقلة إعلان حدوث مجاعة، وهو ما يُحتمل أن يدفع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى إصدار أوامر بتجاوز أي قيود يفرضها الجيش على معابر يمكن استخدامها في توصيل المساعدات.

وقال البشري إن الحكومة ترفض مثل هذه الأوامر.

وذكر البشري أنهم يرفضون "طبعا فتح الحدود بالقوة... لأنه قد يفتح لنا حدودا مع دول معادية، وحدودا تسيطر عليها الميليشيا"، بينما قال مسؤول آخر إن مثل هذا التحرك جزء من "مؤامرة" على البلاد.

وتقول منظمات إغاثة إن معبر التينة لا يمكن استخدامه بسبب الأمطار، وهو المعبر الوحيد الذي تسمح الحكومة بالمرور منه إلى إقليم دارفور الذي توجد به معظم البؤر المعرضة لخطر المجاعة.

ويقول الجيش إن معبر أدري المؤدي إلى ولاية غرب دارفور، التي تطلب منظمات الإغاثة دخولها، يُستخدم في إمداد قوات الدعم السريع بأسلحة.